Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

دعوة برلمان شرق ليبيا إلى مؤتمر مصالحة وطنية تفاقم الصراع

عضو مجلس الدولة في طرابلس يعتبر أن هدفه "جمع فلول النظام السابق مع قوات حفتر"

لقاء جمع بين الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة في مقر البعثة في تونس ووفد من لجنة التواصل في مجلس النواب في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي (صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك)

ماراثون المصالحة الوطنية في ليبيا لم يتوقف منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، بهدف رأب صدع الشرخ الاجتماعي والانقسام السياسي الذي نتجت منه تشكيلات مسلحة زادت المشهد الحالي تعقيداً في ظل انتشار 20 ألف قطعة سلاح خارج الأطر القانونية.

ودخلت الأجسام التشريعية الليبية (مجلس الدولة في الغرب ومجلس النواب في الشرق) في تسابق وتلاحق للخروج بمبادرة للمصالحة الوطنية برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تحول دون مزيد من التصدعات التي فتحت باب الخروقات الإرهابية والصراعات الدولية للفوز بقطعة من كعكة الثروات المنجمية والطبيعية للبلاد.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أصدر من جانبه، قراراً يقضي بتشكيل لجنة للإشراف على ملتقى وطني للمصالحة الوطنية برئاسة عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير، وعضوية كل من إدريس عبد الهادي وميلود الأسود.

قرار أسال كثيراً من الحبر، لا سيما أنه سبق لصالح أن دعم قائد "الجيش الوطني" المشير خليفة حفتر، في عمليته العسكرية التي شنها على العاصمة طرابلس في 4 أبريل (نيسان) الماضي والمعروفة بـ"حرب 4/4"، مجهضاً بذلك "مؤتمر غدامس" الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإنهاء دوامة المراحل الانتقالية التي يتخبط فيها البلد.


باكورة للقوانين السابقة

وأكد مجلس النواب الليبي الشريك في العملية السياسية التي جرت في الصخيرات (منتجع في المغرب) والتي أفرزت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، أن قرار تشكيل لجنة للإعداد لمؤتمر مصالحة وطنية يأتي على خلفية النقطة السادسة من بيان الاجتماع الثاني لمجلس النواب في القاهرة بتاريخ 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي تدعو إلى عقد ملتقي وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة السلام بين كل مكونات المجتمع الليبي.

وكان المجلس أطلق نداءً للمصالحة الوطنية في أبريل 2015، حين أصدر قراراً يقضي بعودة المهجرين قسراً منذ ثورة 17 فبراير (شباط) 2011 ثم ألغى "قانون العزل السياسي" في يوليو (تموز) 2015.

وسعى مجلس النواب إلى إصدار قانون عفو عام عن كل مَن صدر بحقه حكماً قضائياً منذ عام 2011 وحتى تاريخ صدور القانون في سبتمبر (أيلول) 2015

ورأى المجلس أن دعوة صالح إلى عقد مؤتمر مصالحة وطنية لم يكن صدفةً بل تتويجاً لعمل متواصل منذ انتخاب المجلس عام 2014.
 

إقصاء ثورة فبراير 

في المقابل، رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري في حكومة الوفاق الوطني (يرأسها فائز السراج) إبراهيم صهد، رأى أن مؤتمر المصالحة الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب "مؤتمر مشبوه ولا يملك من المصالحة إلا الاسم".

وتساءل صهد "إذا كان مجلس النواب تواقاً لإنهاء الشرخ الاجتماعي والانقسام السياسي لماذا بارك إجهاض مؤتمر غدامس الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة برئاسة غسان سلامة؟". وأضاف أن "مؤتمر غدامس لم يكن مناسباً لأطماع صالح وحفتر لأنه كان سيؤدي إلى وفاق تنتج منه شراكة بين كل الأطراف لذلك تحركت آلة حفتر العسكرية بدعم من ذراعه التشريعي (مجلس النواب)".

وأكد صهد أن "الهدف الرئيسي من مؤتمر المصالحة هو جمع فلول النظام السابق مع قوات حفتر لإنهاء ثورة 17 فبراير وإقصاء كل المتمسكين بأهدافها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


"شراء أنصار القذافي" 

طرح أيّده عضو لجنة المصالحة الوطنية حسن الأشلم الذي أوضح أن "السبب الأساسي لخروج مجلس النواب بقرار لإقامة ملتقى مصالحة وطنية في هذا التوقيت، هو مجرد اصطفاف لشراء مواقف محلية ودولية تصب في خانة تبرئة عقيلة صالح من الحيلولة دون الانتهاء من الصراع الحالي والذي يعلم جيداً أنه طرف فيه.

وأردف قائلاً إن "المرحلة المقبلة تتطلب وضع ترتيبات لتقاسم السلطة حيث هناك تخوفات في الشرق الليبي من انفراد أنصار النظام السابق بالسلطة باعتبار أن الحاضنة الشعبية لهم تتركز في الغرب وجنوب غربي البلاد".

وأشار الأشلم إلى أن "قيام حكومة عبدالله الثني (شرق) بدعم مهجري النظام السابق ودفع كل ديونهم في الخارج هي خطوة ليست مجانية بل مقصودة لأنها تزامنت مع قرار تشكيل لجنة لإعداد مؤتمر للمصالحة الوطنية". 

ويري مراقبون أن ليبيا بحاجة إلى عدالة انتقالية تسبق أي مصالحة وطنية، لا سيما أن كل الدعوات إلى عقد ملتقى وطني لإنهاء الصدغ الاجتماعي فشلت منذ عام 2014 وكان أولها نداء مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا طارق متري لمصالحة وطنية تكسرت أحلامها على صخرة التداول على التسلط لا التناوب على السلطة.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي