مدت محكمة جنايات القاهرة، الأحد أجل الحكم على 208 متهمين في القضية المعروفة بتنظيم "أنصار بيت المقدس" لجلسة الأول من فبراير (شباط) المقبل لاستمرار المداولة، حيث يواجه المتهمون بينهم هشام عشماوي، نحو 54 اتهاما تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية، وتزامن هذا مع إدراج السلطات القضائية في مصر التنظيم على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.
وعقدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس"، بمجمع المحاكم بطرة (جنوبي القاهرة)، وسرعان ما قرر قاضوها بمد أجل الحكم إلى فبراير المقبل.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية وتخريب منشآت الدولة.
ويحاكم المتهمون في تلك القضية منذ أكثر ما يزيد على أربع سنوات ونصف السنة، إذ كانت أولى جلسات المحاكمة في الخامس من مارس (آذار) 2015.
يشار أن جماعة أنصار بيت المقدس كانت قد أعلنت انضمامها لتنظيم داعش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جماعة "إرهابية"
في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حكماً قضائياً بإدراج جماعة "أنصار بيت المقدس" على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات.
ونشرت حيثيات القرار في الجريدة الرسمية بعد أكثر من أربعة أعوام من بيان للنائب العام المصري قال فيه "إن محكمة جنايات القاهرة أدرجت الجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية، بناء على طلب منه".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الثابت من مطالعة مذكرة النيابة العامة المؤرخة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وما حوته بشأن الجماعة المسماة جماعة "أنصار بيت المقدس" وإحالة أفرادها للمحاكمة الجنائية، اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية بهذا المسمى، تعتنق أفكارا تكفيرية متطرفة قائمة على تكفير الحـاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية واستباحة دماء المسيحيين وأموالهم واستهداف دور عبادتهم وتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد ومنـشآت القـوات المـسلحة والشرطة فضلا عن استهداف المنشآت العامة والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بغرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وأوضحت المحكمة أن قضية "أنصار بيت المقدس" أحيلت لمحكمة الجنايـات المختـصة لمعاقبـة قيـادات وعناصر تلك الجماعة الإرهابية بشأن ما ارتكبوه من جرائم تأسيس وتـولي زعامـة وإدارة وقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها وإمدادها وتمويلها بمعونات مالية وماديـة وآلات ومعدات ومعلومات تحقيقاً لأغراضها الإرهابية وجرائم القتل العمـدي لـضباط وأفراد الشرطة والمدنيين والأطفال والشروع والاشتراك فيه وتخريب وإتلاف المباني والمنشآت العامة وخطوط الغاز الطبيعي ومحطات الوقود وحيازة واستعمال المفرقعات بغرض التخريب والقتل واستعمالاً من شأنه تعريض حياة النـاس والأمـوال للخطر.
