Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أسهم سمير الخطيب ترتفع لتولي رئاسة الحكومة... والحريري لن يشارك فيها

أمل جبران باسيل أن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة

قال رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري إنه يدعم سمير الخطيب لتولي رئاسة الحكومة المقبلة (أ.ف.ب)

في اليوم الـ48 للحراك الشعبي، شهد لبنان حركةً سياسية على أكثر من صعيد، قد تؤول إلى إطلاق العجلة الدستورية الأسبوع المقبل لتشكيل حكومة جديدة برئاسة المهندس سمير الخطيب الذي ارتفعت أسهم تكليفه في الأيام الأخيرة، في وقت علت أصوات المتظاهرين في مختلف المناطق اللبنانية، مطالبين بدعم الجمعيات التي تُعنى بشؤون الإعاقة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

في الشأن الحكومي، قال الحريري في دردشة مع الصحافيين في بيت الوسط "أنا داعم لسمير الخطيب، لكن تبقى بعض التفاصيل ولن أشارك في الحكومة وسألتقي الخليلين الليلة"، في إشارة إلى وزير المالية علي حسن خليل، المنتمي إلى حركة أمل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل. 

وبعدما تبيّن أن الحكومة المقتؤحة ستكون شبيهة بالسابقة لناحية مشاركة الأحزاب فيها والمحاصصة، بدأ محتجون بقطع الطرقات في عدد من المناطق. 

السلطة بحثت التركيبة الحكومية

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قال إن طرح فريقه الرئيسي كان تشكيل حكومة "مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية، إضافةً إلى أشخاص من الحراك، لكن هذا الطرح لم يتم التوافق عليه". وأوضح أن الثنائي الشيعي (حزب الله بقيادة حسن نصرالله وحركة أمل بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري) طرح إنشاء "حكومة تكنو-سياسية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وهو لم يوافق، وسقط هذا الطرح".

وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" النيابي، صرّح باسيل أنه منذ أكثر من أسبوعين، توصّل المعنيون إلى اتفاق لتشكيل حكومة ترأسها شخصية موثوقة يدعمها الحريري ويعطيها الثقة، على أن تكون "مفتوحة أمام الجميع للمشاركة فيها على أساس احترام التوازنات القائمة في النظام البرلماني... ويكون طبعها الغالب من أصحاب كفاءة واختصاص. ودار الحديث خلال الأسبوعين الماضيين عن الأسماء والتركيبة، وكان دور التيار مرناً ومسهلاً جداً ليأتي التكليف مسهلاً للتأليف الذي لا يجوز أن يتعرقل ويتأخر".

أضاف باسيل "نأمل خيراً في أن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة"، فيما ربط تسمية رئيس الحكومة وإعطاءها الثقة بـ"إمكانية النجاح" في تنفيذ المشاريع الإصلاحية. وبينما أكّد على أهمية الميثاقية في لبنان، أشار إلى أنه "ممنوع الذهاب إلى منطق الاقتتال الداخلي والتناحر". وشدّد على تمسّك فريقه بـ"محاربة الفساد لا بأي كرسي في الحكومة. اعطونا قانون كشف الحسابات والممتلكات والكهرباء وخذوا أي كرسي في الحكومة، فنحن نقبل بإلغاء الذات من أجل حكومة ميثاقية تحافظ على البلد".

جنبلاط: ما يحصل مخالف للدستور

وفي عين التينة، مقرّ رئاسة مجلس النواب، استقبل بري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي وضع الزيارة في إطار التأكيد على "العلاقة التاريخية والصداقة" مع رئيس المجلس، ودحضاً للشائعات حول الخلافات السياسية بينهما.

وفي ما يتعلّق بدعمه الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة، رأى جنبلاط أن ما يحصل مخالف للدستور، قائلاً "لست أنا من يرشّح سمير الخطيب... يجب العودة إلى الدستور إذا لم أكن مخطئاً، فكل ما يحصل اليوم هو مخالف للدستور، يجب أن تحصل الاستشارات ويسمّى سمير الخطيب، عندها نسمّيه أو لا نسمّيه، هناك أصول على الأقل".

ورداً على سؤال عن مشاركة الاشتراكي في الحكومة، أجاب جنبلاط "الحزب كحزب كلا، لكن سنسمي لأنه معروف أن حصّتنا ستكون من حصّة الدروز وسنسمّي من الكفاءات الدرزية ونعطي لائحة وبعدها يختار منها إمّا سعد الحريري أو سمير الخطيب أو لا أعرف من". وقرابة الساعة السابعة مساءً، وصل جنبلاط إلى بيت الوسط للقاء الحريري.

وسرت معلومات صحافية عن لقاء الخطيب برئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الجمهوري صباح الثلاثاء ومن ثمّ بباسيل في وزارة الخارجية.

تحرّكات في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، شهد عدد من المناطق اللبنانية وقفات احتجاجية للمطالبة بدعم هذه الفئة من المجتمع، ومن بينها طرابلس وصيدا والنبطية وبكركي. وأكّد رئيس الجمهورية أن "حقوق هذه الفئة يجب ألا تُستجدى، بل يجب أن تتضافر الجهود لتأمينها لهم"، مشدّداً على قيامه بمساع مختلفة "لحلّ الأزمة الراهنة التي ترزح تحتها المؤسسات والجمعيات التي تُعنى بشؤونهم، على الرغم من التعقيدات والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، لأن هذا الملف لا يمكنه انتظار الحلول وجلاء المشاكل".

وفي باحة الصرح البطريركي في بكركي، نفّذ "الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في كسروان والمتن" وقفةً احتجاجيةً شارك فيها ممثلون عن 100 مؤسسة يضمّها الاتحاد وتهتمّ بأكثر من 12000 شخص، لمطالبة الدولة بـ"توقيع عقود 2019 ودفع المستحقات لتجنيب هذه المؤسسات خطر الإقفال"، بعدما شهد عام 2019 إقفال عدد منها تحت وطأة المصاعب الاقتصادية.  

وبمرافقة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ريشار قيومجيان، التقى الراعي المعتصمين "لسماع مطالبهم ومشاركتهم الهموم والهواجس"، معلناً أن قيومجيان "أتى حاملاً خبراً جميلاً" لهم، وهو عودة عقود هذه الجمعيات "من ديوان المحاسبة وسترسلها الوزارة خلال أسبوع إلى وزارة المال لصرف المستحقات". وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أنه "بالتوازي، وفي خطوة احترازية، قدّمنا طلب سلفة من هيئة التشريع والاستشارات وحصلنا على موافقة مبدئية".

استكمال البحث في موازنة 2020

إلى ذلك، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لاستكمال البحث في موازنة عام 2020. وقال كنعان "إن الوفر المقترح في موازنة 2020 إذا ما أُقرّ، سيتجاوز الـ400 مليار ليرة"، متمنياً على الحكومة المقبلة اتخاذ "قرار مركزي بمكننة الإدارة، ما يوفّر 40 في المئة من الكثير من الأعباء التي تكلّف المواطن وتسهّل عملية خدمته".

وفي آخر الحوادث الإنسانية في لبنان، حاولت المواطنة فاطمة المصطفى إحراق نفسها في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، وتدخّل شبان من المتظاهرين ومنعوها من ذلك، ثم نقلوها إلى مركزهم في الساحة، علماً أن فاطمة لا تملك مسكناً وتبيت في الشارع مع حفيدها منذ 40 يوماً، وتعاني من سوء التغذية وأمراض عدّة.

المزيد من العالم العربي