الضربة القاضية لنتنياهو ستأتي بإعلان عدم أهليته لتشكيل الحكومة

إدانة رئيس الوزراء المستقيل تضع إسرائيل أمام انتخابات ثالثة أو حكومة ضيقة

يسابق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الوقت في محاولة للحفاظ على مكانته السياسية، في أعقاب اتهامه بالرشوة والاحتيال وما تشكله التهم الموجه ضده من خطر على إمكانية تشكيله الحكومة المقبلة. وبينما يسعى نتنياهو إلى ضمان المصادقة على قانون الحصانة البرلمانية وعدم تقديم لائحة اتهام ضده، تنتظر رئيس الحكومة الإسرائيلية ضربة قد تكون القاضية، من المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، الذي يُتوقع أن يصدر وجهة نظر الأسبوع المقبل، يعلن فيها أن نتنياهو غير مؤهل لتشكيل حكومة.
وسيكون مندلبليت مضطراً إلى تقديم وجه نظر قانونية حول وضع نتنياهو أمام المحكمة الإسرائيلية العليا، التي ستنظر في التماسات قُدمت ضد الأخير وتطالب باستقالته. ووفق تقديرات الخبراء القانونيين، فإن مندلبليت سيقول إنه "توجد مصاعب قانونية لا تؤهل نتنياهو لتشكيل حكومة، تحت لائحة اتهام خطيرة للغاية". ويعني ذلك أن المستشار القضائي لن يتمكن من الدفاع عن أهلية نتنياهو بتشكيل حكومة. ويُتوقع أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا، بهيئة قضائية موسعة، في الالتماسات المطالِبة باستقالة نتنياهو.
موقف المستشار القضائي سيُعلن قبل انتهاء مدة الـ 21 يوماً، وهي الفترة التي يُفترض أن يبت الكنيست خلالها في شأن اسم النائب الذي سيتولى مسؤولية تشكيل الحكومة، بعد أن منحه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين هذا التفويض. ويمكن لنائب في الكنيست أن يتولى تشكيل الحكومة، في حال تمكن من جمع توقيع 61 من زملائه على الأقل. وفي الوضعية الحالية يُتوقع أن يقوم نتنياهو أو منافسه زعيم حزب "أزرق – أبيض" بيني غانتس بجمع التواقيع.
 

ما بين دعم نتنياهو والمطالبة باستقالته

فور إعلان المستشار القضائي للحكومة اتهام نتنياهو ونشر مضمون لوائح الاتهام ضده، التي شملت تهم تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، خرج حزب الليكود بحملة واسعة لدعم رئيس الوزراء في مواجهة حملة اليسار وحزب العمل، المطالِبة باستقالته والإعلان عن رفع التماسات إلى المحكمة العليا تطالب بإقالته بشكل فوري. واعتبر وزير المواصلات يسرائيل كاتس، نتنياهو "أكثر رؤساء الحكومات الذين ضحوا بحياتهم من أجل أمن إسرائيل وتعزيز مكانتها الدولية". وتوجه إلى اليسار قائلاً "طالما لا يوجد مانع قانوني لولاية نتنياهو كرئيس للحكومة، فإن بإمكانه البقاء في منصبه، وفقط الجمهور وأعضاء الكنيست هم الذين سيحسمون بشكل ديمقراطي مَن يقود إسرائيل في فترة التحديات هذه المليئة بالمخاطر".
وأعقبت تصريحات كاتس بيانات وتصريحات من وزراء ونواب في "الليكود" ليحتدم الصراع السياسي الداخلي حول مستقبل الحكومة الإسرائيلية. وفيما حذر سياسيون من خطر دخول إسرائيل إلى انتخابات ثالثة، وهي أكثر الاحتمالات الواردة في هذه المرحلة، أعلن غانتس على صفحته في "فيسبوك" أنه يعتزم المحاولة مرة أخرى للحصول على التفويض بتشكيل حكومة. ويستبعد سياسيون أن يحصل غانتس على دعم 61 نائباً في الكنيست لتفويضه بتشكيل حكومة، لتبقى إمكانية التوجه نحو انتخابات ثالثة تتصدر الاحتمالات الواردة بعد اتهام نتنياهو، إلا في حال تراجع أفيغدور ليبرمان عن موقفه الرافض دخول حكومة أقلية. واعتبرت صحيفة "معريب" أن غانتس وحزبه يعيشون حالةً من الوهم.
وجاء في تقرير حول الموضوع، أنه عندما يقرأ الإسرائيلي أن "دولة إسرائيل ضد بنيامين نتنياهو"، فإن شيئاً ما سياسياً حقيقياً سيحدث، والكتلة اليمينية ستتصدع، وسينهض الليكود إلى فجر جديد يطيح بنتنياهو. هذا لن يحدث. والكلمات "دولة إسرائيل ضد بنيامين نتنياهو" ستكون في صلب حملة الانتخابات الثالثة، المتوقعة السنة المقبلة".
وبرأي الصحيفة فإن هذه الكلمات ستؤدي إلى زعزعة الجمهور في حزب غانتس. وأضافت أن حملة الليكود الانتخابية باتت جاهزة، وستركز على مهاجمة قيادة النيابة العامة، المدعي العام شاي نيتسان والمدعية في الملفات ضد نتنياهو، ليئات بن آري، "كل شيء جاهز من الادعاء أنه يوجد ضد نتنياهو تهمة تنفيذ انتقائي للقانون، وأن الحديث يدور عن ملاحقة هدفها إبعاده عن مكتب رئيس الحكومة".

