رفض عربي لشرعنة أميركا للاستيطان الإسرائيلي

رفض وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ عقد الاثنين، بشأن القرار الأميركي الذي صدر الأسبوع الماضي وقضى بالاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.

وحذروا من تداعيات مخالفة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، واعتبروا القرار تهديدا للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، واستهتارا غير مسبوق بالمنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به، إذ إنه محاولة مبيتة لشرعنة ودعم الاستيطان الإسرائيلي.

وكلّف الوزراء المجموعة العربية في نيويورك والعضو العربي في مجلس الأمن لبدء الجهود والمشاورات لمواجهة القرار الأميركي وتكليف مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية بالتحرك لدى العواصم المؤثرة حول العالم لنقل مضامين هذا القرار.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، "أن الإعلان غير القانوني ومرفوض شكلاً وموضوعاً، ويعد تطوراً بالغ السلبية وتحولاً مؤسفاً في الموقف الأميركي". 

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)​​​​​​​

تصريح مشؤوم

ووصف وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين رياض المالكي القرار الأميركي بالمشؤوم، مضيفا "أنه إعلان جديد يضاف لتسعة قرارات اتخذتها الإدارة الأميركية وفريقها المتصهين ضد شعبنا وحقوقه وقضيته العادلة، بشكلٍ منحاز بالكامل للاحتلال وسياساته ومخططاته، وفي إطار ما بات يُعرف بصفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية".

تأجيج المنطقة العربية

ودعا رئيس مجلس الجامعة في الدورة الحالية ووزير خارجية العراقي محمد علي الحكيم، "الدول العربية إلى العمل بشكل جماعي وأكثر فاعلية لبلورة رأي عام دولي رافض للتوجهات الأميركية بشأن الاستيطان الإسرائيلي"، مؤكدا "أن هذا القرار يسهم في تأجيج الأوضاع بالمنطقة العربية وينعكس سلبا على أمنها واستقرارها".

 موقف السعودية ثابت 

وشدد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، "أن موقف السعودية راسخ حيال القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهو ما أكده ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز بتسمية القمة التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران بقمة القدس".

وأكد، "أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يمكًن الشعب الفلسطيني من الحصول على جميع حقوقه، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وجدد التأكيد على أن حل القضية هي الركيزة الأساسية لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، مما يتطلب تدخل المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه أهمية استئناف مفاوضات عملية السلام، ووقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقوانين والقرارات والأعراف الدولية".