Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"تداول السعودية" تستحدث حدا أعلى لمؤشر السوق الرئيسة

وسط طرح "أرامكو" الذي سيكون من أعلى الأسهم تأثيرا في المؤشر العام

طرح الحد الأعلى بـ15% في سوق الأسهم السعودية سيقلص من هيمنة الشركات الكبرى على أداء المؤشر العام (رويترز )

استحدثت بورصة "تداول" السعودية حدا أعلى لمؤشر الأسهم بنسبة 15% في مسعى لتهدئة المخاوف حيال الوزن الذي سيكون عليه عملاق النفط أرامكو السعودية عند إدراجه بالبورصة.

ومن المتوقع أن تدرج شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو 1.5 % من أسهمها الخميس بعد المقبل في الثاني عشر من ديسمبر (كانون الأول ) الحالي في صفقة قد تجمع أكثر من 25 مليار دولار، وتتخطى الرقم القياسي للطرح العام الأولي المسجل باسم شركة مبيعات التجزئة الصينية علي بابا ببورصة نيويورك في 2014.

ويُعتبر الطرح العام الأولي لأرامكو اختبارا للبورصة السعودية، حيث تبلغ قيمة أضخم إدراج حتى الآن ستة مليارات دولار، وقالت تداول، في بيان، "وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى المسموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية"، ومن المتوقع أن يبلغ الوزن المبدئي لأرامكو قرابة 10% على المؤشر الرئيس للبورصة السعودية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

مواكبة طرح أرامكو

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية سعد آل ثقفان، "إن مؤشر الحد الأعلى يعتبر من أفضل الأساليب التي تتبعها البورصات العالمية لجعل مؤشراتها العامة والقطاعات تعكس الصورة الحقيقية لحركة أسعار الشركات، مما يعطي المستثمر والمحلل والباحث تصوراً دقيقاً لحركة السوق والقطاع، ولن يكون هناك شركة قد تؤثر على المؤشر بنسبة تجعله يتبع سعرها ولا يعكس حركة أسعار الشركات الأخرى"، مضيفاً أنه جاء ليواكب طرح أرامكو التي سوف يكون تأثيرها على المؤشر في بداية التداول حوالي 10% و مع التداولات قد ترتفع قيمتها السوقية.

وفي السياق، قال مدير إدارة الأبحاث في الراجحي المالية مازن السديري، "هذا إجراء احترازي لطمأنة المستثمرين فيما يتعلق بتأثير أرامكو على المؤشر السعودي في حال حدوث مزيد من التصفية في المستقبل أو في حال ارتفاع سعر السهم".
وأضاف أن الإجراء سيحد من خطر أي ورقة مالية تمثل نسبة مئوية كبيرة من المؤشر، وتصبح خطرا كبيرا بالنسبة للسوق، وكذلك وضع حد لارتباط المؤشر بسعر النفط.

مراجعة منهجية حساب الأسهم

وتأتي الخطوة في إطار تحديث أوسع نطاقا لمنهجية المؤشرات ببورصة تداول، التي تتضمن مراجعة منهجية حساب الأسهم الحرة المتاحة للتداول.
وقال المدير التنفيذي لبورصة تداول خالد الحصان، في بيان، "نسعى من خلال تحديث منهجية المؤشرات إلى تعزيز تطور السوق المالية السعودية وضمان تحقيق توازن أكبر للمؤشرات، والذي يعكس بدوره صورة أكثر دقة لحركة السوق ويعزز الإفصاحات المالية والشفافية ويقلل من سيطرة بعض الأوراق المالية في مؤشرات تداول".
وقالت تداول أيضا إنها طبقت آلية "انضمام سريع" جديدة تسمح لأسهم الطروحات العامة الأولية بالانضمام إلى مؤشر السوق الرئيسة بنهاية اليوم الخامس من التداول.
وسهم مصرف الراجحي هو الأكبر وزنا على المؤشر الرئيس للبورصة السعودية في الوقت الحالي عند حوالي 16%، يليه سهم البنك الأهلي التجاري بـ7% وعملاق البتروكيماويات سابك بنسبة 6.8%.

وأوضح مدير الاستثمار في مجموعة الزكري أحمد الرشيد، أن مؤشرات السوق تكسب أهميتها من خلال متابعة المستثمرين لها، فكلما كانت أكثر دقه في عكس تحركات أسعار أسهم الشركات في السوق زاد الاهتمام بها وتزيد أهميتها بارتباط بعض المنتجات بها من خلال كونها معيارا استرشاديا للصناديق الاستثمارية أو المحافظ المدارة وغيرها.

وتابع الرشيد، "إدراج شركات كبرى قد يؤدي الى اختلالات في المؤشر من خلال استحواذ شركة على حصة جوهرية في المؤشر، فتكون تحركات الشركة مؤثرة على تحرك المؤشر إلى درجة يصبح المؤشر مضللا أكثر من كونه يعكس واقع تحركات السوق، وذلك قد يحدث عندما ترتفع شركة واحدة كبيرة بنسبة عالية مقابل استقرار أو تراجع بقية الشركات، فستجد المؤشر العام باللون الأخضر على الرغم من معظم الشركات متراجعة، ومن هنا بدأ الاهتمام بوضع حدود عليا للأسهم لا تتجاوزها، حتى يعطي المؤشر العام صورة أوضح لتحركات الشركات في السوق".

وأخيراً طورت "تداول" المؤشر بحيث يصبح مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" بحد أعلى 15%، وجاء القرار في وقت متزامن مع طرح "أرامكو" الذي سيكون من أعلى الأسهم تأثيرا في المؤشر العام، مما سيحد مستقبلا من سيطرة سهم معين على تحرك المؤشر العام في حال ارتفاع سعر السهم، وهذا سيزيد من استقرار المؤشر العام، بحسب الرشيد.
وفي الأسبوع الماضي، قال مدير الاكتتاب في أرامكو السعودية سامبا كابيتال إن الشركة تلقت طلبات بقيمة 44.3 مليار دولار حتى الآن من المستثمرين من المؤسسات والأفراد لطرحها العام الأولي. وانتهى اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما أمام المستثمرين من المؤسسات حتى يوم الأربعاء لتقديم طلباتهم.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة