حتى الوجود الرمزي للمؤسسات الفلسطينية في القدس تعتبره اسرائيل تهديداً لسيادتها على المدينة، وتقاتل ليل نهار من أجل إفراغها من الفلسطينيين وتكريسها كعاصمة دائمة لإسرائيل.
ولا تتردد سلطات تل أبيب في ملاحقة الشخصيات والمؤسسات الفلسطينية، بل وحتى النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية، بتهمة انتمائها للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ولاستكمال عملية "تهويد القدس"، أغلقت القوات الإسرائيلية أربع مؤسسات فلسطينية، من بينها مكتب هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين ومكتب مديرية التربية والتعليم التابع للأوقاف الإسلامية الأردنية ومركز صحي مستقل.
ويخدم مكتب مديرية التربية والتعليم نحو 100 ألف طالب مقدسي، ومن شأن إغلاقه أن يترك عشرات المدارس وآلاف الطلبة من دون متابعة.
محافظ القدس
واعتقلت السلطات الإسرائيلية اليوم أيضاً محافظ القدس عدنان غيث من منزله شرق القدس للتحقيق معه، بحسب ما أفادت الشرطة.
ويأتي اعتقال غيث للمرة السادسة بعد يوم من إغلاق إسرائيل مكاتب مؤسسات فلسطينية عدة عاملة في القدس الشرقية المحتلة بعد اتهامها بتنفيذ أنشطة تتعلق بالسلطة الفلسطينية.
وصرّح متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أن اعتقال غيث الأخير من منزله في بلدة سلوان جاء بسبب "نشاطات فلسطينية في القدس" دون الكشف عن تفاصيل.
إسرائيل تعتبر القدس بكاملها عاصمتها غير المقسمة، في حين يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. وتمنع تل ابيب أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. ولذلك فإن وزير شؤون القدس ومحافظ القدس التابعين للسلطة الفلسطينية يعملان في الرام على الجانب الآخر من الجدار الإسرائيلي الفاصل بين القدس وباقي الضفة الغربية المحتلة. واعتقلت الشرطة الإسرائيلية غيث سابقا للاشتباه في ضلوعه في اعتقال السلطة الفلسطينية للفلسطيني من أصل أميركي عصام عقل في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 المتهم بالتورط في بيع مبنى في القدس الشرقية ليهود.
ويعتبر الفلسطينيون بيع أراضي القدس الشرقية لليهود خيانة، ويخشون من شراء المستوطنين الإسرائيليين عقارات في القدس الشرقية.
"المسجد الرصاصي"
كما أغلقت السلطات الإسرائيلية "المسجد الرصاصي"، الملاصق لمكتب مديرية التربية والتعليم، ويستخدمه أساتذة وطلاب مدرسة دار "الأيتام الإسلامية" كمصلى.
وطالب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالإفراج الفوري عن مدير مكتب التربية والتعليم في القدس سمير جبريل، لافتاً إلى أن مكتب مديرية القدس يعمل منذ عام 1967.
وجاء إغلاق المؤسسات الفلسطينية بقرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، الذي توعد باستمرار إفشال "أية محاولة تدخل من السلطة الفلسطينية لانتهاك سيادتنا في عاصمتنا، وإفشال تحريض سكان القدس ضد إسرائيل".
إغلاق لستة أشهر
وينص القرار على أن الإغلاق يستمر لستة أشهر قابلة للتجديد، وأنه جاء بسبب "ممارسة هذه المؤسسات نشاطات مخالفة للاتفاقية الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية".
وفي ردها على ذلك، رأت الرئاسة الفلسطينية أن "المعركة الأساسية التي يخوضها الشعب الفلسطيني وقيادته هي الحفاظ على الوجود الفلسطيني وهوية مدينة القدس كمدينة فلسطينية عربية على الأرض".
وقال محافظ القدس التابع للسلطة الفلسطينية، عدنان غيث، إن "قرار الإغلاق يأتي في ظل الدعم الأميركي الأعمى لإسرائيل وسياساتها التي تتنافى مع الاتفاقيات والقرارات الدولية".
بدورها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" الفلسطينية، حنان عشراوي، أن إغلاق المؤسسات الفلسطينية "استمرار للعدوان المتصاعد على القدس ومؤسساتها بهدف إخفاء حقيقة ما يجري على الأرض وتصفية الوجود الفلسطيني ومؤسساته الوطنية".
ونددت باستمرار "عمليات التطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيون عبر هدم المنازل، وسحب الهويات، والإعدامات الميدانية، وتهويد التعليم والإهمال المتعمد للأوضاع التعليمية المتردية".
"القدس مدينة محتلة"
ويرى مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية، زياد الحموري، أن إغلاق المؤسسات الفلسطينية "يأتي ضمن مخطط إسرائيلي متكامل لحسم قضية القدس لمصلحة إسرائيل، ولاستكمال تهويدها وعزلها عن محيطها العربي"، وتابع "سلطات الاحتلال تسعى إلى محاربة أي شعور فلسطيني بوجود سلطة غير إسرائيل في القدس، من حفلات تأبين وتكريم ومعارض كتب ومباريات رياضية".
ودانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بشدة قرار حظر أنشطة تلفزيون فلسطين في القدس، وقالت "إنه سياسي بامتياز تحت ذرائع أمنية واهية"، مؤكدة أن "القدس تعتبر مدينة محتلة بموجب القانون الدولي".
وأوضحت الهيئة أن "القرار يُعتبر اعتداء على حرية الرأي والتعبير ومحاولة مفضوحة لإخفاء جرائم إسرائيل التي تجري في القدس، وما تقوم به من انتهاكات وعمل ممنهج لتهويد المدينة، وتغيير معالمها الحضارية العربية".
"إسكات الإعلام"
وأكدت الهيئة أن "تلفزيون فلسطين سيواصل دوره الإعلامي"، مشيرة إلى أن "ما جرى هو جزء من مخطط إسرائيلي لإسكات الإعلام الوطني الفلسطيني".
ومنذ عام 2001، تجدّد السلطات الإسرائيلية كل ستة أشهر أمر إغلاق مؤسسة بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية ومقر الغرفة التجارية.
وكان بيت الشرق مقر الوفد الفلسطيني المفاوض منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ومقر القيادي الفلسطيني الراحل فيصل الحسيني.
ويأتي إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس في تناقض مع "رسالة الضمانات" التي بعثها وزير الخارجية الإسرائيلي، شمعون بيريز، إلى نظيره النرويجي هولست عام 1993، والتي تعهدت بموجبها إسرائيل عدم المساس بمؤسسات المنظمة في القدس.
