حملة إيران على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشعب والعالم الحر

إن شعب إيران الآن في خضم تمردٍ على ديكتاتورية الملالي يعم البلاد. وبغرض منع خوض المُظاهرات وتناقل المعلومات مع العالم، أحكم النظام إغلاق الإنترنت. في هذا الوقت العصيب، تراني أتعاطف مع أبناء شعبي. ولقد كتبت المقال أدناه للجامعة منذ بضعة أسابيع لدعم حق مواطنيّ في الاطلاع على المعلومات. وإقدام النظام على منع الشعب من بلوغ هذه المعلومات بالذات، وهنا يُبرز أهمية هذا المقال من جديد، حتى وإن حُظر على 85 مليونا من أبناء بلدي إيران استخدامُ فيسبوك ويوتيوب وتويتر ومنصات اجتماعية إلكترونية عالمية أخرى، تحظى هذه المواقع بشعبية واسعة في إيران بين المسؤولين الحكوميين. وفيما يُحرَم الشعب الإيراني من الحصول على الخبر والتواصل، ينشر ممثلو النظام مرارا مطولات هجائية على المنصات التكنولوجية الأميركية للترويج لأيديولوجيتهم، ولتلميع جرائمهم، والتهجم على العالم الحر.

إن ولوج هؤلاء الأفراد المنصات الاجتماعية الإلكترونية الممنوعة على باقي الشعب بغرض التحكم فيه إشكالٌ. وفي هذه الحالة على الأقل، مثل هذه الدعاية يصدر عن حسابات رسمية، ما يُوفر للقراء تحذيرا منصفا من أن التغريدة أو التدوينة يُمكن استبعادها بوصفها محض افتراء. والنظام الإيراني ليس الوحيد الذي يستفيد من الحريات التي يحرمها شعبَه. إن الأمر ظاهرة عالمية تُفضلها الأنظمة الفاسدة في كل أنحاء العالم. لكن النظام الإيراني وأترابه من الديكتاتوريات تُجري عمليةً عبر وسائل الإعلام الاجتماعية أشد وطأة واستعصاء على الكشف.

بعد العار الذي لحقها في أعقاب المحاولة الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، لم تعد حملات التضليل أو "التصيد" الممولة حكوميا غريبة عن عناوين الإعلام البارزة أو عن رواد الإنترنت. وجود مثل هؤلاء المتصيدين أو الحملات معروف للجميع، وفي مقدمتها الشركات التي تُدير المنصات التي ينشر فيها العملاء المدعومين حكوميا. ومع ذلك لا يُعرف سوى القليل عن مدى تلك الحملات ومراميها، وكيف ينبغي لشركات منصات التواصل الاجتماعي أن تتعامل معها.

لقد عرَّف تقرير المعهد من أجل المُستقبل "التصيد الممول حكوميا"، مثل تلك الحملات بوصفها "أداة تستخدمها الحكومات كجزء من حملات إلكترونية تمولها الدولة وتشنها على المعارضين، حملات تستخدم التضليل ضمن جهد مستدام ومنسق للتحرش بالمعارضين وإسكاتهم". والنظام الإيراني في منتهى القوة في حملاته. فهذا الصيف، أعلن تويتر على الملأ أنه بعد تحليل تيرا بايت واحدا من البيانات اكتشف آلاف الحسابات "المنسوبة إلى الحكومة الإيرانية أو المدعومة من قبلها"، أكثر مما يديره أي نظام في العالم.

إن شركات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك تكافح على نحو ملائم مثل هذه الحسابات والحملات الخطيرة. وإذا ما امتنعت الشركات عن الحديث عن الوسائل التي تعتمدها للكشف عن هذه الحملات، فإن البحث في علم البيانات والتعلم عبر الآلة يوفر لنا بعض المفاتيح.

