سجل الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع الماضي تداولات نشطة على مستوى تناقل ملكية الأسهم المدرجة، في ظل توفر الفرص الاستثمارية المجدية، على الرغم من تراجع قيم وأحجام التداولات المسجلة.
وسجلت الإغلاقات السعرية مستويات جيدة نتيجة تحسن شهية المتعاملين نحو عمليات الشراء في ظل توفر معطيات إيجابية قادمة من الأسواق العالمية، والتي انعكست إيجاباً على جلسات التداول، لتنهي البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية عند مستوى معنويات مرتفع من شأنه أن يقود إلى سقوف سعرية جديدة.
وقال الدكتور أحمد السامرائي، رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، إن تدني قيم السيولة خلال جلسات التداول الماضية لم يؤثر على قرارات الاستثمار قصير ومتوسط الأجل، وبخاصة على الأسهم ذات الأداء القوي، نتيجة توفر السيولة الاستثمارية على مستوى الأفراد والمؤسسات، والتي باتت أكثر ذكاءً في مطاردة الفرص الاستثمارية الجيدة بين جلسة وأخرى.
ولم تخلُ جلسات التداول الماضية من عمليات تجميع ذكي على الأسهم الجيدة، والتي أظهرت شركاتها نتائج أداء تراكمي مرتفع خلال العام الحالي، ويتوقع لها أن تنهي العام عند مستويات أداء تفوق التوقعات، حيث تعمل هذه الأسهم على تنشيط التداولات اليومية وتحسين شهية المتعاملين تجاه الاستثمار على الرغم من مخاطر تباطؤ معدلات النمو لبعض القطاعات الاقتصادية.
الأمر الذي عزز من مستويات السيولة الاستثمارية المتوفرة مقارنة بفترات سابقة، ويعزز من فرص ارتفاع مؤشرات الأسواق خلال جلسات التداول القادمة، كون الأسواق تتمتع بالكثير من فرص الاستثمار الجيدة عند أسعار مغرية للشراء والاحتفاظ.
رفع وتيرة النشاط وتحفيز المتعاملين
"السامرائي" أشار إلى أنه كان لافتاً خلال تداولات الأسبوع الماضي تسجيل ارتفاعات سعرية جيدة عند مستويات سيولة مستقرة تارة ومنخفضة تارة أخرى، الأمر الذي يشير إلى أن قرارات الشراء الانتقائي وعمليات اقتناص الفرص الجيدة كان لها دور مباشر في رفع وتيرة النشاط وتحفيز المتعاملين على أخذ المزيد من المراكز الاستثمارية الخطرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسهم التشغيلية والقيادية وتلك التي تعد بتوزيعات نقدية مرتفعة باتت مستهدفة من كافة فئات المتعاملين لدى البورصات خلال الفترة الحالية من العام.
وتوقع أن تستمر مسارات اقتناص الفرص عند كافة مستويات السيولة كونها الوسيلة الأكثر كفاءة للتعامل مع المؤثرات الخارجية الضاغطة والمضاربات الحادة.
وذكر أن عمليات التطوير والتحديث التي قامت وتقوم بها البورصات العربية باتت تدعم مكانتها بين الأسواق الناشئة على المستوى العالمي لتصبح محط أنظار صناديق الاستثمار العالمية وتقع ضمن خياراتها المفضلة في الوقت الحالي، حيث إن عمق الأسواق وتحديث التشريعات وفتح مجال الاستثمار وتنوع أدوات الاستثمار المتاح وما يرافقها من مشاريع تنموية واستثمارية ضخمة جارٍ تنفيذها، وتلك المخطط لها على مستوى الاقتصاد الكلي للدول، باتت حافزا للسيولة وعاملا مباشرا لتحفيز الاستثمار لدى البورصات وسيعيد لها جاذبيتها ونموها المستحق ودورها المؤثر في الأداء المالي والاقتصادي.
الخسائر مستمرة في بورصة مصر
وواصلت البورصة المصرية خسائرها الأسبوعية لتظل في المربع الأحمر مع استمرار موجة البيع العشوائي التي يقودها مستثمرون مصريون وعرب.
ووفقاً لبيانات بورصة مصر، وخلال تعاملات الأسبوع الحالي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 10 مليارات جنيه (0.621 مليار دولار)، بنسبة انخفاض تقدر بنحو 1.41%، وذلك بعدما تراجع من مستوى 705.1 مليار جنيه (43.84 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 695.1 مليار جنيه (43.22 مليار دولار) في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.63% بعدما فقد نحو 227 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، منخفضاً من مستوى 13849 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 13622 نقطة.
وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.31% فاقداً نحو 7 نقاط، بعدما تراجع من مستوى 533 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لينهي جلسة أمس الخميس عند مستوى 526 نقطة.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، والذي انخفض بنسبة 1.42% فاقداً نحو 20 نقطة، بعدما أنهى جلسة أمس الخميس عند مستوى 1382 نقطة، مقابل نحو 1402 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
تباين أداء الأسهم والقطاعات القيادية بالسوق السعودية
ارتدت سوق الأسهم السعودية صاعدة في تعاملات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 46.45 نقطة، أو ما نسبته 0.59%، ليقفل عند مستوى 7905.51 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 442.7 مليون سهم بقيمة 10.7 مليار ريال (2.85 مليار دولار)، تم تنفيذها من خلال 519.7 ألف صفقة.
