أتوق إلى الانتهاء من "بريكست" كي يعود الاهتمام إلى مواجهة أزمة المناخ

أتوق بصفتي خبيراً في مجال البيئة لمدة طويلة، إلى أن يتجاوز حديثنا القومي مسألة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كي نتمكّن من تحويل تركيزنا في اتّجاه أولوياتٍ حيوية مثل حماية بيئتنا الطبيعية ومعالجة تغيّر المناخ.

وبالنظر إلى الحجم الهائل للأزمة التي نواجهها، فلن أدّعي أبداً أن أي حكومة في العالم تبذل ما يكفي من الجهود لمعالجة الأمر، لكن على الرغم من الشلل السياسي، فأنا فخور بالقيادة التي أظهرها حزب "المحافظين" في إدارته هذه القضايا.

كنّا في بريطانيا أول دولة صناعية كبرى تضع هدفاً لخفض صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050. نقوم بتوليد مزيد من الكهرباء من الرياح الساحلية أكثر من أي دولة أخرى، ونحن مصمّمون على التزامنا التخلّص تدريجيّاً من الاعتماد على الفحم بحلول عام 2025، وخفّضنا انبعاثات الغازات بشكل أسرع من أي بلد آخر ضمن "مجموعة الدول العشرين" G20. وفي العقد الماضي، شهدنا استثمار نحو 92 مليار جنيه إسترليني في الطاقة المتجدّدة. وتمّ تحقيق كلّ ذلك في توازٍ مع تنمية اقتصادنا وإيجاد نحو نصف مليون وظيفة في قطاع الكربون المنخفض.

لهذا السبب أعلنّا هذا الأسبوع عن خطط لزيادة معدّلات غرس الأشجار في المملكة المتحدة بحوالى ثلاثة أضعاف، إلى 30 ألف هكتار سنوياً (حوالى 30 مليون شجرة إضافية كل سنة)، واستعادة أراضي الخث الطبيعية (ذات التربة الرطبة التي تحتوي نباتاتٍ متحلّلة) الخاصّة بنا، وتحويلها إلى مناطق تمتصّ الكربون بدلاً من إنتاجه.

ونقوم بتصميم نظامٍ جديد للدعم المالي للأراضي، بعيداً من "السياسة الزراعية المشتركة" الكارثية التي حفّزت الدمار البيئي، في اتّجاه نظام مدفوعاتٍ يكون مشروطاً تماماً بالإشراف البيئي الجيّد. وسيلزم قانوننا الجديد لحماية البيئة، وهو رائدٌ عالميا، الحكوماتِ المتعاقبة بالمحافظة على البيئة في وضع أفضل، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ومن شأن هذه التدابير مجتمعةً أن تساعد في إحداث تغيير في موجة الفقدان الهائل للتنوع البيولوجي التي شهدناها في المملكة المتحدة خلال العقود الأخيرة.

لكننا لا ندافع عن الطبيعة فقط في المملكة المتحدة، بل نحن نتصدّر قيادة العالم في هذا الإطار. فقبل بضعة أشهر فقط شاهدنا نتائج التقييم الأكثر شمولاً لحال الطبيعة حول العالم الذي حذّرت نتائجه من أن نحو مليون فصيلة تواجه خطر الانقراض. وفي حياتي، أدّت غمضة عين عن شروط التطور البيئي، إلى انخفاض عدد الحيوانات حول العالم في معدل وسطي إلى أكثر من النصف.

التدمير البيئي على المستوى الدولي هو مأساة في حد ذاته، لكنه يُعدّ مأساة إنسانية أيضاً. ففيما يعتمد نحو مليار شخص على الغابات في تحقيق الحدّ الأدنى من معيشتهم، نفقد كلّ دقيقة مساحاتٍ بحجم 30 ملعب كرة قدم. وفيما يعتمد قرابة مليار شخص على الأسماك مصدراً رئيساً لغذائهم، انخفضت مهنة صيد الأسماك إلى ما يقرب من الثلث، أو هي على وشك ذلك.

