مصر... عائد أذون الخزانة المقومة بالعملات الأجنبية يتراجع

القاهرة اقترضت 7 مليارات منذ يناير... ونائب المالية: بدأنا الاعتماد على أدوات التمويل الطويلة الأجل

تراجعت معدلات العائد على أذون الخزانة المقومة بالعملات الأجنبية في مصر (رويترز)

تزامناً مع خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي من قِبل المركزي المصري، تراجعت معدلات العائد على أذون الخزانة المقوّمة بالعملات الأجنبية التي تطرحها الحكومة المصرية لسداد مديونياتها الخارجية منذ مطلع العام الحالي 2019.

الحكومة المصرية، وحسب بيانات البنك المركزي، اقترضت ما يقارب الـ7 مليارات دولار تشمل نحو 5.1 مليارات دولار، علاوة على 1.3 مليار يورو (1.43 مليار دولار) مقابل إصدار أذون خزانة أجل 364 يوماً منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى الآن.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، إمَّا بالعملة المحلية وإمَّا بالعملات الأجنبية لسداد ديون ومستحقات خارجية دون المساس بالاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين.

أذون الخزانة الدولارية تتراجع
بشكل تنازلي بدء تراجع العائد على أذون الخزانة الحكومية المقومة بالدولار لأجل عام منذ مطلع يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، ففي الثامن من الشهر الحالي قَبلت الحكومة المصرية عبر البنك المركزي المصري 854 مليون دولار مقابل إصدار أذون خزانة أجل 364 يوماً بمتوسط عائد 3.79%.

وفي الشهر التالي فبراير (شباط) من العام نفسه قَبلت أيضاً نحو مليار دولار مقابل إصدار هذا النوع نفسه من الأذون بمعدل العائد نفسه، وبارتفاع قدره 0.08% اقترضت القاهرة 1.750 دولار أخرى في شهري مايو (أيار)، ثم يونيو (حزيران) 2019 بمعدل عائد قدره 3.87%.

الانخفاض الكبير حدث الثلاثاء الماضي، بعد أقل من أسبوع من قرار خفض البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي والرابعة خلال العام بواقع 100 نقطة، إذ اقترضت الحكومة المصرية 1.56 مليار دولار بمعدل عائد 3.58%.

والمقومة باليورو تهبط
وتيرة تراجع العائد على أذون خزانة أجل 364 يوماً المقومة بالدولار انطبقت أيضاً على النوع نفسه من الأذون المقومة باليورو، إذ قَبلت الحكومة المصرية في 18 أغسطس (آب) 2019 نحو 610 ملايين يورو مقابل إصدار أذون بعائد 1.49% انخفضت بنسبة 0.06% في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بقبول القاهرة 695 مليون يورو مقابل أذون خزانة بعائد 1.46%.

الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو (حزيران) 2020، وإلى 77.5% بنهاية يونيو (حزيران) 2022.

أدوات تمويل طويلة الأجل
نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك قال إن وزارته "بدأت بالفعل خطط التحول للاعتماد على أدوات التمويل طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل التي اعتمدت عليها خلال الفترات الماضية".

وأضاف كجوك، في حديثه مع "اندبندنت عربية"، "نتائج عطاءات أدوات الدين خلال الشهرين الماضيين منذ بداية دورة التيسير النقدي وبدء سلسلة خفض أسعار الفائدة منذ أغسطس (آب) الماضي أكدت صحة استراتيجية الحكومة في التعامل مع الدين العام".

كانت القاهرة أعلنت الأسبوع الماضي العودة إلى سوق السندات الدولية عبر إصدار بقيمة ملياري دولار على ثلاث شرائح (لآجال 4 - 12 - 40 عاماً)، وتجاوز إجمالي الاكتتاب من المستثمرين الدوليين 14.5 مليار دولار بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري، إنه من المقرر رفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40% من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019 - 2020.

توقعات بالاستقرار
من جانبها، توقّعت عالية ممدوح محللة الاقتصاد الكلي لدى بحوث بلتون في مذكرة بحثية، أن لا تعكس عائدات سندات الخزانة "خفض أسعار الفائدة بالكامل"، لافتة إلى أنه من المتوقع أن "تستقر بارتفاع عن أسعار الكوريدور على الإقراض، لأنها تتضمن بالفعل استمرار سياسة التيسير النقدي".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضافت المحللة، "الاستثمار في سندات الخزانة المصرية سيحافظ على جاذبيته، بدعم قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ معدلات التضخم".

وأشارت إلى أنه من بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، "لا تزال مصر تتميز بتحسُّن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%".

ووقعّت مصر اتفاقية مع بنك يوروكلير في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك يوروكلير في بروكسل، وذلك لجعل أدوات الدين المصرية قابلة للتسوية على آلية يوروكلير في الربع الأول من 2020.

ويتيح البنك، بموجب الاتفاقية، التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب، خصوصاً البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل، وفقاً لبيان سابق من وزارة المالية.

المزيد من اقتصاد