في خطوة تصعيدية وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعلان حال الطوارئ في البلاد، وهذا ما سيتيح له تمويل الجدار الذي وعد ببنائه على الحدود الجنوبية مع المكسيك. وتجاوز ترمب بذلك قرار الكونغرس الذي رفض الشهر الماضي منحه التمويل اللازم، مكتفياً بدفع جزء قليل من المبلغ في إطار تسوية كان توصّل إليها مع الحزب الديموقراطي المعارض (الذي يسيطر على الغالبية في مجلس النواب) لإنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد.
واعتبر ترمب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض أن البلاد تشهد غزواً بـ "الهجرة غير الشرعية والمخدّرات والعصابات"، واصفاً الوضع بغير المقبول. وكشف عن أنّه سيصرف نحو 8 مليارات دولار على الحواجز الحدودية والجدار، هي عبارة عن أموال مخصّصة لذلك في الموازنة العامة التي أقرّها الكونغرس (نحو 1.4 مليار دولار)، إضافة إلى إعادة توظيف أموال أخرى كانت مرصودة لمشاريع ثانية، وهذا ما يسمح به قانون حال الطوارئ. ويُرجّح أن تُقتطع الأموال من موازنات مشاريع عسكرية وجهود مكافحة المخدرات.
واعترف الرئيس الأميركي بأنه يتوقع إطلاق إجراءات قضائية ضد إعلانه حالة الطوارئ، معرباً عن اطمئنانه على الفوز في هذه الدعاوى القانونية.
في المقابل، وصف الديمقراطيون إعلان الطوارئ بأنّها محاولة غير دستورية لتمويل بناء الجدار من دون موافقة الكونغرس. وردّ كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (الحزب الديموقراطي) ورئيس الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شامر على ترمب في بيان مشترك جاء فيه أن "الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة هو انقلاب عنيف على دستورنا ويزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة أموال موازنة الدفاع التي سنكون بحاجة إليها لدى وقوع أي طارئ على جيشنا وأمن أمتنا".
في سياق متصل، أعلنت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جايمس أنّها ستلجأ إلى القضاء لمقاومة قرار ترمب، وقالت "لن نتسامح مع سوء استخدام السلطة".
من جهة أخرى، أعلن ترمب أنّه سيصدر إعلاناً بشأن سوريا خلال الساعات الـ 24 المقبلة، قائلاً "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على داعش"، في حين يترقّب العالم الانسحاب الأميركي الذي أعلنه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مفاجِئاً الجميع.
