وزير الأمن البريطاني يقول إن شاميما بيغوم الداعشية البريطانية التي فرّت إلى سوريا "لها الحق بالعودة إلى المملكة المتحدة"

قال وزير الأمن البريطاني إنّ المرأة البريطانية التي انضمت إلى تنظيم "داعش" في سوريا "تملك الحق" بالعودة إلى المملكة المتحدة، على الرغم من اعترافها بانضمامها إلى التنظيم. ,تقول شاميما بيغوم، التي كانت في الخامسة عشرة حين التحاقها هي واثنتين من صديقاتها بتنظيم "داعش"، إنها لا تشعر بالندم.  "لا أندم على قدومي إلى هنا،" قالت  لصحيفة التايمز، وأضافت "لم أعُد طالبة المدرسة الساذجة ابنة الخمس عشرة سنة التي فرّت من بيثنال غرين قبل أربع سنوات".

في حديثها من أحد مخيمات اللاجئين بعد فرارها من آخر معاقل تنظيم "داعش" في شرق سوريا، قالت بيغوم، الحامل وهي اليوم في التاسعة عشرة من العمر، إنّ اثنين من أبنائها توفّيا هناك وأنها ترغب في العودة إلى المملكة المتحدة من أجل الحفاظ على سلامة طفلها الثالث.

وأبلغ وزير الأمن بن والاس "سكاي نيوز" أنّ بيغوم "مواطنة بريطانية ولها الحق في العودة إلى ديارها... نحن ملزمون باحترام حقوق مواطنينا، مهما كانوا ".

وقال وزير الأمن إنّ شرطة مكافحة الإرهاب ستحقق مع بيغوم، وستُحاكم إذا ما أشار دليل إلى ارتكابها أي جرائم جنائية.  وأضاف أن بريطانيا لا تقدّم خدمات قنصلية في سوريا، لذا، ستضطر بيغوم إلى السفر إلى تركيا أو العراق للحصول على أي مساعدة.

وعند سؤاله عما إذا كانت بيغوم تُعتبر ضحيةً لدعاية تنظيم "داعش" لأنها كانت طفلة عندما انضمت إلى الجماعة الإرهابية، أجاب والاس "يجب ألا ننسى أنّ ما ترتب على انضمام عرائس الجهاد (إلى أزواجهنّ) هو دعم الخلافة، فهنّ ساهمن في دعمها لوجستياً، ومنَحنَها بعض الصدقية في عيون الآخرين في المملكة المتحدة." أضاف والاس أنّه وعلى الرغم من أنّ الحكومة ملزمة بالعناية بأبناء أفراد تنظيم "داعش" البريطانيين، "واجبنا يقضي كذلك بضمان سلامة المواطنين البريطانيين هنا".

ورفض والاس اقتراحات إرسال مسؤولين لمقابلة بيغوم وقال "لن أعرّض حياة البريطانيين للخطر من أجل البحث عن الإرهابيين في دولة فاشلة، فالأفعال لها عواقب".

وكانت الحكومة البريطانية سحبت من ناحيتها، الجنسية من أشخاص معروفين بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" ويحملون جنسية مزدوجة. ولكن سحب الجنسية من أمثالهم من حمَلة الجنسية البريطانية فحسب يجعلهم عديمي الجنسية وفق القانون الدولي.

وقد يصدر أمر إبعاد موقت ضد بيغوم، وهذا يعني أنّ أي مشروع عودة إلى المملكة المتحدة يجب أن تنظمه مسبقاً مع السلطات وأن تخضع لشروط معينة، مثل مراجعة الشرطة والخضوع لبرامج معالجة التطرف.

وتبيّن أن محاكمة مئات الأشخاص الذين عادوا من أراضي تنظيم "داعش" إلى المملكة المتحدة عسيرٌ، وإلى اليوم ليس واضحاً إذا ما كانت الاتهامات ستثبت على بيغوم.

وأعلن السير مارك رولي، الرئيس السابق لشرطة مكافحة الإرهاب البريطانية من ناحيته، في برنامج "توداي" على قناة "راديو بي بي سي 4" أن "كماً هائلاً من المعلومات الاستخباراتية" جُمِعت عن الأشخاص المعروفين بانتمائهم إلى تنظيم "داعش". وقال إنّ الشرطة تجمع الأدلة من ساحات القتال ومواقع التواصل الاجتماعي ومن مقابلاتها مع العائدين.

وأضاف السير رولي، أنه في حال عودة بيغوم إلى المملكة المتحدة، ستقيّم السلطات حالة صحتها العقلية لتحدد ما "إذا كانت مؤهلة لتربية طفلٍ أم يجب إرسال الطفل إلى مراكز رعاية".

ودخلت قوانين جديدة حيز التنفيذ هذا الأسبوع تعتبر البقاء في أي منطقة تصنفها الحكومة بالإرهابية، عملاً إرهابياً. وصدرت هذه القوانين لتسهيل إجراءات محاكمة المقاتلين الأجانب العائدين، إلا أنه لا يمكن تطبيق هذه القوانين بأثر رجعي وفي وقت لم تُحدَّد بَعد أي "مناطق مصنفة".

وغادرت بيغوم المملكة المتحدة في فبراير (شباط) عام 2015 مع صديقتيها خديجة سلطانة وأميرة عباس، إلى سوريا للانضمام إلى زميلة لهنّ من أكاديمية بيثنال غرين.

تزوجت كلّ منهنّ مقاتلاً أجنبياً في تنظيم "داعش،" إلا أنّ سلطانة قُتلت في قصف جوي استهدف الرقّة في مايو (أيار) في العام 2016، وقد تكون الفتاتان المتبقيتان على قيد الحياة.

ووصفت بيغوم حياتها بأنها كانت "عادية إلى حد بعيد" فيما خلا عمليات القصف، وروت أنها رأت ذات مرة رأساً مقطوعاً في سلة مهملات، إلا أنها لم تنزعج لأنه كان رأس "عدوّ للإسلام" قُبض عليه في ميدان المعركة. وانتقدت تنظيم "داعش" لسجنه وتعذيبه عناصره خلال الاقتتال الداخلي في التنظيم، ومنهم زوجها الذي سلّم نفسه لقوات سوريا الديموقراطية (قسد).