عامٌ كاملٌ مرَّ على تطبيق تخفيض التعريفة الجمركية في مصر بشكل كامل على السيارات ذات المنشأ الأوروبي إلى صفر، وهو ما أُطلق عليه إعلامياً مصطلح "زيرو جمارك"، وكان الأول من يناير (كانون الثاني) مطلع 2019 هو الموعد الرسمي لبدء التطبيق، وفقاً لاتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
استيراد 92 ألف سيارة بقيمة 2.8 مليار دولار
وحسب إحصاءات رسمية، فإن الحكومة المصرية "أفرجت خلال عام 2019 عن 92 ألف سيارة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 45 مليار جنيه (2.8 مليار دولار)"، وبلغت حصيلة الرسوم والضرائب عن تلك السيارات "نحو 13 مليار جنيه (890 مليون دولار أميركي)".
اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وُقّعت في الـ26 من يناير (كانون الثاني) 2001، وبناءً عليها تقرّر إقامة منطقة تجارة حرّة خلال فترة انتقالية مدتها 12 عاماً من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتهدف إلى تهيئة المناخ للتبادل التجاري في السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الطرفين، حيث يتم بمقتضى الاتفاقية تحرير التجارة في السلع الصناعية بين الطرفين من كل القيود الكميّة والتعريفة الجمركية، وفقاً لجداول سلعية وزمنية معينة، ففي الوقت الذي تسمح فيه القاهرة بتخفيض تدريجي على التعريفة الجمركية للسيارات الأوروبية الواردة إليها، إلى أن تصل إلى (صفر)، تسمح الاتفاقية بتوسيع قائمة السلع الزراعية المصرية التي يمكن تصديرها للاتحاد الأوروبي إلى أكثر من مئة سلعة، مقابل 25 سلعة قبل توقيع الاتفاقية.
الإعفاء الجمركي للسيارات الأوروبية
وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية كمال نجم، "جزءٌ كبيرٌ من السيارات المستوردة خلال عام 2019 الماضي استفادت من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية و(أغادير)، التي تنصّ على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات".
وأوضح نجم، في تصريحات صحافية، "أُعفيت السيارات من سداد أكثر من 13 مليار جنيه (890 مليون دولار أميركي) خلال عام 2019، بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض أسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي، إلى جانب مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية".
وحول الرسوم والضرائب بخلاف الجمارك، قال نجم "يجب سداد الرسوم والضرائب المقررة على السيارات الأوروبية بعد شحنها إلى الموانئ المصرية، التي تختلف باختلاف سعة المحرك"،
وأضاف "السيارات ذات السعة اللترية، من 1300 حتى 1600 سي سي تدفع رسوماً 14%، في صورة ضرائب على القيمة المضافة، و1% رسوم جداول، و3% رسم تنمية. بينما السيارات التي سعتها اللترية من 1600 حتى 2000 سي سي، فيتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها تقدر بـ14%، و5% رسم تنمية و15% رسوم جدول. وأخيراً السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سي سي فيما أعلى، فيفرض عليها 14% ضريبة قيمة مضافة و8.5% رسم تنمية، و30% رسوم جدول".
الحصيلة في النصف الأول من عام 2019
في الـ6 أشهر الأولى من العام، وتحديداً منذ يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية مايو (أيار) بلغت أعداد السيارات التي أفرجت عنها مصلحة الجمارك المصرية في جميع المنافذ الجمركية الرئيسية الخاصة بالسيارات نحو 36 ألفاً و9 سيارات متنوعة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار جنيه (نحو 1.18 مليار دولار أميركي)، وبلغت الرسوم والضرائب الأخرى التي دخلت الخزانة المصرية بخلاف الضرائب الجمركية المعافاة نحو 5.8 مليار جنيه (356 مليون دولار أميركي).
ومنحت الجمارك المصرية إعفاءات طبقاً لاتفاقيات دولية مع تركيا واتفاقية أغادير بلغت جملتها نحو 4.5 مليار جنيه (267 مليون دولار أميركي).
انخفاض المبيعات في الـ6 أشهر الأولى
مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أصدر تقريره النصف السنوي عن مبيعات السيارات حتى نهاية يونيو (حزيران) 2019، وكشفت الإحصاءات "انخفاض المبيعات بمختلف أنواعها تراجعاً بنسبة 6.7%، لتصل إلى 74 ألفاً و84 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 79 ألفاً و474 مركبة خلال الفترة نفسها من نظيره السابق".
كما رصد الإحصاء، أن "مبيعات السيارات المجمعة محلياً سجَّلت تراجعاً بنسبة 11.6% بعدد 35 ألفاً و905 وحدات، مقابل 40 ألفاً و624 مركبة، وكذلك تراجعت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 1.7% لتصل إلى 38 ألفاً و179 مركبة، مقابل 38 ألفاً و850 مركبة".
وحسب "أميك"، فإن "سيارات الركوب (الملاكي) شهدت هبوطاً بنسبة 11%، مسجّلة 51 ألفاً و311 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، مقابل 57 ألفاً و430 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق".
ارتفاع وتيرة الاستيراد خلال الربع الأخير في 2019
في الربع الأخير من عام 2019 زادت وتيرة استيراد السيارات، ومعها ارتفع عدد وقيمة السيارات الأوروبية التي أفرج عنها، ومن ثم ارتفعت قيمة الرسوم، وفي الشهر قبل الأخير من عام 2019.
وأفرجت مصلحة الجمارك المصرية، في الشهر الثامن لتطبيق زيرو جمارك أغسطس (آب)، عن 8076 سيارة بقيمة 4.1 مليار جنيه (نحو 255 مليون دولار أميركي)، وحصلت 1.073 مليار جنيه (نحو 62 مليون دولار أميركي ضرائب ورسوماً) عنها، في الشهر التالي سبتمبر (أيلول) ارتفع عدد السيارات إلى 9372 سيارة بقيمة إجمالية 4.4 مليار جنيه (نحو 273 مليون دولار أميركي).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بينما بلغت حصيلة الرسوم والضرائب المحصّلة عن السيارات المستوردة في الشهر التاسع لتطبيق "زيرو جمارك" نحو 1.3 مليار جنيه (نحو 81 مليون دولار أميركي).
وزادت في الشهر العاشر لتطبيق "زيرو جمارك" عدد السيارات، وهو أكبر شهور عام 2019 في عدد السيارات المستورد لترتفع إلى 11948 سيارة بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار جنيه (نحو 385 مليون دولار أميركي) في أكتوبر (تشرين الأول)، وارتفعت حصيلة الرسوم والضرائب إلى 1.6 مليار جنيه (نحو 100 مليون دولار أميركي).
أمَّا الشهر قبل الأخير من عام 2019 فأفرجت مصلحة الجمارك المصرية عن 10983 سيارة بقيمة إجمالية بلغت 4.7 مليار جنيه (نحو 293 مليون دولار أميركي)، بينما بلغت حصيلة الرسوم المحصَّلة عنها نحو 1.2 مليار جنيه (نحو 75 مليون دولار أميركي).
وأرجع مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، زيادة عدد السيارات المستوردة من الخارج خصوصاً الأوروبي خلال الربع الأخير من عام 2019، إلى "تراجع الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري بشكل كبير خلال الثلاثة أشهر الماضية، من ثمَّ تهافت المستوردين والوكلاء لجلب السيارات".
وأضاف، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "الإقبال أكثر على السيارات الأوروبية نظراً لتمتعها بالإعفاء الجمركي الكامل"، متوقعاً "زيادة العدد في الربع الأول من 2020 إذا استمر نزيف الدولار مقابل الجنيه".
وقال عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرفة التجارية، "أسعار السيارات تتأثر بانخفاض سعر الدولار"، موضحاً "يوجد انخفاض بأسعار السيارات لا يقل عن 25% مع بداية تنفيذ قرار زيرو جمارك مطلع 2019".
