ثبتت وكالة (فيتش) العالميَّة للتصنيف الائتماني، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبيَّة عند (B+)، مع "نظرة مستقبليَّة مستقرة".
وقالت الوكالة، في أحدث تقرير لها الإثنين الماضي، إن "تصنيف مصر لاقى دعماً من سجل إصلاحاتها الاقتصاديَّة والماليَّة الحاليَّة، إلى جانب التحسُّن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجيَّة".
نظرة مستقبليَّة مستقرة... ولكن
وفي الوقت ذاته أشارت (فيتش)، إلى أن الاقتصاد المصري "لا يزال يواجه عدة مشكلات، مثل استمرار العجز المالي الكبير، وارتفاع نسبة الديون الحكوميَّة العامة إلى إجمالي الناتج المحلي، وضعف الحوكمة (وفقاً لمؤشرات البنك الدولي) التي تضع في حسبانها المخاطر السياسيَّة".
وتوقعت الوكالة، أن يسعى البنك المركزي المصري إلى "الحفاظ على إيجابيَّة أسعار الفائدة الحقيقيَّة، والابتعاد عن السياسة النقديَّة التي كانت سائدة في البلاد قبل الإصلاحات التي أُقرّت أواخر عام 2016".
الفائدة الحقيقيَّة تُمثّل بالفرق بين معدل الإيداع لدى البنك المركزي المصري ومعدلات التضخم السائدة بالسوق.
وسجَّل معدل التضخم في مصر 3.1% بنهايَّة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أقل مستوى خلال 14 عاماً، حسب وصف مجلس الوزراء المصري، بينما تبلغ الفائدة الأساسيَّة لدى المركزي 12.25%.
وأكدت فيتش، تعزز الاتجاه نحو "تخفيض معدلات التضخم بفضل السياسة النقديَّة الرشيدة، وهبوط أسعار البترول، وارتفاع قيمة العملة"، متوقعةً تسجيل التضخم "مستوى 9.5% في المتوسط خلال عام 2019، و8% خلال 2020 - 2021"، نزولاً من "14.4% عام 2018".
كانت الوكالة رفعت تصنيف الاقتصاد المصري الائتماني إلى درجة (B+)، مع نظرة مستقبليَّة مستقرة، بعدما كان التصنيف السابق (B) في مارس (آذار) الماضي بعد المراجعة الإيجابيَّة الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016.
تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة
ونشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، الذراع الإعلاميَّة لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، انفوغراف سلَّط من خلاله الضوء على توقعات وكالة فيتش الدوليَّة باستقرار المعدلات المنخفضة للأسعار في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو الانخفاض الذي بدأ في عام 2018، ومن المتوقع أن يستمر حتى عام 2023.
كما نشر المركز تقريراً لوكالة (بلومبيرغ) الشهر الماضي، قال فيه إن مصر "أصبحت بين أعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات"، مشيرة إلى أن "سعر الفائدة اقترب من 8.5% متجاوزاً نظيره في روسيا وتركيا وأوكرانيا، ومقترباً من عدد قليل من الأسواق الناشئة مثل الأرجنتين".
من جانبه قال وزير الماليَّة المصري الدكتور محمد معيط، إن تصنيف وكالة (فيتش) "يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، ويؤكد صلابة الاقتصاد المصري رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدوليَّة، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي".
وأضاف معيط، في بيان صحافي، "الحكومة ملتزمة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ كل السياسات الماليَّة والاقتصاديَّة التي من شأنها تعزيز مكانة مصر العالميَّة، وزيادة إنتاجيَّة الاقتصاد المصري، وخلق مزيدٍ من فرص العمل، ووضع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، بمستويات أقل تتسم بالاستدامة"، مشيراً إلى أهميَّة "استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيس من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة".
دفع النشاط الاقتصادي بالتعاون مع القطاع الخاص
وقال أحمد كجوك نائب وزير الماليَّة للسياسات الماليَّة، "تحسُّن مؤشرات النمو وتنوّع مصادره يرجعان إلى التزام الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المهمة والأساسيَّة، وتحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف كجوك، في حديثه مع "اندبندنت عربيَّة"، "الحكومة تعمل على إجراء الإصلاحات الهيكليَّة اللازمة لتحفيز الصناعة والتصدير، وخلق فرص عمل كافيَّة ولائقة للشباب، مع تنفيذ مزيدٍ من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادي المدعوم من القطاع الخاص".
ويرى إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريَّة المصريَّة ورئيس غرفة القاهرة، أن تصنيف وكالة (فيتش)، يعكس "إيجابيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الإجراءات الإصلاحيَّة التي تقوم بها الحكومة المصريَّة تسير في طريقها الصحيح".
وتوقع العربي، أن يزيد "تحسُّن الاقتصاد المصري مع المرحلة المقبلة في ظل الإصلاح الاقتصادي المتنوِّع الذي تنفذه الدولة، ويتعاون فيه القطاع الخاص مع الحكومة، بما يحقق رفع معدلات الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، والسعي إلى تنشيط الحركة التجاريَّة".