Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"الخلايا النائمة" والعائدون من مناطق التوتر يؤرقون أجهزة الأمن في المغرب

تتساءل جمعيات أهلية "لماذا يلاحَق هؤلاء ولا يُلاحق مَن أفتوا بهجرتهم وكان منهم علماء مغاربة؟"

 مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب عبد الحق خيام (غيتي)  

يشغل ملف عودة المسلحين الذين قاتلوا في صفوف التنظيمات المتشددة في مناطق التوتر لا سيما سوريا والعراق وليبيا، والخلايا النائمة التي تدور في فلكهم، بال أجهزة الأمن المغربية. وعملت السلطات المغربية في السنوات القليلة الماضية على توقيف وملاحقة العائدين من القتال في صفوف "داعش"، الذين يواجهون عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 10 و15 سنة بمقتضى قانون أُقرّ في العام 2015.
وفي آخر فصول المواجهة الاستباقية للإرهاب، أعلنت وزارة الداخلية المغربية الجمعة تفكيك خلية من خمسة أفراد يُشتبه في موالاتهم لـ "داعش"، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.
وأوضح الداخلية المغربية في بيان أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية فكّك خلية "من خمسة متشددين تتراوح أعمارهم بين 21 و36 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، ينشطون بمدينة آسفي" الواقعة جنوبي غرب المغرب.
وأورد البيان أن المشتبه بهم "أعلنوا ولاءهم" لـ "داعش"، و"أبدوا استعدادهم للانخراط في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي بهدف المس بأمن واستقرار المملكة" المغربية. وأضاف أنهم "خططوا" للالتحاق بصفوف التنظيم في العراق وسوريا بالتنسيق مع أحد عناصره الميدانية، في حين أن أحد المشتبه بهم حاول الانضمام إلى إحدى الجماعات التابعة لـ "داعش" في منطقة الساحل الإفريقي.
كما أشار البيان إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء و"مخطوطات ذات طابع متطرف" إثر هذه العملية.
 
العائدون من "بؤر التوتر"
 
وقُدِّر تعداد المغاربة في صفوف "داعش" في العراق وسوريا بأكثر من 1600 فرد، وفق حصيلة رسمية أُجريت عام 2015. وقال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام إن "أكثر من 200 بين هؤلاء عادوا إلى المغرب وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة". ويتيح القانون الخاص بالعائدين من بؤر التوتر لأجهزة الشرطة توقيفهم وإخضاعهم للاستجواب قبل إحالتهم على العدالة.
ولفت خيام إلى "سقوط آخرين في عمليات انتحارية أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فرّ بعضهم إلى بلدان مجاورة".
في موازاة ذلك، يتبنى المغرب سياسة نشطة جداً في مكافحة الإرهاب، من خلال خطة لإعادة هيكلة الحقل الديني، وتكثيف عمليات توقيف المشتبه في تكوينهم خلايا تخطط لأعمال إرهابية وتشديد قوانين مكافحة الإرهاب.
وبقي المغرب في منأى عن هجمات "داعش" في السنوات الأخيرة، علماً أنه شهد سابقاً اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلاً في العام 2003) ومراكش (17 قتيلاً في العام 2011).
كما شهد منتزه إمليل الجبلي، الواقع قرب مراكش جنوب المغرب، في أواخر العام 2018، مقتل سائحتين سكندنافيتين، على يد أفراد تشتبه السلطات في انتمائهم "لخلية إرهابية" ومبايعتهم "داعش" دون أن يكون لهم أي اتصال بكوادر التنظيم في سوريا أو العراق. إلا أن المشتبه في كونه زعيم هذه "الخلية الإرهابية" ويُدعى عبد الصمد إيجود (25 سنة) أدين سابقاً بمحاولة التوجّه إلى مناطق سيطرة التنظيم في العراق وسوريا، قبل تخفيف عقوبته بالسجن.
 
مطالبات بوقف الملاحقات
 
وتطالب "تنسيقية الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين في المغرب" بوقف الملاحقات بحق العائدين من بؤر التوتر. ويحمل الناطق الرسمي باسم التنسيقية عبد الرحيم غزالي مسؤولية "هجرة" هؤلاء الشبان إلى سوريا والعراق، لـ "فتاوى دعت إلى النفير العام من أجل الجهاد في سوريا".
ويقول لوكالة فرانس برس "لماذا يلاحَق هؤلاء ولا يُلاحق مَن أفتوا بهجرتهم للجهاد وكان منهم علماء مغاربة؟". وكان مؤتمر نظمته "رابطة علماء المسلمين" في القاهرة عام 2013، دعا إلى "وجوب الجهاد" في سوريا.
ودعت هيئة تُدعى "جمعية مغاربة سوريا" ببيان في مطلع العام 2018 السلطات المغربية، إلى "تسوية" ملف "المهاجرين" في سوريا "بما يحفظ كرامتهم، معلنةً أنهم "لا يملكون أية نوايا عدائية ضد مصالح" المغرب.
 
إحصاءات رسمية
 
يُذكر أن آخر إحصاءات رسمية أصدرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن أكثر من 3129 شخصاً اعتُقلوا منذ عام 2015، من بينهم 292 يملكون سجلاً إجرامياً. كما تجنّب المغرب 361 "نشاطاً تخريبياً" كان يستهدف مواقع حسّاسة في البلاد.
المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فكك بين العامين 2015 و2018، 57 خلية، من بينها 51 مرتبطة بدرجات متفاوتة بـ "داعش"، إضافة إلى ست خلايا ذات ارتباطات أخرى.
ويصل عدد الأجانب المعتقلين جراء تفكيك الخلايا الإرهابية إلى 22 شخصاً، هم، 8 سوريين، 3 أفغان، فرنسيان، تركيان، إيطالي، تشادي، غيني، مصري، لبناني، روسي وتونسي. كما أسفرت تلك التوقيفات عن اعتقال 10 بلجيكيين و5 فرنسيين وإسبانيين، كلهم من أصل مغربي، إضافة إلى فرنسي من أصل جزائري.
وتظهر الأرقام التي أعلنها "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" إلى تراجع عدد الخلايا الإرهابية التي فُككت خلال 4 سنوات في المغرب، إذ شهد العام 2015 تفكيك 21 خلية، أُضيفت إلى 19 خلية في العام 2016، وتسع خلايا في العام 2017، وتسع في العام 2018.

المزيد من العالم العربي