تواجه المؤسسة العسكرية الجزائرية تحديات عدة منذ تاريخ 22 فبراير (شباط)، أي لحظة خروج الشعب إلى الشوارع رفضاً لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم لعهدة خامسة، وللمطالبة بمعاقبة محيطه "الفاسد" بقيادة شقيقة سعيد.
عودة الإرهاب... بعد مقتل البغدادي
ورسم خبر إلقاء القبض على أشخاص حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية، علامات استفهام حول التحديات التي باتت تقلق المؤسسة العسكرية وتهدد أمن البلاد واستقرارها، في ظل استمرار تعنت "جهات" ورفضها إجراء الانتخابات الرئاسية التي من شأنها تخفيف الضغط على الجيش، حتى يتفرغ لمهامه الدستورية ومواجهة التحدي الأكبر الذي يتربص بالجزائر والمتمثل بالإرهاب.
وبالنظر لما يحصل في ليبيا ومنطقة الساحل من توتر أمني مخيف، بعد ورود معلومات حول وصول أعداد كبيرة من الإرهابيين الفارين من سوريا والعراق، إثر مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، فإن إحباط محاولات أشخاص الالتحاق بإرهابيي الساحل، يشير إلى "أيام عصيبة" تواجه المؤسسة العسكرية الجزائرية.
15 محاولة
وفي هذا الشأن، قالت وزارة الدفاع الجزائرية إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت قوات الجيش محاولات للالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل، حيث اعتقلت خمسة أشخاص في محافظتي غليزان ومستغانم غرب البلاد، وسادس في محافظة تمنراست أقصى الجنوب على الحدود مع مالي"، موضحة أن عدد الأشخاص الذين اعتُقلوا بسبب محاولاتهم الالتحاق بإرهابيي الساحل بلغ 15 شخصاً في ثلاثة أيام.
بدوره، يرى المحلل السياسي كمال زواقي، في حديث لـ "اندبندنت عربية"، أن الأخبار الأمنية وعلى الرغم من أنها لم تعد محل اهتمام الشارع، إلا أنها تعتبر "خطيرة" تستدعي الحيطة والحذر، مشيراً إلى أن "جهود الجيش الجزائري في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب لم تتوقف... ففي وقت كانت المسألة تتعلق بتفكيك خلايا نائمة وأخرى للدعم، تطور الأمر إلى محاولة أشخاص الالتحاق بمنطقة الساحل، التي أصبحت تعرف وجوداً لافتاً للإرهابيين وبشكل كثيف"، وتابع "الوضع في الساحل الصحراوي بات خطيراً في ظل التحاق إرهابيي داعش من العراق وسوريا، وفق ما ذكرت تقارير أمنية عدة".
وأضاف زواقي أن إعلان وزارة الدفاع إلقاء القبض على أشخاص بتهمة التخطيط لاعتداءات إرهابية ضد مسيرات الحراك الشعبي، من خلال استخدام عبوات متفجرة، فسّرته جهات معارضة على أنه محاولة لتخويف الشارع وإعادة الشعب إلى الديار، وهو ما جعل الحدث يمر مرور الكرام. غير أن التقارير الأمنية الدولية التي أجمعت كلها على فرار أعداد كبيرة من عناصر "داعش" من العراق وسوريا إلى الساحل، وضع الجميع أمام الأمر الواقع، مبرزاً أن "الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد لا يساعد المؤسسة العسكرية على مواجهة التهديد الإرهابي، الذي من شأنه توسع فوضى ليبيا إلى جيرانها".
صداع جديد
ويشغل الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل بال الجزائر، إذ أكد وزيرها للشؤون الخارجية صبري بوقادوم، أن اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق من مسار الجزائر، يُعتبر الإطار الأمثل لحل الأزمة في شمال مالي، وفق مقاربة شاملة تجمع بين تحقيق الأمن والاستقرار وبعث التنمية في البلاد، مشدداً على أهمية الدور الذي تقوم به الجزائر لمرافقة دولة مالي في تنفيذ بنود هذا الاتفاق، بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين في إطار آلية محددة. بينما أوضح رئيس حكومتها نور الدين بدوي، أن بلاده تدعم جهود حل الأزمة الراهنة في ليبيا، مجدداً "تمسك الجزائر وقناعتها بألا حل للأزمة في ليبيا إلا بين الليبيين أنفسهم، مع احترام قرارات مجلس الأمن الدولي".
اليقظة والحذر
ويعتبر الجيش الجزائري أن 2019 هو عام الإجهاز على بقايا المجموعات الإرهابية، وإنهاء وجودها ونشاطها في الجزائر. هذا ما أكده قائد الأركان أحمد قايد صالح في اجتماع لقادة المؤسسة العسكرية، قائلاً إن "اجتثاث الآفة الإرهابية وبقاياها المجرمة من بلادنا خلال عام 2019، سيكون الهدف الأسمى، مع الحرص على مزيد من اليقظة للحفاظ على الأمن، خصوصاً أن العالم يعيش تحولات رهيبة"، وتابع أن "الجيش يصر على وضع مسألة الإجهاز على المجموعات الإرهابية المتناثرة، هدفاً رئيساً لوحداته وأجهزته".
من جهته، أكد الخبير الأمني أحمد ميزاب، أن الاستراتيجية الأمنية في الجزائر ترتكز على منظومة اليقظة والجاهزية القتالية، التي تعتمد على توافر المعلومة الأمنية والتجهيز للعمليات الاستباقية والتعويل على العنصر البشري، الذي يعد العنصر الأساسي لنجاح أية استراتيجية أمنية، مضيفاً أن "أهم عامل يُحسب للجيش هو ارتفاع عدد العناصر الإرهابية التي سلمت نفسها طوعاً، لا سيما في المناطق الحدودية، وقال إنه "تجب قراءة النتائج المحققة بإيجابية بالنظر لما يحدث على المستوى الإقليمي، مع عودة التهديد الإرهابي في دول الساحل وليبيا".
