القضاء الاميركي ينصف مسلمة اجبرتها شرطة السجن على نزع الحجاب

حصلت امرأة مسلمة على مبلغ 120 ألف دولار (ما يعادل 91 ألف جنيه استرليني) بعد ادعاءات بأنها أُجبرت على خلع ملابسها ونزع حجابها لالتقاط صورة لها في غرفة الاحتجاز في أحد السجون.

وتُدعى السيدة عايدة شايف القاضي، وقد سلمت نفسها في 2013 بعد أن صدر أمر بالقبض عليها خلال جلسة محكمة تغيبت عن حضورها، عقب ارتكابها مخالفة مروريّة عندما كانت تنقل ابنتها إلى المستشفى.

وُلِدَتْ السيدة القاضي ونشأت في ولاية "أوهايو"، لكنها انتقلت إلى "مينيسوتا" كي تتمكن ابنتها من تلقي رعاية طبية متخصصة، وفقاً لموقع "ستار تريبيون" الإخباري.

وفي دعوى قضائية، أوردت أنه بمجرد احتجازها في سجن مقاطعة "رامزي"، طُلب منها إزالة حجابها وعباءتها أمام حراس سجن مذكور. وقد اعترضتْ على الطلب ونُقِلَتْ إلى زنزانة احتجاز، وادّعت أنها قامت بنزع حجابها بحضور ضابط ذكر.

وزعمت الدعوى القضائية أن السيدة القاضي وافقت على نزع حجابها من أجل صورة الاحتجاز بعد تطمينها بأن الصورة لن تنُشر، لكنها وجدتها لاحقاً في موقع إلكتروني تابع لجهة خارجية تتقاضى أموالاً من الناس لإزالة صور احتجازهم من الموقع.

وكذلك أعطاها حراس السجن ملاءة كي تستخدمها بدلاً من الحجاب، وطلبوا منها أن ترتدي الملابس الخاصة بالسجناء بحضور شرطيَّتَينِ. وتعرضت أيضاً لمعاقبتها بقضاء 24 ساعة تقريباً في الحبس الانفرادي بسبب شكواها ضد موظفي السجن.

في السياق نفسه، أشار قاضي المحكمة الجزئية جون تنهايم إلى أن "السؤال الأساسي في هذه القضية يتمثّل في إذا كان "عدم امتثال السيدة القاضي للأوامر يتجاوز مجرد كونه طلباً لتلبية احتياجات دينية".

وتمكَّنتْ السيدة القاضي، بدعمٍ من "مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية"، من رفع دعوى قضائية ضد مقاطعة "رامزي" في محكمة الولاية [مينوسوتا] على أساس مزاعم بانتهاك حقوقها الدستورية وممارسة تمييز ديني ضدها.

وذكر القاضي تنهايم أن الأدلة "تدعم مزاعم السيدة القاضي بأنها تعرضت للتمييز، والحد من الحرية التي أعطيت لها،  وخضوعها لسجن إضافي بناء على انتمائها الديني".

وتتضمن التسوية سياسات جديدة تسمح للناس بارتداء أغطية الرأس أثناء الاحتجاز شرط أن يُجَر الغطاء "كي يكشف عن منبت الشعر فيما يحافظ على سَتْره للأذنين".

كما سيتلقى مساعدو ضباط الشرطة تدريباً على التعامل مع المساجين من أصحاب المتطلبات الدينية وتلبيتها لهم. إضافة إلى ذلك، وافقت المقاطعة على إتلاف كل نسخ صور الاحتجاز المتعلقة بالسيدة القاضي.

في ذلك الصدد، يشار إلى أن مقاطعة "رامزي" قد عدّلت سياساتها المتعلقة بالسجن في 2014، لتوفير حجابات تعتمدها السجون لمن يحتاجون تغطية رؤوسهم. وذكرت السيدة القاضي إن الطريقة التي عوملت بها "كانت إحدى أكثر التجارب المهينة والمؤذية في حياتي... كنت أعرف أنني لا أريد لامرأة مسلمة أخرى أن تعيش تجربتي".

تقارير إضافية بواسطة وكالة أسوشيتد برس