أعلن المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، عزمه توجيه اتهام لمحامي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بغسيل الأموال في صفقة شراء غواصات من شركة "تيسنكروب" الألمانية.
وأشارت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، إلى عزمها توجيه تهم بالفساد في هذه القضية إلى اثنين آخرين، أحدهما رجل أعمال كان ممثلاً للشركة الألمانية في إسرائيل، والثاني مسؤول سابق في سلاح البحرية الإسرائيلية.
وكان المدعي العام أفيخاي ماندلبليت وجّه إلى نتنياهو لائحة اتّهام، الشهر الماضي، تتضمّن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.
وأعلنت وزارة العدل عزمها إدانة عدة أشخاص، بينهم محامي نتنياهو وقريبه ديفيد شمرون ورجل الأعمال مايكل غانور والمسؤول البارز السابق في سلاح البحرية إليعازر ماروم، في القضية المعروفة بـ"الملف 3000".
وحققت الشرطة الإسرائيلية في شبهات فساد حول بيع ألمانيا غواصات عسكرية لإسرائيل وقوارب صمّمتها عملاقة الصناعة الألمانية "تيسنكروب"، بمبلغ إجمالي يقدّر بنحو ملياري دولار، وكانت الشرطة أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عن وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهامات لعدد من المشتبه بهم، بمن فيهم شمرون، قائلة "إن نتنياهو غير متّهم في هذا الملف".
وأصبح نتنياهو عقب توجيه لائحة الاتهام بحقه، أول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل يُتهم بالفساد خلال فترة حكمه، وهي الأطول لرئيس وزراء منذ قيام الدولة، غير أنه أعلن أنّه باقٍ في منصبه، واعتبر الاتهامات الموجهة إليه "ملفقة" وذات "خلفية سياسية"، واصفاً ما حدث بـ "الانقلاب".
وعلى الرغم من أن القانون لا يُلزم نتنياهو حتى الساعة الاستقالة، خصوصاً أنه يتمتع بالحصانة كونه نائباً في الكنيست، فإنه يُحتمل أن تُنهي هذه الملفّات حياته السياسية، إذ إنه سيضطر إلى الاستقالة إذا أدين واستنفد كل وسائل الطعن في نهاية المطاف، وهو أمر يمكن أن يستغرق سنوات.
