Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الجزائر "عزل" الجيش عن السياسة و"منح" أفراده حرية اختيار الرئيس

تعمل المؤسسة العسكرية على طمأنة الحراك والخارج بانتخابات شفافة ونزيهة

أكدت المؤسسة العسكرية الجزائرية أنها لا تدعم أي مرشح (أ. ب)

تعمل المؤسسة العسكرية الجزائرية على توفير الظروف التي من شانها طمأنة الحراك والخارج بانتخابات رئاسية شفافة ونزيهة. فإضافة إلى الإجراءات المتخذة، أعلنت الاثنين 2 ديسمبر (كانون الأول)، أن للعسكريين كامل الحرية في اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن العسكريين سيؤدون واجبهم في التصويت المباشر بالزي المدني، مثل جميع المواطنين، في مكاتب التصويت العادية، مضيفةً أنه يمكن للذين يتعذّر عليهم التصويت المباشر بحكم المهمات المنوطة بهم، أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة وفق قانون الانتخابات. وأوضحت أنه في ما يتعلق بالعسكريين الموجودين في الميدان، سيمارسون حقهم الانتخابي في مكاتب الاقتراع القريبة من أماكن أعمالهم، أو في المكاتب المتنقلة المخصصة لذلك في المحافظات المعنية بهذا الإجراء. وشدّدت على أن العسكريين يحتفظون بحرية اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة.

وقد اتخذت التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري من أداء هذا الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة.

طمأنة الحراك والخارج

يرى المحلل السياسي أنس الصبري في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أن المؤسسة العسكرية تسعى من خلال هذه القرارات إلى طمأنة الحراك الذي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية تحت ذريعة أنها غير ديمقراطية وغير نزيهة، وطمأنة الخارج الذي بدأ بالتدخل في الشأن الداخلي بضغط من أطراف في الحراك.

ويعتبر أن القيادة العليا للجيش تحرص على ضمان نجاح الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر 2019، في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، بما يسكت كل الجهات.

ويلاحظ أن الجيش يحاول مواجهة "الشائعات" التي يروجها دعاة المقاطعة، بأن للجيش مرشحاً سيتم دعمه بالتصويت له من جانب مختلف مكونات المؤسسة العسكرية. وقال إنها شائعات التصقت بالجيش منذ استقلال البلاد في 1962، على الرغم من أنها "شائعات بطعم الحقيقة"، مضيفاً أن تصويت العسكريين والأمنيين خارج الثكنات هو تكريس لإبعاد الجيش عن السياسة، وإبعاد الممارسة السياسية، والانتخابات كشكل من أشكال هذه الممارسة، عن الجيش والثكنات، بغية الوصول إلى مشهد ديمقراطي. وخلص الصبري إلى أن انتخابات 12 ديسمبر، ليست كسابقاتها لأنها تحمل مؤشرات كثيرة من الصدقية والنزاهة والشفافية.

قائد الأركان يتعهد... وتسهيلات

وجاء بيان وزارة الدفاع بعد ساعات من تأكيد قائد الأركان أحمد قايد صالح، في خطاب له، أن المؤسسة العسكرية لا تدعم أي مرشح من بين الخمسة، مشدّداً على أن هذا التعهد لا رجعة عنه، وأن الشعب هو من يختار وهو المسؤول عن اختيار الرئيس الجديد القادر على قيادة الجزائر. وأشار إلى الرابط القوي بين الشعب وجيشه، الذي يمنع أي قوة من التدخل في الشأن الداخلي، قائلاً إنّ تسيير أزمة لمدة 9 أشهر من دون سقوط قطرة دم واحدة ليس بالأمر الهين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في السياق ذاته، أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أنه سيتم منح رخصة خاصة بالغياب، مدفوعة الأجر لمستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم والساعة، يوم الخميس 12 ديسمبر، بهدف تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التصويت. وأوضحت أنه يجب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.

منع المتقاعدين من الترشح

وصادق مجلس الوزراء الجزائري في شهر مارس (آذار) الماضي، على مشروع قانون يمنع العسكريين المتقاعدين من الترشح للانتخابات أو ممارسة نشاط سياسي لمدة 5 سنوات بعد إنهاء الخدمة، وأبقى على حقهم في التصويت خلال الانتخابات، إذ يقترح في المادة 30 مكرر، منع العسكري المقبول لإنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش من ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لأي وظيفة انتخابية عمومية لمدة خمس سنوات.

يقول قائد الأركان في شرح أسباب القانون إن العسكري المتقاعد يوضع في الاحتياط ويُحال إلى وضعية الاستيداع لمدة خمس سنوات، وفي هذه الحالة، يبقى العسكري تحت تصرف الجيش لمدة خمس سنوات، تمكن خلالها إعادة استدعائه في أي وقت. وأضاف أنه طوال فترة الاستيداع، يمارس العسكري بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية بما فيها حق التصويت في الانتخابات، مع إلزامه بواجب الاحتراس والتحفظ بعدم الخوض في السياسة وحفظ أسرار المؤسسة العسكرية. وشدد على أن ممارسة نشاط سياسي حزبي والترشح لوظيفة انتخابية عمومية يترجمان في تصريحات ونقاشات حرة قد يترتب عنها خرق واجب الاحتراس والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين. 

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي