المحكمة الرياضية تنهي المنع المفروض على توقيع لاعبين جدد مع تشيلسي

بات نادي تشيلسي مُتاحاً للقيام بالتعاقدات في يناير (كانون الثاني) بعد أن أنهت محكمة التحكيم الرياضي فترة إيقافه عن التعاقدات لنافذتين تعاقديتين واكتفت بنصف مدة العقوبة، وفق بيان رسمي.

وعوقب تشيلسي في البداية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في فبراير (شباط) بعد خرقه للمادة 19 من لوائحه المتعلقة بوضع ونقل اللاعبين، التي تتعلق بحماية القاصرين، كما تبين أن النادي انتهك المادة 18 المتعلقة بنفوذ الطرف الثالث.

ورفع البلوز دعوى استئناف في أبريل (نيسان) قبل أن تكشف الوثائق التي أصدرها "فيفا" في أكتوبر عن أن لجنة الاستئناف التابعة له، أن النادي قد انتهك اللوائح في 150 حالة.

ومع ذلك، خفض الحكم الصادر اليوم عن الحظر المبدئي إلى نافذة تعاقدية واحدة التي سبق أن مر بها النادي، مما يعني أن فرانك لامبارد أصبح حراً الآن في الاستثمار في فريقه خلال يناير.

وجاء في بيان صادر عن محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، "قرار لجنة استئناف فيفا المؤرخ بيوم 11 أبريل 2019، الذي أعلن فيه أن نادي تشيلسي لكرة القدم مسؤولاً عن انتهاكات لوائح فيفا بشأن حالة اللاعبين ونقلهم، وحُظر عليهم تسجيل لاعبين جدد، على الصعيدين الوطني والدولي، لفترتي تسجيل كاملتين وعلى التوالي، وتم تغريمه 600 ألف فرنك سويسري (462 ألف جنيه إسترليني) وحُذر من سلوكه المستقبلي، وتم الآن تعديل العقوبات التالية من قبل كاس".

"يُحظر على نادي تشيلسي تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، لفترة تسجيل واحدة كاملة، سبق أن مر بها خلال فترة التسجيل الصيفي 2019".

"يُطلب من نادي تشيلسي دفع غرامة إلى فيفا بقيمة 300 ألف فرنك سويسري (231 ألف جنيه إسترليني)".

"التحذير والتوبيخ مؤكدان".

"وجد المحكم الوحيد أن نادي تشيلسي قد انتهك المادتين 19.1 المتعلقة بالنقل الدولي للقُصّر و19.3 المتعلقة بالتسجيل الأول للقُصّر، لكن بالنسبة لعدد أقل بكثير من اللاعبين مما وجده فيفا، بالإضافة إلى ذلك، تبين أن انتهاكات قواعد فيفا الأخرى أقل خطورة من تلك التي نسبها فيفا لنادي تشيلسي، ووفقاً لذلك، قام المحكم الوحيد بتخفيض العقوبة إلى حظر الانتقالات لفترة واحدة، كان تشيلسي قد خضع لها بالفعل خلال فترة التسجيل الصيفي 2019، وخفض العقوبة النقدية إلى النصف".

"في ضوء نافذة الانتقالات المقبلة، أصدر المُحكم الوحيد قراره دون أسباب، ويتم تحضير باقي تفاصيل التحكيم ومن المتوقع أن يتم إخطار الأطراف في أوائل عام 2020".