Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تعميم جديد لمصرف لبنان... خفض الفوائد على الودائع بالدولار والليرة

حفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة وعلى مصلحة المودعين

رئيس الجمهورية ميشال عون ترأس اجتماعاً مالياً واتفاق على تدابير تحافظ على استقرار القطاع المصرفي وحقوق المودعين (الوكالة الوطنية)

 

لا يزال لبنان في عين العاصفة، والأزمات تتوالى، من مالية ونقدية واقتصادية واجتماعية، خصوصاً أن الأفق السياسي لا يزال مسدوداً، فلا بوادر لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة، على الرغم من أن اسم رجل الأعمال سامي الخطيب الأكثر ترجيحاً حتى اللحظة.

وسط هذه الأجواء، لا يزال سعر الدولار يحلّق عالياً لدى الصرافة وتخطى عتبة الـ 2000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما سعره الرسمي في المصارف حوالى 1500 ليرة للدولار الواحد. كما أن مصرف لبنان أصدر تعاميم للحد من سحب الدولارات من المصارف حفاظاً على ما تبقى من قيمة دولارية في البنك المركزي، ووضع آلية تحدد المبلغ الممكن سحبه من المصارف بالدولار في الأسبوع الواحد، على ألاّ تتخطى عتبة الـ1000 دولار، إلاّ أنّ معظم المصارف لا تلتزم بذلك، ولا يتخطى ما تقدّمه أكثر من 500 دولار، وأحياناً لا يتوفر الدولار، أو أن المبلغ الذي تقدمه لزبائنها لا يتعدى 100 أو 200 دولار.  

تعاميم مصرف لبنان

وسط هذه الأجواء الضاغطة، توالت اللقاءات للمعالجة والتعامل مع الأزمة، ولا سيما في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

واتفق بعد اجتماع عُقد أخيراً في القصر الجمهوري على تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار تعاميم اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية أو تنظيمية، وأكّد المجتمعون "أهمية المحافظة على الأوضاع النقدية والنظام الليبرالي الذي لطالما تميّز به لبنان".

وضع سقف لأسعار الفائدة

وفي جديد هذه التعاميم، التي أُعلن عنها اليوم الأربعاء الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، إبلاغ مصرف لبنان المركزي المصارف التجارية بوضع سقف لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند خمسة في المئة وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8،5 في المئة. وأوضح مصرف لبنان أن هذا سيُطبق على جميع الودائع الجديدة وتلك التي جُدّدت اعتباراً من الرابع من ديسمبر، مضيفاً أنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية. وقال إن التدابير سارية لمدة ستة أشهر.

ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل...

وتابع أن جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من ديسمبر ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل. وجاء في تعميم مصرف لبنان المركزي أن هذه القرارات تأتي "حفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً وحفاظاً على مصلحة المودعين بعدم انتقاص ودائعهم المصرفية".

المزيد من اقتصاد