الخطوة الأولى هي التعرف على خاصيات الحسابات والتدوينات المدعومة حكوميا المشتبه فيها. ويُستخلص هذا استنادا إلى مؤشرات من قبيل معدل المتابعين أو المتابعة، وطول التدوينة، وعوامل أخرى قابلة للرصد. بعد إثبات هذه البصمة الرقمية، يُنشئ المهندسون تصميم تلقين بالآلة لتصنيف التدوينات التي يُخَمن أنها صادرة عن الحملات المدعومة حكوميا. وفي الأخير، بعد تزويد التصميم بالمعلومات وصيغة (نعم - لا)، يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يحسن قدرة التصميم على تمييز الحسابات المزورة بدقة.

لدى شركات التواصل الاجتماعي الرائدة في العالم جيش من المهندسين يطورون خططا وعمليات أكثر تعقيدا لتحديد مثل تلك الحسابات المدعومة حكوميا وتحليلها. واستنادا إلى البحث وحسابات المنصات الكبرى، انحصر التركيز على حملات التضليل التي تشنها الأنظمة، مثل ذلك الذي في طهران. بيد أن الخطر الداهم والأكثر شؤما هو الحسابات المزورة التي تحاكي شخصا حقيقيا ودودا.

وجاء في تقرير حديث أن حسابات مزورة مُبتكرة تتواصل الآن مباشرة مع مستخدمين آخرين. ولاحظ فيسبوك أن "تركيزها على التواصل المباشر أمر مثير للانتباه". وفي حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي ومراسلاتي مع الإيرانيين، هذا أمر يستدعي القلق.

لقد استمعت إلى حكايات يخطئها العد عن ضحايا مثل هذه الحملات. يتحدث أصحابها عن الخوف من التفاعل على المنصات الاجتماعية، غير متيقنين من يجلس خلف لوحة المفاتيح. وللأسف، يتوجسون من أن يكون فردا من الأجهزة الأمنية للنظام يريد الكشف عن المواطنين الإيرانيين ممن يعارضون النظام. أفراد المعارضة هم الهدف دائما، وعدد الحسابات المزورة يتعاظم يوميا.

بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون دخول فيسبوك ويوتيوب وتوتير متسترين بـالـ"في بي إن" (VPN)، أو للمعارضين في الخارج، ينبغي لمثل هذه المنصات أن تبذل المزيد من الجهد المنسق لتحديد أحسن لهذا الخطر الناشئ: التواصل المباشر عبر الحسابات المزورة المدعومة حكوميا. أحد الحلول المحتملة هو آلية تمييز مثل تلك التي يضعها يوتيوب على قنوات وسائل الإعلام المدعومة حكوميا.

مثل آليات التمييز هذه قد توضع على الصفحات الشخصية للحسابات التي يُخمَّن أنها مدعومة حكوميا من قبيل تلك التي تتفاعل مع المُستخدم حتى يكون على دراية بأن فريق المنصة الأمني يشك في تلك الحسابات.  ويتطلب هذا، بالطبع، عملية تحقق متينة ومتفاعلة تتيح لمن اشتبه فيهم استعادة حساباتهم. إضافة إلى ذلك، عندما يُبلغ أحدُهم عن حساب مشبوه أو بذيء، تفاعلُ الشركة مع هذا الشخص مطمئنة إياه بأن التدابير الضرورية ستُتخذ، سيزيد من مستوى الثقة في المنصة، أكثر مما لو تجاهلت الشكوى.

لكن المسألة الأعظم تظل قائمة على الرغم من أن الإمكانيات الحاسوبية والبرمجية تسهل على الشركات عمليات الكشف عن عدد من الحسابات والحملات التابعة للجمهورية الإسلامية والأنظمة المجرمة، ينبغي بذل مزيد من الجهد. هذه الحملات المدعومة حكوميا تتنامى، فيما تُستخدم المنصات، التي قُصد بها تعريف البشر بعضهم إلى بعض ومنحهم صوتا، أكثر فأكثر للتفريق والتحكم.

هذا المقال نشر في "اندبندنت الفارسية"