لذلك كنت فخوراً بإعلان بريطانيا في قمّة المناخ التي نظّمتها الأمم المتحدة أخيراً، بأننا سنضاعف تمويلنا للمناخ إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني (حوالى 15 مليار دولار)، وبأنه سيتم بشكل حاسم إنفاق الكثير من هذه الزيادة على الحلول الطبيعية لتغيّر المناخ، مثل الغابات وأشجار "مانغروف" الاستوائية.

إننا نبذل مزيداً من الجهود لحماية محيطات العالم أكثر من أي بلد آخر، وسنقوم بما هو أكثر. فقد ناشد رئيس الوزراء بوريس جونسون قادة الدول في القمة، دعم مطالبتنا بإنقاذ نحو 30 في المئة من المحيطات المائية بحلول عام 2030، والتزم توسيع شبكة الحزام الأزرق الاستثنائية للمناطق البحرية المحمية (بلغت حتى الآن حجم مساحة الهند).

وسنواصل أيضاً الاستثمار في حقول "سيغراس" (مرج الأعشاب االبحرية) التي تمتصّ ثاني أكسيد الكربون بنسبة تفوق 35 مرة كفاءة الغابات الاستوائية المطيرة، وأشجار "مانغروف" التي تحمي من الفيضانات وتكلّف فقط خمس ما تتطلبه البنية التحتية التقليدية.

وسنواصل الاستثمار. فقد التزمنا تخصيص مبلغ 1.8 مليار جنيه إسترليني (حوالى 2.16 مليار دولار) لتشجيع الصناعات ذات الاستهلاك العالي للطاقة على تخفيض انبعاثاتها من الكربون، وتوسيع شبكة مراكز شحن السيارات الكهربائية وإنشاء مجموعاتٍ لاحتجاز الكربون وتجمعّاتٍ لتخزينه.

لكن التكنولوجيا ليست سوى جزءٍ واحد من الحل. فلا سبيل نحو تحقيق الخفض اللازم للانبعاثات من دون  تخصيص دعم هائل لحماية الغابات واستعادتها. وعلى الرغم من ذلك، فإن أقل من ثلاثة في المئة من تمويل المناخ حول العالم يُوجّه نحو الحلول القائمة على الطبيعة، وهذا قليل للغاية.

وسنعمل على تكثيف جهودنا لوقف آفة التلوّث في محيطاتنا الناتج من استخدام البلاستيك، هذا التلوّث تسارع إلى حدّ يُتوقّع أن تحتوي من خلاله مياه المحيطات كميّاتٍ من البلاستيك تفوق ما يُوجد فيها من أسماك بحلول عام 2050. أما في الداخل، فسيتناول مشروع قانون البيئة لدينا الموادّ البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وسيتم تحويل التركيز نحو مسؤولية المنتج في وقف هذا المنحى. فتصميم النفايات خارج الاقتصاد يظلّ أكثر فاعلية من تنظيف الآثار التي تخلّفها.

في قمّة الأمم المتّحدة، أطلقتُ حملةً حكومية جديدة لإقناع الدول الأخرى المنتجة للغذاء بتغيير الطريقة التي تدعم بها استخدام الأراضي. فهي تنفق مجتمعةً قرابة 700 مليار جنيه استرليني (حوالى 903 مليارات دولار أميركي) على تلك الإعانات كل سنة، وغالباً ما تحفّز في هذا المجال الأنشطة المدمّرة للبيئة. فإذا حذت تلك الدول حذونا، وعملت على تحويل نظامها بجعل الإعانات مشروطةً بالإشراف البيئي الجيد، فإن التأثير سيكون تغييريا.

قمنا في غضون بضعة أشهر فقط، بعملٍ كبير للتصدّي لهذا التحدّي الذي يشكّل نقطة تحوّل في عصرنا. ومع ذلك، سنحقق الكثير إذا تمكنّا من كسر الجمود الراهن في البرلمان. ولهذا السبب أقوم بحملةٍ مكثّفة من أجل تحقيق أغلبية لحزب "المحافظين".