مرة جديدة، أعاد قرار المحكمة الاتحادية في العراق، الأحد 22 ديسمبر (كانون الأول)، كرة الأزمة السياسية الخانقة إلى ملعب رئيس الجمهورية برهم صالح، بعدما أوضحت رأيها في مفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة دستورياً بتسمية رئيس وزراء جديد.
وأصدرت المحكمة، صباح الأحد، بياناً بشأن الكتلة الأكبر، بعد تقديم رئيس الجمهورية طلباً الخميس 19 ديسمبر، يقضي بتوضيح تفسيرها السابق بشأن الكتلة الأكبر.
نص البيان
وقال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية أياس الساموك، في البيان، إن المحكمة "وبعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق، وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 25- 3- 2010، خلصت إلى أن تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور، تعني إما الكتلة التي تألفت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكوّنت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى، الأكثر عدداً عن بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها، وهذا ما استقرّت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين آنفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً".
تفسير القرار
وحسب الخبير القانوني طارق حرب، فإن قرار المحكمة يعني أن كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر هي الكتلة الأكبر، و"قرار المحكمة الاتحادية حدد اعتماد الكتلة النيابية الأكبر عدداً التي تحصل بعد الدخول إلى البرلمان، بحيث يكون عدد أعضائها من النواب أكثر من أعضاء أي كتلة أخرى بعد حصولهم على صفة نائب وترديده اليمين الدستورية".
وأكد أن "كل الكتل التي شكّلت بعد هذا الوقت لا قيمة دستورية لها، إنما نعود للجلسة الأولى التي حصلت بعد الانتخابات في اعتماد الكتلة الأكبر".
وتابع، "يبدو أن ما ورد في قرار المحكمة ينطبق على أن قائمة (سائرون) هي الكتلة الأكبر في البرلمان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن، بيان المحكمة الاتحادية فسّر المادة 76 من الدستور، استناداً إلى الجلسة الأولى، وقد ترشح عنها عادل عبد المهدي من الناحية النظرية، لكن الرئيس في الواقع لم يتسلّم كتاباً رسمياً واحداً يحدد بالأسماء من هي الكتلة الأكبر، إنما ثلاثة كتب، الأول لتحالف "الإصلاح" والثاني "البناء" والثالث مشترك بين "سائرون" و"الفتح"، بينما جرى الاتفاق على ترشيح عبد المهدي من دون إعلان كتلة بعينها، تكون مسؤولة عن هذا الترشيح.
وعليه يعطي الدستور، حسب قرار المحكمة اليوم، رئيس الجمهورية الحق في تكليف المرشح لرئاسة الوزراء من دون الرجوع إلى الكتلة الأكبر، بعد أن اختارت هذه الكتلة مرشحها (عادل عبد المهدي) لرئاسة الوزراء العام الماضي، سواء كانت "سائرون" بمفردها أو باشتراكها مع باقي الكتل في تحالفي "الإصلاح" "والبناء" الذي يضم أيضاً كتلة "الفتح" بزعامة هادي العامري.
مشادة؟
وتناقلت مصادر أخباراً عن حصول مشادة بين رئيس الجمهورية برهم صالح، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إثر رفض صالح تكليف مرشح "تحالف البناء" لمنصب رئيس الوزراء.
لكن مصادر سياسية أكدت عكس ذلك، حيث قالت المصادر أن "مشادة كلامية حصلت بين نوري المالكي ورئيس الجمهورية برهم صالح، على خلفية رفض الأخير تولي السهيل منصب رئاسة الوزراء".
وتشيرتسريبات إلى أن "اتفاقا جرى بين القوى السياسية الداعمة لترشيح السهيل، بأرسال توجيهات الى جيوشها الألكترونية ونواب في البرلمان العراقي لبث اخبار مفبركة حول تولي قصي السهيل منصب رئاسة الوزراء لجس نبض الشارع".
الجدل القائم حول الكتلة الأكبر وتفسيرها، كما حصل في انتخابات 2010، معيب ومؤسف، وهو مالم تشهده ديمقراطيات العالم أجمع .