 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

محاولة انقلاب

 

 

فور قرار المستشار إدانة نتنياهو خرج رئيس الحكومة بتصريحات ضد النائب العام الإسرائيلي والمحققين، واعتبر أن التحقيقات موجهة ضده، وأن اتهامه محاولة انقلاب سلطوية تستهدفه. وأمام الأصوات التي تعالت لتطالبه بالاستقالة فور إعلان اتهامه، أكد نتنياهو أنه سيواصل تأدية مهماته وأنه لا يعتزم الاستقالة. وقال "نشهد محاولة انقلاب سلطوي ضد رئيس حكومة من خلال اتهامات باطلة وعملية تحقيق ملوثة، وتقديم لائحة الاتهام بهذا الوقت، حيث تشهد إسرائيل وضعاً سياسياً حساساً، إنما يدل على اعتبارات غريبة".
واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، رد نتنياهو على المستشار واتهام المحققين "حدثاً دراماتيكياً ومقلقاً من كافة النواحي"، إذ يشكل "استباحة دم ودعوة لإشعال الأرض، وشن حرب ضد أهم مؤسستين: الشرطة والنيابة العامة."

 


عائقان أمام نتنياهو

في المقابل، أجمع خبراء وسياسيون أن ما اعتبره نتنياهو وقادة الليكود من احتمالات نجاحه في الاستمرار بمهمته والتوصل إلى وضع يشكل فيه حكومة، هو أمر بعيد من الواقع، إذ تقف أمامه عوائق أبرزها الحصانة وقانونية تشكيل الحكومة.
في جانب الحصانة، يرى خبراء، أن قانون حصانة نواب الكنيست وحقوقهم وواجباتهم، يقضي بأنه يحق للنائب الذي يقرر المستشار القانوني رفع لائحة اتهام ضده، أن يطلب من الكنيست، في غضون 30 يوماً، أن يقرر أنه يملك حصانةً ضد القانون الجنائي، بالتالي لا يمكن تقديمه إلى المحاكمة. في حالة نتنياهو، عليه أن يقنع النواب بأن المخالفات التي يُتهم بها تمت خلال أداء مهماته أو من أجل أدائها، وأن لائحة الاتهام لم تُرفع بنية طيبة.
وفق القانون، يتم البحث في طلب نتنياهو بالحصول على حصانة في لجنة الكنيست، ولكن منذ الانتخابات الأولى، التي أجريت في أبريل (نيسان) الماضي، لا توجد لجنة للكنيست.
وهنا يُطرح السؤال حول ما إذا كانت اللجنة التنظيمية التي تدير شؤون الكنيست، في الفترة التي لا تكون فيها "لجنة كنيست" فعلية، مخولة ببحث مثل طلب نتنياهو أم أن ذلك سيؤجَل إلى حين تشكيل هذه اللجنة، بعد بدء الكنيست بالعمل بشكل كامل. وفي هذه الحالة، إذا أعلن المستشار عدم أهلية نتنياهو لتشكيل حكومة فلن يتمكن من الحصول على الحصانة. العائق الثاني يكمن في موضوع تشكيل الحكومة. ويشغل نتنياهو الآن منصب رئيس الحكومة في حكومة تسيير أعمال. وإذا أوصى 61 نائباً الرئيس ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة، سيُطرح سؤال قانوني حول ما إذا كان يمكن أن يُنتخب نائباً ليرأس الحكومة مرة أخرى، بحال قدم المستشار القانوني للحكومة لائحة اتهام ضده؟
إزاء هذه التساؤلات وبيان المستشار القضائي حول اتهام نتنياهو، يعمل رئيس حزب العمال، عمير بيرتس على إعداد فريق قانوني يرفع التماساً إلى المحكمة العليا يطالب بحجب منصب رئيس الحكومة عن نتنياهو. وقال بيرتس "إذا نجحنا في منع نتنياهو من التمسك بقرون المذبح، سنمنع انتخابات للمرة الثالثة في غضون سنة".

المزيد من الشرق الأوسط