قانون لـ"هونغ كونغ" يضرب مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة

المستثمرون يترقبون بيانات جديدة... وبكين تتسلح بحيازة كميات ضخمة من الذهب

تعثر الاتفاق بين واشنطن وبكين  (أ.ف.ب)

ذكرت تقارير إخبارية وصحافية أن اتفاقا تجاريا بين الولايات المتحدة والصين توقف في الوقت الحالي بسبب قانون في هونغ كونغ الصينية.

وأضاف التقرير الذي أعده موقع "اكسيوس"، نقلا عن مصدر قريب من الفريق المفاوض للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن الاتفاق تعثر أيضا بسبب الحاجة لوقت للسماح للسياسات الداخلية للرئيس الصيني شي جين بينغ بالاستقرار.

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس الماضي إن القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي يوم الأربعاء ويدعم المحتجين في هونغ كونغ تدخل خطير في شؤون الصين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

إصرار صيني على إلغاء التعريفات الجمركية الأميركية

وفي تقرير، ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أمس الأحد، نقلا عن مصادر لم تحددها إن بكين تصر على ضرورة أن يكون إلغاء التعريفات الجمركية جزءاً من المرحلة الأولى في اتفاق تجاري مع واشنطن وسط استمرار الغموض بشأن ما إذا كان بوسع الجانبين التوصل لاتفاق.

وقالت الصحيفة، التي تنشرها صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، إن تعهد الولايات بإلغاء التعريفات والمقرر في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي لا يمكن أن يحل محل التراجع عن هذه التعريفات، في إشارة إلى رسوم إضافية ستفرض على الواردات من الصين في حالة عدم التوصل لاتفاق.

ويوم الثلاثاء الماضي قال الرئيس الأميركي إن واشنطن في "المخاض الأخير" لاتفاق يهدف لإنهاء الحرب التجارية مع الصين المستمرة منذ 16 شهرا بعد أيام قليلة من إبداء الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبته في إبرام اتفاق تجاري. كما أجرى كبار المفاوضين التجاريين من البلدين مباحثات مجددا واتفقوا على العمل لحل القضايا المتبقية.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، قال خبراء ومصادر مقربة من البيت الأبيض في وقت سابق من الشهر الماضي، إن توقيع الاتفاق الاولي قد لا يحدث حتى بداية العام الجديد مع ضغط الصين من أجل تراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على نطاق واسع. وكان مقررا في الأساس توقيع الاتفاق في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

المستثمرون يترقبون بيانات وتحركات جديدة

ويترقب المستثمرون وصناع القرار الاقتصادي على حد سواء، صدور بيانات التصنيع الأميركية وجهود إتمام أول مرحلة في الاتفاق التجاري مع الصين التي لا تزال تواجه ضغوطا خارجية من بينها توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع قانون يدعم متظاهري "هونغ كونغ" وتصنيف لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية لشركة "هواوى" على أنها تهدد الأمن القومي الأميركي.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير حديث، أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة تظل مسيطرة على أذهان المستثمرين ومحركا لتعاملاتهم في نهاية العام وحتى للعام المقبل، خصوصا أنه لا يوجد ما يشير إلى قرب إسدال الستار على هذه الحرب المستمرة لأكثر من 16 شهراً.

وأشارت الوكالة إلى أن المستثمرين يترقبون شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمام البرلمان الأوروبي المقررة اليوم الاثنين، حيث تعد تلك المرة الأولى التي تكشف فيها المسؤولة الأوروبية عن تصورها لكيفية قيادة دفة الاقتصاد الأوروبي في فترة مليئة بالتحديات، بعد صمت دام قرابة شهر منذ توليها المنصب، كما تشكل تلك الشهادة فرصة جيدة للمستثمرين من أجل تقييم رؤية لاغارد وإلى أي مدى سوف تنجح في معالجة القضايا الاقتصادية الشائكة التي تواجه دول منطقة اليورو.

