تداعيات بريكست تشل النمو الاقتصادي البريطاني

في خلال شهر أكتوبر كان نمو الاقتصاد معدوماً بعدما تراجع في أغسطس(آب) وسبتمبر(أيلول) الماضيين، علماً أن الاقتصاد البريطاني لم يشهد في أعقاب الأزمة المالية، منذ عام 2009، حالة عجز عن  تحقيق أي نمو لثلاثة أشهر متتالية، مثلما يحدث حالياً. اللافت أن المحللين الاقتصاديين كانوا قد توقعوا نمواً قدره 0.1% خلال أكتوبر الماضي.

يُشار إلى أن قطّاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني برمته، حقّق نمواً نسبته  0.2% في أكتوبر، بيد أن حصيلة قطاع الإنشاءات تراجعت بنسبة 2.3%، حسبما ذكرت " الإحصاءات الوطنية".

إجمالا، تحققت زيادة سنوية في الناتج القومي الإجمالي قدرها 0.7% في ذلك الشهر، مقارنة بما كان عليه الأمر قبل سنة.  بيد أن هذا المعدل السنوي يعتبر الأسوأ على امتداد سبع سنوات. وبشكل عام، سيبلغ النمو الاقتصادي لهذه السنة 1% وهو أسوأ أداء خلال عقد كامل.

وكان الإعلان عن تخزين السلع قبل حلول 31 أكتوبر الماضي، الذي حدده رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون موعداً نهائياً للخروج من الاتحاد الأوروبي، أقل مما كان عليه  في الفترة التي سبقت الموعد النهائي الأصلي للخروج في مارس(آذار) الماضي.

وينتظر بوريس جونسون المزيد من الأخبار السيئة، إذ أفادت الاستقصاءات الأخيرة حول التوقعات الاقتصادية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن كل القطاعات الاقتصادية الكبرى ستشهد انكماشاً.

وقال جاك ليزلي، المحلل الاقتصادي في "مؤسسة ريزوليوشن" إن "اقتصاد المملكة المتحدة تباطأ من حالة الزحف إلى التوقف خلال عام 2019.. ومن الأهمية بمكان أن التحديات التي تواجه الاقتصاد، تأتي على خلفية اقتصاد عالمي ضعيف متوقع للسنة المقبلة".

وأضاف ليزلي أنه "في الوقت الذي تجنبت الأحزاب الأساسية مناقشة هذه البيئة الاقتصادية الصعبة خلال الحملة الانتخابية، فإن محاولة تفادي آثارها السلبية ستكون المهمة المركزية للحكومة القادمة".

وكانت  الأحزاب الرئيسية قد قدمت رؤى متعارضة عن كيفية معالجة الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد البريطاني بعد الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

فقد وعد حزب المحافظين بزعامة جونسون إطلاق قدرة النمو الكامنة لاقتصاد البلد بعد الانتهاء من تنفيذ بريكست، وإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام المقبل 2020، ولاقى هذا الجدول الزمني انتقادا باعتباره غير واقعي.

أما حزب العمال فقد وعد بالاستدانة للاستثمار الهادف إلى تحفيز نمو الاقتصاد، وذلك بالإنفاق الكبير على البنى التحتية، وخلق فرص عمل جديدة للصناعات الصديقة للبيئة.

في السياق نفسه، قال هوارد آرتشر، كبير المستشارين الاقتصاديين في مركز "إي واي آيتم كْلَب" نحن " نتوقع أن يتحدد نمو الناتج القومي الإجمالي بـ 1.3% خلال عام 2019، وهذا هو أضعف أداء منذ عام2009، ويمثل تراجعاً في النمو عن نسبة النمو في العام الماضي التي بلغت 1.4%.  وبدأ الاقتصاد في الربع الرابع من السنة الحالية  انطلاقة ضعيفة وسط حالة عدم اليقين السائدة في المملكة المتحدة، وهذا بسبب بريكست، وحالة الاقتصاد القومي والعالمي بعد تذبذبه في الجزء الأخير من ربع السنة الثالث".

مع ذلك، وعلى الرغم من أرقام النمو الباهتة، فإن الجنيه الإسترليني ارتفع أمام كل من الدولار واليورو، مما يدل على أن أسواق المال تراهن على حصول حزب المحافظين على أغلبية برلمانية، إذ ارتفع الجنيه بمقدار ربع سنت أمام الدولار ليصل إلى 1.318 دولار أميركي وزاد بمقدار 0.1 %أمام عملة اليورو ليصل إلى 1.19 يورو.