أعلنت وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء، صعود الجنيه المصري مساء الأحد الماضي، بنحو 6 قروش مقابل الدولار الأميركي، ليعزز مكاسبه التي بلغت ما يزيد على 11% منذ بداية عام 2019، مسجلاً أعلى مستوياته خلال نحو ثلاث سنوات، في ظل تباين توقعات المحللين لأدائه في 2020.
الاتفاق التجاري بين الصين وأميركا
وأرجعت مصادر، ارتفاع الجنيه إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة إلى الأسواق المالية العالمية ومنها السوق المصرية التي اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية.
وقال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية "هيرميس"، إن "العائد على الأذون والسندات ما زال مرتفعاً نسبياً ومغرياً للمستثمرين الأجانب، وبخاصة في ظل انخفاض معدل التضخم"، متوقعاً "أن يصل متوسط سعر الجنيه في 2020 إلى نحو 16.25 جنيه مقابل الدولار".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التدفقات النقدية للأجانب
وقال مدير قطاع الخزانة في أحد البنوك الحكومية، طلب عدم نشر اسمه، "إن ارتفاع الجنيه يعود إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد"، مضيفاً "أن التدفقات النقدية للأجانب في ديسمبر (كانون الأول) غير معتادة، لكنها جاءت هذا العام قبل بداية العطلات بسبب تراجع سعر الفائدة في تركيا بنحو 2% منذ أيام، بالإضافة إلى الاتفاق الأميركي الصيني، وكلها عوامل زادت من جاذبية السوق المصرية".
بدوره، علق عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث في "شعاع لتداول الأوراق المالية"، على أحدث صعود للعملة المصرية بقوله "إن الجنيه يواصل ارتفاعه المسجل في الآونة الأخيرة، وقد نراه عند مستوى 15.50 جنيه ( دولار واحد)، قبل أن يبدأ في التراجع نهاية 2020".
فيما بينت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، "أن إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين ربما يمثلان السبب الرئيس وراء ارتفاع الجنيه"، متوقعة "أن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه في 2020".
ثمار الإصلاح
من جهته، قال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب في بنك "كريدي أجريكول مصر"، "إن كل الدلائل تشير إلى أن البلاد تسير في الطريق الصحيح، وأن ثمار الإصلاح بدأت في الظهور، فالمؤشرات تتجه إلى تحسن موقف الجنيه مقابل الدولار، وبوجه عام فإن معدل العائد مقابل المخاطر في مصر يُعتبر جاذباً للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين العام مقارنة بالأسواق الناشئة المنافسة".
وتراجعت أسعار الدولار الأميركي، ظهر الاثنين الماضي، في عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المحلية تحت مستوى الـ16 جنيهاً، مسجلة 15.98 جنيه للشراء في بنوك "الإمارات دبي الوطني، والمصرف المتحد، والأهلي المتحد، وأبوظبي الأول، والإسكندرية"، فيما سجل الدولار في بنوك "التجاري الدولي، والاستثمار العربي، والأهلي الكويتي" 15.99 جنيه للشراء.
ومنذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، انخفض الدولار تحت مستوى الـ16 جنيهاً للمرة الأولى في فبراير (شباط) 2017، مسجلاً في ذلك الوقت 15.85 جنيه، ثم سجل في أول مارس (آذار) من نفس العام 16.16 جنيه.
20 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية الذي بلغ 20 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، وحتى نهاية أغسطس (آب) 2019.
من جانبه، أكد فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري لـ"اندبندنت عربية" أن الارتفاع المتصاعد للجنيه مقابل الدولار يرجع إلى عدة عوامل، بعضها له علاقة بالأوضاع المحلية، وأخرى تتعلق بالمؤثرات الخارجية، مضيفاً "بالنسبة إلى الأوضاع المحلية تشهد مصر خلال العام المالي الحالي زيادة في الإيرادات السياحية، حيث ارتفعت إيرادات مصر السياحية بنحو 28.6% خلال العام المالي 2018-2019 لتصل إلى 12.6 مليار دولار مقارنة بـ9.8 مليار في 2017-2018".
وأشار الفقي إلى ارتفاع حصيلة احتياطي النقد الأجنبي في خزينة البنك المركزي إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مضيفاً "لا شك أن أي خطوة تصب في تحسن العلاقات التجارية بين الصين وأميركا تشجع المستثمرين في كل أنحاء العالم لزيادة الاستثمارات في الأسواق الناشئة ومن بينها مصر".
وتابع الفقي "بمجرد الكشف عن بوادر تحسن في العلاقات الأميركية-الصينية استثمرت صناديق الاستثمار العالمية نحو 490 مليون دولار في السوق المصرية خلال تعاملات الأحد 15 ديسمبر الحالي".
6.7 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين في الخارج
وصباح أمس الثلاثاء، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، بمعدل ارتفاع سنوي قدره 13.6%، بما يعادل 803.6 مليون دولار ليسجل نحو 6.7 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال ذات الفترة ذاتها من السنة المالية السابقة.
وأشار "المركزي" إلى ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال شهر سبتمبر فقط بمعدل شهري 33.2%، وبما يعادل 581.2 مليون دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال أغسطس 2019 كما سجّل ارتفاعاً بمعدل سنوي بلغ 32.8% بمقدار 576.5 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر 2018.
لماذا لا يشعر المواطن بتحسن في مستوى الأسعار؟
وترك الانكسار المتتالي للدولار الأميركي أمام الجنيه المصري على مدار عام 2019 علامة استفهام كبيرة بشأن سبب عدم شعور المواطن المصري بانخفاض مستوى الأسعار المحلية بنفس وتيرة التراجع الكبير للدولار، فعلى الرغم من وجود انخفاض في أسعار بعض السلع والمنتجات والخدمات، فإنه يظل انخفاضاً على استحياء.
وفي هذا السياق يقول إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، "بالفعل هناك تراجع في أسعار السلع والمنتجات في السوق المصرية وشعر بذلك المواطن ولكن بنسبة محدودة"، موضحاً "أن السبب الرئيس وراء عدم شعور المواطن بالرضا يعود إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ومبالغ فيه بعد قرار تحرير سعر الصرف (التعويم)، حيث ارتفع سعر الدولار ملامساً الـ20 جنيهاً، وشريحة كبيرة من أسعار السلع تخطت نسبة الزيادة فيها 100%، وتجاوزت النسبة في بعض الأحيان 200%"، متوقعاً "انخفاض الأسعار على مراحل وبصورة كبيرة خلال 2020".
في حين توقع يحيي زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في اتحاد الغرف التجارية، انعكاس تراجع الدولار أمام الجنيه على أسعار السلع والمنتجات في الأسواق خلال النصف الثاني من 2020، مرجعاً السبب إلى "أن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لن ينعكس سريعاً على الأسعار، مثلما حدث عند انخفاضه وقت تحرير سعر الصرف، ولكن يحتاج الأمر إلى مزيد من الوقت حتى يشعر المواطن بهذا".
