خبراء قانون: ترمب يستوفي شروط العزل

لم تقع حوادث مفاجئة أو مثيرة أمام الكاميرات لكن في المقابل قدّمت مجموعة من ثلاثة خبراء دستوريين شهادة تؤكد أنّ سلوك دونالد ترمب في قضية أوكرانيا يستوفي الشروط القانونية التي يقتضيها عزل الرئيس.

وقدّم الخبراء الثلاثة الذين استدعاهم الديمقراطيون شهادات تفيد بأنّ سلوك ترمب، قياساً إلى المعايير التي وضعها الآباء المؤسسون، يرقى إلى الجرائم والمخالفات الكبرى كما نصّ عليها الدستور، وهي تشمل إساءة استخدام السلطة وتقديم الرشوى وإعاقة عمل الكونغرس وعرقلة سير العدالة. وبعد جلسة الاستماع، قال رئيس اللجنة، جيري نادلر، للصحافيين إن اختباراته الثلاثة في مسألة العزل قد وُفيت.

وصرّح مايكل جيرهارد، أستاذ القانون في جامعة كارولاينا الشمالية، "أريد أن أشدد على نقطة واحدة هي أنه في حال لم نعتبر القضية التي بين أيدينا جديرة بالعزل، فلا شيء إذاً يستوجب العزل. إذا عجز الكونغرس عن الحكم بالعزل في هذا الظرف، فآلية المساءلة والعزل قد فقدت معناها بالكامل".

واعتبر جوناثان تورلي، وهو أحد الخبراء القانونيين وأستاذ في كلية الحقوق في جامعة جورج واشنطن استدعاه الجمهوريون باعتباره شاهداً أنّه فيما لا يدعم الرئيس شخصياً، فالقضية التي يقدّمها الديمقراطيون ضدّه "من أصغر القضايا على الإطلاق التي فُتحت بسببها إجراءات مساءلة".

وتعتبر الشهادات التي قدّمت أمام اللجنة القضائية النيابية المرحلة الثانية ضمن آلية مساءلة ترمب والتحقيق في اتهامه بالسعي إلى فرض "عملية تبادل" غير لائقة أثناء محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الأوكراني بتاريخ 25 يوليو (تمّوز).  

وبعد استماع لجنة الإستخبارات النيابية الشهر الماضي إلى شهادات دبلوماسيين ومسؤولين أميركيين أدلوا بما يعرفونه عن طلب الرئيس المزعوم من كييف أن تفتح تحقيقاً في شبهات فساد بحقّ جو بايدن ونجله مقابل تحرير مساعدات عسكرية وعقد اجتماع في البيت الأبيض، جاء استدعاء الخبراء بهدف تحليلهم لهذه الإثباتات ووضعها ضمن سياقها القانوني. 

وكانت شهادات جيرهارد وباميلا كارلان ونوا فلدمان الذين قالوا إن الرئيس ارتكب مخالفات تستدعي العزل، بالإضافة إلى السيد تورلي الذي قال العكس، تتّسم جميعها بالمهنية وبالقدرة على الإقناع.

 ولم يقع خلال الشهادات أيّ حدث درامي من قبيل اعلان سفير الولايات المتحدة إلى الإتحاد الأوروبي جوردون سوندلاند يعترف بحدوث عرض لتبادل الخدمات.

ومع ذلك، قامت الخبيرة الدستورية السيدة كارلان، أستاذة القانون في كلية ستانفورد للحقوق التي خدمت في إدارة باراك أوباما، بالتصدي بقوة إلى إشارة عضو الكونغرس الجمهوري دوغ كولينز إلى أنّ جلسة الإستماع باطلة على أساس أن الوقت لم يكن كافياً كي يطّلع الخبراء على كافة سجلّات وإجراءات التحقيق.

وردّت عليه بقولها "يا سيد كولينز، ما أريد أن أقوله لك يا سيدي هو أنني قرأت سجّلات كل الشهود الذين ظهروا في جلسات الإستماع العلنية لأنني لا أقبل بالتحدث عن هذه الأمور قبل أن أراجع الحقائق. لذا من المهين بالنسبة لي أنك تلمّح بأنّني بصفتي أستاذة قانون لا أهتم بهذه الوقائع".

كما صرّحت أنّه "فيما يستطيع الرئيس أن يسمّي ابنه بارون، لا يمكنه أن يجعل منه باروناً فعلياً".

بعد هذه الإشارة إلى النجل الأصغر للرئيس، غرّدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، معتبرة هذا التعليق "فظّ".

كما جاءت هذه الشهادات فيما قيل إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي سألت الديمقراطيين عن مدى استعدادهم لمواصلة إجراءات العزل. فقد سألتهم في اجتماع مغلق "هل أنتم جاهزون؟". فجاء الجواب على شكل إيجاب مدوٍّ حسب التقارير.

وستتحمل اللجنة القضائية مسؤولية تحرير المواد القانونية في موضوع عزل الرئيس وهو الإتجاه الذي يميل إليه الديمقراطيون أكثر فأكثر على ما يبدو.

وعقب تصويت اللجنة، توضع القضية أمام المجلس النيابي الكامل كي يبتّ فيها، ولا يتطلّب تجريم الرئيس أكثر من أغلبية بسيطة. ويعتمد البيت الأبيض على تصويت الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ ضدّ عزل الرئيس من أجل إنقاذه.

ودأب ترمب على نفي أي شكل من أشكال الإساءة معتبراً جلسات الإستماع "حملة مطاردة" وهو ما كرّره أيضاً يوم الأربعاء في لندن حيث شارك في فعالية للناتو.

وفي حديثه أمام الصحافيين، بدا أنّه يشكك في وطنية الديمقراطيين ووصف جلسة الإستماع بـ"المهزلة". كما أضاف "هل يحبّون وطننا فعلاً؟".

وفي واشنطن، دار كلام رئيس اللجنة نادلر عن ترمب "لم نضطر قبلاً في تاريخ الجمهورية، أن نحقق في سلوك رئيس يشتبه بأنه طلب خدمات شخصية وسياسية من حكومة خارجية". 

وفي ختام الجلسة، عقد نادلر مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أنّ "الأجزاء الثلاثة" في اختبار العزل الذي وضعه قد لُبّيت.

وأشارت عضو الكونجرس الديمقراطية كارين باس "توقّعت أن يظهر رئيس اللجنة صلابة، أظهرها بالفعل. فأن يُرخي الحبل للناس في جلسات استماع أخرى مسألة مختلفة، لأننا وصلنا الآن إلى نقطة حاسمة ومهمة لا يسعنا أن نعبث فيها".

ومن جهته، لفت كولينز، الجمهوري الرفيع في اللجنة، إلى إن العملية "مخزية". وفي إشارة إلى رغبة الديمقراطيين بعقد جلسة التصويت قبل عطلة عيد الميلاد كي تُحدث أقل تأثير ممكن في انتخابات حزبهم التمهيدية، قال "إذا أردتم أن تعرفوا ما الذي يُسيّر هذه العملية فهما شيئان- ساعة ورزنامة".

(اندبندنت ووكالات)