عبد المهدي: الاستقالة مهمة لتهدئة الأوضاع في العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق، مضيفاً "اخترت أن أقدم الاستقالة للبرلمان الذي منح الثقة للحكومة"، وأضاف "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية"، مضيفاً أنه يجب على الحكومة أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنياً على النواب أن يتوافقوا بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال". وقال "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية"، وأكد أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.

وفي سياق متصل، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر عدم مشاركة تياره السياسي في الحكومة العراقية المقبلة.

مبادرة العبادي

وعلى خط المبادرات، أعلن رئيس "ائتلاف النصر" حيدر العبادي عن مبادرة وطنية، تضمنت اهم بنودها سحب الثقة عن الحكومة الحالية فوراً. وأفاد مكتب العبادي في بيان "كما تضمنت المبادرة تشكيل حكومة جديدة في 2019/12/15، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية ترأسها شخصية مستقلة، تتولى، ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين «معاون لرئيس الوزراء لشؤون التظاهرات» لضمان تحقيق المطالب واشراك الشعب بادارة المرحلة المؤقتة".

ولفت البيان إلى أن الحكومة الجديدة تتولى "ايضاً إطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الامن ومحاسبتهم وتعويض ذوي الشهداء، والقيام بتعديلات منصفة لقانون الانتخابات ضامنة لكسر الاحتكار السياسي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، واجراء الانتخابات العامة المبكرة بإشراف دولي خلال ستة أشهر".

وتابع أن "الحكومة الجديدة المنتخبة تتولى إجراء التعديلات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق، واصلاح القضاء وحسم ملفات الفساد الرئيسة بالاستعانة بالخبرات الدولية، فضلاً عن تحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص".

تجدد المواجهات

وتجددت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الناصرية، جنوب العراق، لليوم الرابع، وأكد مصدر في شرطة ذي قار إصابة آمر الفوج الأول بطلق ناري حسب ما نقل تلفزيون الناصرية، وأصدرت قيادة شرطة ذي قار أمراً بغلق مداخل المحافظة، وأفيد بأن ما لا يقل عن 25 محتجاً أصيبوا بجروح في خلال هذه الإشتباكات.

قتيل في النجف

وفي مدينة النجف، قتل متظاهر بنيران قناص، السبت، وتجددت الاشتباكات قرب "مرقد الحكيم" في المدينة، وأصيب عدد من المحتجين. واعلن محافظ النجف، يوم الأحد، عطلة رسمية في عموم المحافظة، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والصحية، حدادا على أرواح ضحايا التظاهرات في المدينة.

وطالب محافظ النجف، لؤي الياسري، الحكومة بكل مفاصلها الأمنية العليا، بالتدخل الفوري لإيقاف نزيف الدم في النجف، والتحقيق بالأحداث الجارية ومحاسبة المقصرين وفق القانون، وإحالتهم للقضاء بشكل فوري، وأكد الياسري أن النجف طيلة 35 يوماً الماضية كانت آمنة ومستقرة لولا الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات فضلاً عن الأعداد الكبيرة من الجرحى، مشدداً على وجوب التحقيق بها بشكل سريع، ومؤكداً أن القوات الأمنية في المحافظة تحاول السيطرة والتهدئة.

احتجاجات متواصلة

وواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية السبت 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، معتبرين استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المزمعة غير مقنعة ومصرين على "تنحية جميع رموز الفساد"، بينما أعلن المتحدث باسم الأخير أن أوامر جديدة ستصدر بحق مسؤولين عراقيين كبار بتهم فساد، وأنه سيتم تشكيل محكمة عراقية مركزية خاصة بجنايات الفساد، وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي أن "المحكمة أصدرت أوامر بحجز أموال المتورطين بقضايا فساد"، مضيفاً أن الحكومة وافقت على استقالة مدير مكتب عبد المهدي والأمين العام لمجلس الوزراء.
وكان عبد المهدي أعلن الجمعة نيته تقديم استقالته إلى البرلمان الذي سيبت فيها الأحد، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مسقط رأسه.

مقتل أكثر من 40 متظاهراً

وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن المتظاهرين أشعلوا الإطارات على ثلاثة جسور ممتدة على نهر الفرات، بينما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة، وتجددت التظاهرات في المدينة على الرغم من القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين في المدينة.
يُذكر أن أعمال العنف اندلعت بعدما اقتحم متظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين طهران بدعم حكومة بغداد. وقال مسعفون إن عناصر أمن بزي مدني اخترقوا التظاهرات في أعقاب إحراق القنصلية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 محتجاً.
وقُتل خمسة من المتظاهرين لدى محاولتهم الاقتراب من ضريح الشخصية السياسية الدينية محمد باقر الحكيم مؤسس المجلس الأعلى الإسلامي الذي ينتمي لحزبه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

هدوء ما قبل العاصفة