سعياً لتطوير نظام التعليم الجامعي، قررت الحكومة الفلسطينية إغلاق عددٍ من البرامج التعليمية القديمة، واستحداث أنظمة جديدة تواكب التطوّر التكنولوجي العالمي، بما يضمن اللحاق بقطار الجامعات العريقة في الشرق الأوسط.
فكرة تحديث البرامج التعليمية ليست جديدة، بل سعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار سنواتٍ طويلة إلى العمل من أجل النهوض بواقع مناهج الجامعات الفلسطينية، لتواكب التطور الهائل في أنظمة تكنولوجيا المعلومات العالمية.
والأمر لا يقتصر على نظام التعليم الجامعي، إذ عكفت الوزارة خلال السنوات الماضية على تطوير مناهج المدارس، فاعتمدت كتباً جديدة لها علاقة بتكنولوجيا المعلومات، من بينها البرمجة، وصناعة التطبيقات للهواتف الذكية، وتطوير منصات المواقع الإلكترونية، وعمّمت ذلك على مختلف المراحل الدراسية.
تعليم مهني وتقني
وفي مرحلة ثانية، شرعت الوزارة في دراسة أوضاع الجامعات وقرّرت إغلاق حوالى 120 برنامجاً أكاديمياً، واستحداث 60 برنامجاً آخر مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والعمل المهني.
القائم بأعمال رئيس هيئة الاعتماد والجودة في الوزارة معمر اشتيوي قال إنّ قرار إغلاق هذه البرامج يهدف إلى تعزيز التعليم المهني والتقني، وتشجيع البحث العلمي، وهو شعار مهم رفعته فلسطين في مواجهة إسرائيل من خلال تطوير الكوادر البشرية الجامعية.
وأوضح أنّ الفكرة الأساسية هي جعل التعليم العالي الفلسطيني مواكباً للتطور الهائل في التكنولوجيا وقد جاء ذلك بعد مراقبة استمرت سنوات للبرامج الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، ومستقبل الخريجين منها.
إغلاق وتطوير في آن واحد
وأشار اشتيوي إلى أنّ الوزارة دمجت عدداً من البرامج التعليمية المتشابهة، في حين أغلقت برامج أخرى كلياً، كونها باتت قديمة، أو أصبح الإقبال عليها ضعيفاً، واستحدثت عدداً آخر من المجالات الدراسية التي تواكب التقدم السريع في التكنولوجيا.
وكانت فكرة الذهاب نحو التعليم المهني حديثة بالنسبة إلى الفلسطينيين، وبدأت من قطاع غزّة، وفق خطة أطلقها وزير العمل. وقال مأمون أبو شهلا، وزير العمل السابق، إنّ فكرته في إطلاق برامج التدريب المهني والتقني جاءت للحد من معدلات البطالة المرتفعة في فلسطين من خلال المشاريع الإنتاجية الصغيرة.
وفي الواقع، فإنّ معظم طلاب المدارس عند انتقالهم إلى المرحلة الجامعية يتوجهون لدراسة البرامج الأكاديمية، مثل الحقوق والتربية (تشمل إعداد مدرس) أو الهندسة والطب والصحافة، ونادراً ما يتوجه الطلاب إلى دراسة الحرف والمهن التقنية الأخرى، الأمر الذي زاد نسبة البطالة في فلسطين، حتى وصلت إلى معدل 70 في المئة بين الخريجين الجامعيين.
محاولة لحل مشاكل التعليم
في السياق ذاته، أكد اشتيوي أنّ عملية التغيير في نظام التعليم الجامعي مهمة لسوق العمل، وتهدف إلى تخريج طلاب مبدعين، من خلال خطط وضعتها الوزارة، التي تسعى إلى زيادة نسبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، بخاصة الجامعات الفلسطينية، من خلال تحسين جودة البرامج وتعزيز ثقافة البحث العلمي. وأشار إلى أنّ الحكومة الفلسطينية قرّرت صرف ميزانية عالية لدائرة البحث العلمي.
ولكن في الواقع، تعاني الجامعات الفلسطينية من أزمة مالية خانقة مستمرة منذ حوالى أربع سنوات، ما أدى إلى تراكم ديونها وجعلها غير قادرة على الالتزام بصرف مستحقات العاملين فيها. وتعود أسباب الأزمة المالية إلى عدم صرف الوزارة أيّ مبالغ للمعاهد الدراسية والجامعات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعتقد مراقبون للتعليم الفلسطيني أنّ فكرة استحداث برامج تعليمية جديدة، لها علاقة بالتطور التكنولوجي ومواكبة للعصر، قد تسهم في حل جزئي لمشاكل التعليم، وتساعد في تخط جزئي للأزمة المالية المتراكمة في الجامعات.
وبحسب معلومات "اندبندنت عربية"، فإنّ ملامح الأزمة المالية لدى الجامعات في قطاع غزّة، أكثر من نظيرتها في الضفة الغربية، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، خصوصاً بعدما وصلت نسبة الفقر فيه إلى 45 في المئة.
غزّة ملتزمة بالقرار
وبسبب الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة "حماس" على المؤسسات الحكومية في قطاع غزّة، من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنّ وضع الجامعات فيه مختلف. وأوضح اشتيوي أنّ هناك مؤسسات تعليم عال معتمدة، ومؤسسات أخرى معتمدة لكن لديها برامج تعليمية غير مرخصة، ومؤسسات تعليمية غير معتمدة بالكامل.
وقال مدير العلاقات العامة في وزارة تعليم غزّة معتصم الميناوي إنّ هناك تعاوناً كبيراً بين وزارتي التعليم في الضفة وغزة، إذ تسعيان دائماً إلى تحييد مؤسسات التعليم عن الخلافات السياسية، وجميع القرارات التي تصدر في الضفة الغربية والخاصة بالتعليم، تُطبّق في القطاع.
في هذا الإطار، قال اشتيوي إنّ قرار إغلاق برامج تعليمية وتطوير أخرى يشمل قطاع غزّة، وعلى المؤسسات المعتمدة والمرخصة فيه الالتزام الكامل بالتعديلات الوزارية كافة، موضحاً أنّه تمّ إغلاق فروع كاملة في غزّة.