وفي أوروبا، يترقب المستثمرون أيضاً صدور بيانات التصنيع الألمانية التي من المقرر أن تعلن يوم الثلاثاء المقبل، من أجل تقييم مدى صحة أداء الاقتصاد الألماني، وهو الاقتصاد الأول على مستوى القارة العجوز، الذي يعد أحد محركات نمو الاقتصادي بمنطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وفي أميركا اللاتينية، تتصدر أزمة تشيلي المشهد الاقتصادي، حيث تعيش البلاد واحدة من أسوأ موجات الاضطرابات في نحو 10 أعوام مع استمرار الاحتجاجات وأعمال العنف التي شلت حركة النقل العام وأدت إلى إغلاق عدد كبير من المحال التجارية وخفض ساعات العمل، ما دفع مسؤولي البنك المركزي التشيلي إلى الإعلان عن اجتماعه الأربعاء المقبل حيث من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة إلى 1.5%.

الصين تتسلح باحتياطي ضخم من المعدن الأصفر

وربما تشير تحركات الصين إلى استمرار تخوفها من اتجاه الرئيس الأميركي إلى قلب الطاولة فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية، حيث كشفت بيانات حديثة عن اتجاه بكين إلى تكثيف مشترياتها وحيازتها للذهب ضمن أصولها الاحتياطية، في محاولة منها لتنويع مصادر الأصول الاحتياطية، وخفض كميات الدولار الذي واجه منذ الأزمة المالية العالمية تحديات كبيرة رافقه تذبذب حاد في أسعار الصرف.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الصين وصلت خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أعلى مستوى قياسي وتاريخي من حيازة الذهب التي يحتفط بها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، الصادرة قبل أيام، فقد بلغ إجمالي حيازة الصين من الذهب حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 1938 طنا، احتلت بها المرتبة السابعة عالميا كأكبر البلدان حيازة للمعدن الأصفر، إذ تتصدر الولايات المتحدة المركز الاول بأكثر من 8130 طنا.

يأتي ارتفاع حيازة الصين للذهب، ليصل إلى مستوياته التاريخية، بالتزامن مع توترات تجارية تشهدها العلاقة مع الولايات المتحدة، منذ يونيو (حزيران) من عام 2018، وتصاعدت حدتها خلال العام الحالي، وسط ضبابية في التوصل لاتفاق تجارية في المستقبل القريب.

ومنذ مطلع الألفية الجديدة، رفعت الصين من حيازتها للذهب بنحو 1543 طنا، أو بنسبة صعد بلغت 390%، حيث بلغت كمية احتياطات المعدن الأصفر لدى الصين خلال الربع الأول من عام 2000 نحو 395 طنا فقط.

قفزة كبيرة في احتياطي الذهب

وخلال الأزمة المالية العالمية أو بنهاية عام 2008 ومطلع عام 2009، ومع هبوط الدولار الأميركي أمام سلة العملات الأجنبية، رفعت الصين من حيازتها للذهب، من 600 طن بنهاية الربع الأول عام 2009 إلى قرابة 1055 طنا بنهاية الربع الثاني من نفس العام بزيادة تبلغ نسبتها نحو 75.8%.

وتشير البيانات إلى أن احتياطات الصين من الذهب ظلت مستقرة منذ الربع الثاني من عام 2009 حتى نهاية الربع الأول من عام 2015، دون تغيير عند مستوى 1054 طنا، وهي الفترة التي شهدت تحسن الدولار من جهة، وأيضاً تحسن الاقتصاد الصيني واتجاهه إلى النمو بنسب كبيرة من جهة أخرى.

وخلال الفترة بين الربع الأول من عام 2015 والربع الثاني من نفس العام، رفعت الصين من حيازتها للذهب بنحو 604 أطنان إلى نحو 1658 طنا، وهي الفترة التي تسارعت فيها وتيرة هبوط أسعار النفط الخام، وتأثرت عائدات الاقتصادات العالمية، مع ظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وفي 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صعد إجمالي الأصول الاحتياطية للنقد الأجنبي للبنك المركزي الصيني (بما فيها الذهب)، بواقع 12.7 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وذلك على أساس شهري، ليسجل نحو 3.105 تريليون دولار.

وتعد الصين هي ثاني أكبر مستثمر عالمي في الأوراق المالية الأميركية (السندات وأذون الخزانة) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية بنحو 1.1 تريليون دولار، بعد منافستها اليابان التي جاءت في المرتبة الأولى في أحدث تقرير صدر الشهر الماضي عن الأرقام الخاصة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي.

المزيد من اقتصاد