ضمن خطوات تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الخليجيين، عقد المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي اجتماعه الثاني يوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقع فيها الطرفين أربع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات الثقافة والصحة، والفضاء والأمن الغذائي، بالإضافة إلى سبع مبادرات استراتيجية.
ورأس كلٌ من الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد، أعمال الاجتماع الثاني للمجلس، وأشار ولي العهد السعودي أثناء انطلاق الجلسة إلى أن المجلس قد أطلق خلال الفترة القصيرة الماضية مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، تمخض عنها اليوم 20 مجالاً تنموياً مشتركاً في مجال الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية، بحسب تصريح الأمير.
في حين أكد ولي عهد أبوظبي أن بلاده ماضية مع السعودية لتعزيز التكامل الاستراتيجي بين البلدين، حتى يصبح البلدين من أكبر 10 اقتصادات في العالم "نحن نستهدف رفع استثماراتهما البينية إلى 720 مليار دولار، لنصبح معاً من أكبر 10 اقتصاديات في العالم"، وهي التي لا تتجاوز اليوم الـ250 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واستعرض الاجتماع مبادرة التأشيرة السياحية المشتركة للمقيمين في البلدين والتي ستساهم بزيادة الحركة السياحية بينهما وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين.
كما استعرض الاجتماع استراتيجية الأمن الغذائي المشتركة إلى التغلب على التحديات الغذائية التي تواجه البلدين والمنطقة، والعمل على توفير غذاء آمن ومستدام وبأسعار مناسبة للجميع وبكافة الظروف.
وساهمت مبادرة "الأمن السيبراني" التي استعرضها الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بخفض الهجمات السيبرانية على القطاعات الحساسة بنسبة 55%، وتقليص مدة الاستجابة لهذه الهجمات إلى ست ساعات وخفض مدة التعافي منها بنسبة % 25 .
وفي إطار مبادرة "مجلس الشباب السعودي الإماراتي"، تم إطلاق منصة تفاعلية ودليل استرشادي يُوضح آلية عمل المجلس وأهدافه، وإعداد تقرير ربع سنوي عن أداء المجلس وإيصال أفكار الشباب إلى متخذي القرار في البلدين.
مشروع المصفاة العملاقة
وقعت أرامكو السعودية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) شراكة استراتيجية لبناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام، بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون برميل نفط في اليوم متكاملة مع مجمع حديث للبتروكيماويات بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 70 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، لتعمل على تأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يومياً من النفط الخام السعودي و الإماراتي للسوق الهندي مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيميائيات.
وتستهدف المبادرة بحسب "رويترز" تأمين منافذ مخصصة لمبيعات النفط الخام السعودية والإماراتية في السوق الهندي للتكرير والبتروكيميائيات، ومن خلال المشاركة في مشروع تطوير المصفاة و مجمع البتروكيماويات لإنتاج وقود النقل الموافق لأحدث المواصفات الفنية العالمية، ووقود الطائرات والديزل، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الكيميائية التي تستهدف بشكل رئيسي السوق المحلية الهندية المتوقع نموها بشكل مطرد في العقود المقبلة، مع إمكانية تصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية.
العملة الرقمية
تتمثل المبادرة في إصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصور التداول بين عدد من بنوك البلدين، وذلك بهدف فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها في تعزيز الاستقرار المالي، ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل.
وتهدف تجربة "عابر" العملة الرقمية الأولى من نوعها في المنطقة، إلى فهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
والعملة الرقمية المرتقبة للسعودية والإمارات ستحظيان بدعم البنكان المركزيان، ولها قيمة مسجلة لدى البنكين، وستخضع لرقابتهما؛ ما يعطيها غطاء شرعياً ورقابة مصرفية عالية.