— Ayad Allawi (@AyadAllawi) December 22, 2019
المنافسة غيرالشريفة، والتهافت على المناصب،لايليق بالشعب العراقي، ولا بتضحيات أبنائه، أودماء شهدائه .
القرار ينبغي ان ينحاز الى رؤية الشعب وإرادته .
#العراق
العودة إلى البرلمان
وحددت القوى السياسية العراقية في وقت متأخر من ليل الخميس، مهلة جديدة تمتد حتى يوم الأحد لتسمية مرشح يُكلّف بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد انتهاء المهلة الدستورية (15 يوماً) المحددة لرئيس الجمهورية لاختيار مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء.
وأعلن تحالف "البناء" الذي يضم مجموعة من الكتل الشيعية مثل "الفتح" و"دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والسُّنية وأبرزها "المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر، وبعد اجتماع في منزل المالكي السبت، أنه الكتلة الأكبر، وطالب الرئيس باختيار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء قصي السهيل.
مرشح "البناء"
وحسب مصادر مقرّبة من مكتب رئيس الجمهورية، فإن الأخير لم يحسم أمره في ترشيح أي شخصية حتى الآن، وتفسير المحكمة لم يرفع الغموض عن الكتلة الأكبر، ذلك أن ترشح عبد المهدي جاء بطريقة توافقية من دون أن يكون هناك "كتلة أكبر" بالشكل الذي حدده الدستور، فهي إمّا "سائرون" وقد تخلت عن هذه المهمة أو جميع الكتل التي وافقت على عبد المهدي، وحينها لن تكون هناك كتلة تالية يجري تكليفها لتسمية رئيس الوزراء.
وأكدت تلك المصادر لـ"اندبندنت عربية"، أن صالح سيتوجه بطلب إلى رئاسة البرلمان من جديد، لتحديد الكتلة الأكبر في ضوء بيان المحكمة الأخير، ويطالب ساحات التظاهر بتأييد مرشح لمنصب رئيس الوزراء يحظى بقبول الأطراف السياسية أيضاً، خصوصاً بعد أن شهدت الساحات الأحد مشاركة مئات آلاف المتظاهرين للاحتجاج على تسمية مرشح كتلة "البناء" لرئاسة الحكومة، قصي السهيل.
وسبق لصالح أن طالب البرلمان بكتاب رسمي الأسبوع الماضي، يحدد الكتلة الأكبر، غير أن رئاسة البرلمان ردّت ببيان مُبهم ذكّرت فيه رئيس الجمهورية بأن الكتلة الأكبر هي ذاتها التي سبق أن قام بتكليف مرشحها (عادل عبد المهدي) تشكيل الحكومة العام الماضي، في محاولة لإلقاء اللوم على الرئيس الذي وافق على تمرير مرشح "توافقي"، ولم يطالب حينها بتطبيق المادة 76 من الدستور حرفياً، التي تلزمه بتكليف كتلة واحدة، هي الأكثر عدداً، تقديم مرشحها لتأليف الحكومة خلال المدة الدستورية.
احتجاجات طلابية
وتوجّه طلاب المدارس صباح الأحد، إلى ساحات الاحتجاج في العاصمة وباقي مدن الجنوب، بالتزامن مع انتهاء المهلة الخاصة بتكليف رئيس الحكومة الجديد، للتعبير عن رفضهم مرشحي الكتل السياسية لمنصب رئيس الوزراء، والمطالبة بإقرار قانون انتخابات عادل وتحديد موعد قريب للانتخابات المبكرة.
ورفع المتظاهرون في بغداد شعارات تندد بالجدل السياسي حول "الكتلة النيابية الأكبر"، مؤكدين أن "الشعب هو الكتلة الأكبر"، بينما شهدت محافظات الجنوب، خصوصاً البصرة، قطع طرق عدة وجسور رئيسة وسط المدينة، إضافة إلى إغلاق مدخل حقل "القرنة النفطي".
وفي ذي قار، أقفل المتظاهرون تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية وخمسة جسور في المدينة بالإطارات المشتعلة.
