تعتزم حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض مشروع قانون بريكست على البرلمان الجمعة المقبل، ما من شأنه تمكين بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، وفق ما أعلن المتحدث باسمه اليوم الإثنين.وقال المتحدث للصحافيين "نعتزم أن نبدأ عملية" عرض اتفاق بريكست "قبل عيد الميلاد وسنفعل ذلك بالطريقة الدستورية الصحيحة بالتشاور مع رئيس مجلس العموم البريطاني الذي سينتخب الثلاثاء".
ويأتي الإعلان فيما يبدأ جونسون تفويضا جديدا لتحقيق وعد "تنفيذ بريكست" في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل. وأثمرت مغامرته في الدعوة إلى انتخابات مبكرة للفوز بغالبية في البرلمان تؤمن له الموافقة على اتفاق الخروج، نتيجة كبيرة الأسبوع الماضي.
وحصل حزب المحافظين بزعامته على 365 مقعدا - غالبية من 80 مقعدا - على حساب حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة، الذي عرض في الحملة استفتاء ثانيا على البقاء في الاتحاد.
كما خسر حزب الليبراليين الديمقراطيين الأصغر والذي سعى إلى إلغاء بريكست برمته، بعض المقاعد.
واعلن جونسون الذي يتزعم غالبية غير مسبوقة للمحافظين منذ مارغريت تاتشر تعديلات طفيفة في حكومته.
رئيس المجلس
وأشار المتحدث باسم جونسون إلى أن عرض مشروع القانون يمكن أن يشمل تصويتا من النواب لكن القرار يعود في النهاية إلى رئيس المجلس.
وتبدأ بريطانيا محادثات مع التكتل اعتبارا من فبراير (شباط) المقبل، للتوصل إلى اتفاق تجارة جديد قبل الانتهاء الرسمي للفترة الانتقالية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.
وأشارت بروكسل إلى أن اتفاقا شاملا قد لا يكون ممكنا خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة.
وكرر المتحدث باسم جونسون أن رئيس الوزراء يريد أن يسعى إلى "اتفاق تجارة حرة على غرار الاتفاق مع كندا".
ومن غير المتوقع أن يبدأ جونسون عملية إصلاح حقيقي قبل إنجاز المرحلة الأولى من بريكست.
ومن ثم يتعين على لندن وبروكسل أجراء مفاوضات إضافية للتوصل إلى اتفاق تجاري شامل قبل نهاية 2020.
ويحذر المسؤولون الأوروبيون من أن اتفاقات مماثلة تستغرق سنوات لانجازها.
تحذير
وحذر جونسون مرارا من أنه لن يسعى إلى تأجيل يبقي بريطانيا مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي من دون أن يكون لها أي قرار حول إدارة التكتل.
وسيكون للفشل في التوصل إلى اتفاق كهذا تداعيات غير معروفة على أسواق المال والنمو الاقتصادي.
ومساء الاثنين، قال متحدث بعد اتصال هاتفي بين جونسون والرئيس دونالد ترمب "نتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق في قضايا مثل الأمن والتجارة، بما في ذلك التفاوض على اتفاق طموح للتجارة الحرة".
غير أن التركيز الفوري لجونسون ينصب على جدول أعمال جديد للحكومة ستتلوه الملكة إليزابيث الثانية في البرلمان الخميس.
ويتوقع أن يتركز البرنامج بشكل كبير على الانفاق الاجتماعي سعيا الى جذب الأصوات المستقبلية للناخبين التقليديين من أنصار حزب العمال، الذين بدلوا ولاءهم وأيدوا المحافظين هذه المرة.
وتخلى جونسون عن أعراف المحافظين ووعد ببرنامج إنفاق اجتماعي ضخم خلال حملته الانتخابية التي استمرت خمسة أسابيع.
وقال مصدر حكومي إن البرنامج الجديد لجونسون سيتضمن أول التزام قانوني بزيادة الانفاق على "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" (إن إتش إس) بمبلغ محدد.
ويهدف هذا الوعد في جزء منه إلى تبديد المخاوف من أن مبدأ الرعاية المجانية للجميع سينتهي وبأن برنامج "إن إتش إس" سينفتح على قطاع صناعة الأدوية الأميركي في إطار اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مرحلة ما بعد بريكست.
محادثات سرية
وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن إن لديه أدلة على إجراء حكومة جونسون محادثات سرية بشأن برنامج "إن إتش إس" مع واشنطن.
ونفى كل من ترمب وجونسون ذلك التقرير، ولم تساعد هذه المسألة في نهاية المطاف حزب العمال في صناديق الاقتراع.
غير أن الاستطلاعات تشير إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لا تزال تتصدر المواضيع التي تثير اهتمام الناخبين البريطانيين من كافة الأطياف السياسية.
