في محاولة جديدة لامتصاص غضب الجماهير العراقية المطالبة بالتغيير السياسي الشامل في البلاد، يعتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إجراء تعديل وزاري واسع خلال الأيام القليلة المقبلة قد يشمل وزير الدفاع نجاح الشمري.
وأكد مصدر سياسي مطلع فضل عدم ذكر اسمه أن التعديل الوزاري سيشمل 10 وزراء من بينهم وزراء الصناعة والتجارة والشباب والرياضة والزراعة والنقل، وهناك مشاورات جارية بين قادة الكتل البرلمانية للبحث في إمكانية استبدال وزير الدفاع الشمري بعد الضجة التي أثارتها تصريحاته الأخيرة بشأن استهداف المتظاهرين.
طرف ثالث
وكان الشمري قد أكد في تصريح تلفزيوني قبل حوالى أسبوعين وجود "طرف ثالث يستهدف المتظاهرين وقوات الأمن العراقية"، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات للوزير من قبل الجهات الحكومية، خصوصاً بعد التسريبات التي أطلقتها الصحافة السويدية التي كشفت عن أن الوزير الذي يحمل الجنسية السويدية متهم بـ "الاحتيال للحصول على مساعدات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورجح المصدر نفسه تأجيل موضوع استبدال وزير الدفاع بسبب "صعوبة اختيار البديل المناسب في هذا التوقيت الحرج"، وأوضح أن "رئيس الوزراء سيختار الوزراء الجدد من بين مجموعة كبيرة من الأسماء المرشحة من قبل الكتل البرلمانية".
وزراء تكنوقراط
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي "عبد المهدي يسعى إلى اختيار وزراء تكنوقراط يمكن من خلالهم تحقيق الإصلاح الذي تطمح إليه الحكومة وفق الخطط التي تم الاتفاق عليها أخيراً"، مؤكداً أن "التعديل الوزاري سيكون بعيداً من آراء وأمزجة الكتل البرلمانية التي أعلنت موافقتها على طريقة التعديل ومنحت عبد المهدي الحرية الكاملة لاختيار الوزراء".
إلا أن التعديل الوزاري المقترح يصطدم بمخاوف بعض الكتل من تقلص حصتها في مجلس الوزراء، بالتالي ستفقد ميزة الاشتراك في اتخاذ القرارات الحكومية التي تتطلب التصويت داخل المجلس، وهو السبب الذي أدى إلى رفض البرلمان التعديل الذي اقترحه رئيس الوزراء الشهر الماضي حينما أرسل قائمة تتضمن تغيير ثلاثة وزراء هم، وزراء الاتصالات والصناعة والهجرة والمهجرين، وعلى ما يبدو فإن هذه المشكلة عالجتها وثيقة "الشرف السياسي" التي وقعت في منزل زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم في 18 الشهر الحالي، التي أوجبت أن يشمل التعديل الوزاري 10 وزراء بالتحديد خلال فترة 45 يوماً، ويشمل حصص جميع الأطراف الموقعة على الوثيقة على ألا يكون من بين الوزراء الجدد من ينتمي إلى أي جهة سياسية.
14 وزيراً
وتشير التسريبات إلى أن عبد المهدي يسعى إلى تغيير يشمل 14 وزيراً، إلا أن الجانب الكردي يرفض حتى اللحظة شمول وزرائه بذلك التغيير، وبحسب النائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ديار برواري، فإن الأحزاب الكردية "لا تعارض التعديل الوزاري من حيث المبدأ لكنها مع أن يوضح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أسباب استبدال هذا الوزير أو ذاك، فمن غير المنطقي إجراء تغيير وزاري لمجرد التغيير".
وبين برواري أن "رئيس الوزراء متلزم بفترة الـ 45 يوماً التي منحت له من قبل الكتل لإجراء الإصلاحات، وهي لا تقتصر فقط على التعديل الوزاري وحسب، لكنها تشمل أيضاً الكثير من الجوانب السياسية والاقتصادية".
إقالة عبد المهدي
وتعتقد الكتل المؤيدة للحكومة الحالية أن التعديل الوزاري سيؤدي إلى إرضاء المتظاهرين كونه جاء بعد حوالى شهرين على بدء الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وترى أن حكومة جديدة برئاسة عبد المهدي لإدارة المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة التي طالبت بها المرجعية الشيعية في محافظة النجف، خيار أقل كلفة بالنسبة لها من خيار حكومة الطوارئ أو الحكومة المؤقتة، غير أن ساحات الاحتجاج لا تزال تطالب بإقالة عبد المهدي والتغيير السياسي الشامل في البلاد، الذي تتناغم مع بعض القوى السياسية.
وقال النائب عن كتلة "النهج الوطني" حسين العقابي "إجراءات الحكومة بشأن استبدال الوزراء لن تأتي بجديد، وهناك قوى سياسية تسيطر على المشهد برمته"، وأضاف "هناك عدم ثقة بإجراءات الحكومة، والتغيير الوزاري لن يقدم شيئاً للشعب، بل ينبغي أن تقال الحكومة بأجمعها، ويتم المجيء بحكومة جديدة"، وبيّن أن "الأحزاب التي تسيطر على المشهد وتشارك في الكابينة الوزارية ستصوت على التغييرات الجديدة، لكونها لن تخسر شيئاً، فهي مسيطرة على الكابينة حتى وإن لم يكن لديها وزير، فهي تمتلك مدراء مكاتب في الوزارات، بالتالي فإن التغيير سيكون على مستوى الأسماء فقط".
وبالفعل سلم 119 نائباً من كتل مختلفة، طلباً إلى رئاسة البرلمان لحجب الثقة عن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ووفقاً لوسائل إعلام محلية، فإن النائبين صباح الساعدي عن تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعدنان الزرفي عن "ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، سيتناوبان على استجواب عبد المهدي إذا حددت رئاسة البرلمان موعداً للاستجواب المقترح منذ بدء الاحتجاجات الشعبية.