وسجل سعر سهم "أنعام القابضة" أعلى نسبة ارتفاع بواقع 32.52%، تلاه سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 21.96%. في المقابل سجل سعر سهم "باعظيم" أعلى نسبة تراجع بواقع 18.64%، تلاه سهم "ريدان" بنسبة 9.57%.
واحتل سهم "الإنماء" المركز الأول بحجم التداولات بواقع 40.9 مليون سهم، تلاه سهم "الراجحي" بواقع 26.2 مليون سهم. واحتل سهم "الراجحي" المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.64 مليار ريال (0.437 مليار دولار)، تلاه سهم "الإنماء" بواقع 938.9 مليون ريال (250.37 مليون دولار).
ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق الكويتية
ارتفعت مؤشرات السوق الكويتية بشكل جماعي في تعاملات الأسبوع الماضي بدفع من عدد من القطاعات الرئيسة كالبنوك، وفي ظل مكاسب كبيرة لقطاع النفط والغاز، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 110.08 نقطة، أو ما نسبته 1.86% وصولا إلى مستوى 6038.35 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 136.35 نقطة أو ما نسبته 2.09% ليقفل عند مستوى 6655.71 نقطة، أما مؤشر السوق الرئيس فارتفع بواقع 56.32 نقطة أو ما نسبته 1.18% ليقفل عند مستوى 4823.33 نقطة.
وحققت السوق مكاسب سوقية أسبوعية بحدود 1.89 مليار دينار (6.21 مليار دولار) إلى 34.933 مليار دينار (114.92 مليار دولار). وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليار سهم بقيمة 204 ملايين دينار (671.16 مليون دولار)، تم تنفيذها من خلال 42.2 ألف صفقة.
البنوك تقود سوق البحرين إلى مكاسب جيدة
سجلت السوق البحرينية مكاسب جيدة في تعاملات الأسبوع الماضي مدفوعة بغالبية القطاعات، وعلى رأسها قطاع البنوك الذي استفاد من مكاسب قوية لسهم "الأهلي المتحد"، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 20.37 نقطة، أو ما نسبته 1.33% ليقفل عند مستوى 1547.31 نقطة.
وتراجعت أحجام التداولات قليلا عن الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت السيولة بشكل ملحوظ، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.3 مليون سهم بقيمة 7.42 مليون دينار (19.66 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 356 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 2.5%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.04%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.17%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.66%. أما قطاعا الفنادق والسياحة، والصناعة، فأقفلا على حياد.
وسجل سعر سهم "الأهلي المتحد" أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.227%، تلاه سهم "البحرين الوطنية القابضة" بنسبة 1.935%. في المقابل سجل سعر سهم "البحرين للسينما" أعلى نسبة تراجع بواقع 9.028 دينار، تلاه سهم "أي بي إم تيرمينال البحرين" بنسبة 2.256%.
واحتل سهم "الأهلي المتحد" المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.6 مليون سهم، تلاه سهم "جي إف إتش" بواقع 1.84 مليون سهم.
تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية
تراجعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من كافة قطاعاتها، في ظل ارتفاع كبير في أحجام وقيم التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 35.25 نقطة، أو ما نسبته 0.87% ليقفل عند مستوى 4028.89 نقطة.
وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بنسبة 135.14% و178.34% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 111 مليون سهم بقيمة 21.9 مليون دينار (56.94 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 2781 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع المال بنسبة 0.56%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.31%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.
وسجل سعر سهم "صناعة الكابلات العمانية" أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.39%، تلاه سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 8.13%. في المقابل سجل سعر سهم "فولتامب للطاقة" أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00%، تلاه سهم "الموارد للطاقة" بنسبة 7.04%.
واحتل القطاع المالي المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 62.66 مليون سهم بقيمة 8.2 مليون ريال (21.32 مليون دولار)، تلاه في الحجم قطاع الصناعة بواقع 26.1 مليون سهم بقيمة 9.26 مليون ريال (24.07 مليون دولار).
القطاع المالي يقلص خسائر السوق الأردنية
وتراجعت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات وسط ارتفاع في التعاملات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% ليقفل عند مستوى 1792.00 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 22.2 مليون سهم بقيمة 25.8 مليون دينار (29.4 مليون دولار) تم تنفيذها من خلال 7978 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 66 شركة واستقرار لأسعار أسهم 40 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.19%، في المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.04%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.71%.
وسجل سعر سهم "الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري" أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.12%، تلاه سهم "التجمعات الاستثمارية المتخصصة" بنسبة 11.76%، في المقابل سجل سعر سهم "المتكاملة للنقل المتعدد" أعلى نسبة تراجع بواقع 10.11%، تلاه سهم "العالمية للوساطة والأسواق المالية" بنسبة 9.52%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في قيم التداولات، احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بواقع 13.9 مليون دينار (15.9 مليون دولار)، تلاه قطاع الصناعة بواقع 9.2 مليون دينار (10.48 مليون دولار)، تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.7 مليون دينار (3.078 مليون دولار).
