Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"معركة حاسمة" تهدد طرابلس والأمم المتحدة تدعو للحوار

حفتر يأمر الجيش الوطني الليبي بالتقدّم نحو قلب العاصمة 

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن في كلمة ألقاها الخميس، "بدء المعركة الحاسمة" في العاصمة طرابلس، مصدراً أوامر لقواته بالتقدّم نحو قلب العاصمة "لفك أسرها"، مع الالتزام بـ "قواعد الاشتباك".

ودعا حفتر الشباب "الذين جرفتهم دعوات المضلّلين وحملوا السلاح بمواجهة الجيش الوطني، إلى أن يلزموا بيوتهم ويعودوا إلى رشدهم... ليضمنوا السلام والأمان وتُمنح لهم فرص التأهيل والتعليم والعمل الشريف والعيش الكريم، وأن يوفروا جهدهم وطاقاتهم لبناء ليبيا الجديدة يداً بيد". وأضاف "الجيش منتصر لا محالة".

في الأثناء، أكد الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن 11 مسلحاً من ميليشيات طرابلس سلموا أنفسهم للوحدات العسكرية في محور صلاح الدين بعد منحهم الأمان.

وأعلنت "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني الليبي على حسابها على "فيسبوك" أن "الوحدات العسكرية تبسط سيطرتها على مقر كلية ضباط الشرطة في منطقة صلاح الدين"، وأن "الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة تحكم السيطرة على امتداد الطريق الرئيسية في منطقة الساعدية وصولاً إلى منطقة التوغار".

تنسيق ليبي - يوناني لمواجهة تركيا  

وفي سياق منفصل، اعترف البرلمان اليوناني الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول) ببرلمان ليبيا ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الليبي، كما رحّبت وزارة خارجية اليونان بموقف البرلمان الليبي الرافض لاتفاقية الحدود البحرية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج.

ورأت خارجية اليونان أن اتفاق أردوغان السراج يزعزع المنطقة، معلنةً استعدادها لتنفيذ القانون الدولي في ليبيا.

وجاءت مواقف أثينا عقب زيارة قام بها رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الخميس إلى اليونان، حيث التقى نظيره كوستانتينوس طاسولس في إطار التعاون بين الطرفين ضدّ اتفاقية الحدود البحرية بين أردوغان والسراج.

وخلال الزيارة التي أتت على إثر دعوة من أثينا، التقى صالح عدداً من المسؤولين اليونانيين بغية تنسيق المواقف نحو تحرّك سريع للردّ على خطوة أردوغان السراج، ولحشد دعم دولي لسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني.

وكانت اليونان أعلنت رفضها لاتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وأنقرة، وتقدّمت باعتراض لدى الأمم المتحدة بهذا الشأن، لما فيه من انتهاك للقانون الدولي واعتداء على الجرف القاري للبلاد. وعقب الإعلان عن الاتفاقية التي تصل مفاعيلها إلى حدود جزيرة كريت اليونانية، طردت أثينا السفير الليبي وطلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا.

أنقرة ترسل اتفاق الحدود البحرية إلى الأمم المتحدة

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في المقابل، قال مصدر دبلوماسي تركي إن بلاده أرسلت الخميس اتفاقها مع ليبيا حول الحدود البحرية للأمم المتحدة لإقراره، بعدما صعّد الخلافات بشأن احتياطيات غاز بحرية محتملة في شرق البحر المتوسط.

وتؤكّد أنقرة أن الاتفاق يهدف إلى حماية حقوقها ويتّفق مع القانون الدولي، وقال الرئيس التركي إن الاتفاق سيسمح لتركيا وليبيا بإجراء عمليات تنقيب مشتركة في المنطقة.

والخلاف محتدم بالفعل بين أثينا وأنقرة بسبب تنقيب الأخيرة عن الغاز في شرق المتوسط قبالة جزيرة قبرص المقسمة، والبلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي على خلاف كذلك حول حقوق التعدين في بحر إيجه.

وأعدّ الاتحاد الأوروبي عقوبات لفرضها على تركيا رداً على عملياتها في مياه قبرص التي قُسّمت أثناء غزو تركي عام 1974 في أعقاب انقلاب بإيعاز من اليونان، وتعثّرت محادثات السلام على الجزيرة منذ انهيار جهود قادتها الأمم المتحدة عام 2017.

ملفات حساسة

الأمم المتحدة شدّدت من جهتها الأربعاء على أهمية أن تجري اليونان وتركيا "حواراً مستمراً" حول الملفات الحساسة.

ويتيح الاتفاق البحري، الذي وقّعه أردوغان والسراج نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط تختزن كميات كبيرة من النفط واكتُشفت في الأعوام الأخيرة. ورأت دول متوسطية عدة أن هذه الخطوة "غير قانونية"، وفي مقدمها اليونان.

وأبدت تركيا الثلاثاء استعدادها لإرسال قوات إلى ليبيا دعماً لحكومة السراج الذي يخوض منذ أبريل (نيسان) حرباً مع الجيش الوطني الليبي الذي يسعى إلى "تحرير طرابلس من الإرهابيين"، وفق قوله.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي