صعدت الأجهزة الأمنية الجزائرية، من حملة الاعتقالات ضد متظاهرين حاصروا مرشحين للرئاسيات في اليومين الأولين من الحملة الانتخابية.
وتعامل القضاء سريعاً مع عدد من المعتقلين وحكم على أربعة منهم بالسجن سنة ونصف السنة، بسبب مضايقات تعرض لها موكب المرشح علي بن فليس في محافظة تلمسان، في مقابل إبداء رئيس أركان الجيش، اليوم الثلاثاء "إعجابه الشديد بالهبة الشعبية لالتفاف الشعب حول جيشه".
وتوسعت الإدانات الصادرة عن محكمة تلمسان لتشمل 18 متظاهراً "قاموا بعرقلة الحملة الانتخابية للمترشحين" من خلال "التجمهر أمام المدخل الرئيسي لدار الثقافة، وانقسمت الأحكام بين الحكم بـ 18 شهراً حبس نافذ ضد أربعة متظاهرين، أما البقية وعددهم 14 متظاهراً فقد حكم عليهم بشهرين حبساً مع وقف التنفيذ.
شكاوى
وتعددت الاعتقالات وسط متظاهرين احتشدوا حول تجمعات مرشحين عبر عدد من المحافظات، وعلم أن الغالب منهم تم إطلاق سراحه من دون تحويلهم إلى القضاء، مع استثناءات في بعض المحاكم في محافظات زارها المرشحون، وهي أدرار، سوق أهراس، عين الدفلى، بشار، المدية، البليدة، وتمنراست.
وترجمت هذه الاعتقالات، شكاوى من المرشحين أنفسهم تقدموا بها إلى المصالح الأمنية طالبوا فيها بحماية الأطقم المرافقة لهم، لكنها تأتي ترجمة مباشرة لتحذير صدر عن القيادة العليا للجيش الجزائري ساعات فقط قبل انطلاق الحملة الانتخابية بشكل رسمي، ونقل ذلك التحذير في بيان شددت فيه قيادة الجيش على أنها "وجهت تعليمات إلى جميع المصالح الأمنية المختصة لفرض ظروف هادئة خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع".
ملصقات المرشحين
وبشكل متكرر في بعض المحافظات، تعددت مظاهر اعتداءات على ملصقات دعائية مخصصة للمرشحين الخمسة، ونصبت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مئات آلاف الدعائم الإشهارية المخصصة قانونياً لملصقات المرشحين، لكن عدداً كبيراً منها تعرض للتشويه، بإلصاق صور لـ "معتقلي الحراك".
واعتقلت قوى الأمن شاباً من محافظة البليدة (50 كلم جنوب العاصمة)، بعدما نشر تسجيلاً مصوراً لنفسه وهو يكتب عبارة "لا للانتخابات مع العصابات" على الدعامة الإشهارية بمجرد نصبها، ويبدو تعامل قوى الأمن مع معترضي المرشحين، ضمن خطة معدة سلفاً، تقضي بـ "تشديد التعامل" مع المعترضين على الرئاسيات، مع توجيه اتهامات لغالبهم تتعلق بـ"التحريض على التجمهر غير المرخص".
وشوهد العشرات في محيط القاعات التي احتضنت تجمعات شعبية للمرشحين الخمسة، لكن أياً من هؤلاء المتنافسين لم يلغ تجمعه قياساً لعدم تأثير تلك الجموع على مجرى الحملة.
ويتفاعل ناشطون في الحراك الشعبي مع برنامج المرشحين مسبقاً، ويتم تداول مواقع تنقلاتهم اللاحقة لدفع متعاطفين مع الحراك الشعبي لاعتراض مواكبهم.
في المقابل، تمكن المرشحون الخمسة من تعبئة القاعات التي احتضنت تجمعاتهم، ويفترض أنصارهم أن تلك الجموع في القاعات تعكس وجود قبول بين الجزائريين لمسار الرئاسيات.
وقال رؤوف معمري، مسؤول الإعلام في حملة بلعيد عبد العزيز لـ "اندبندنت عربية"، إن "تفاعلاً كبيراً وعفوياً نشهده منذ اليوم الأول للحملة الانتخابية والقاعات المملوءة دليل على ذلك".
وأضاف "مرشحنا يقدم نفسه كمشروع رئيس للجميع، وهو يحاول أيضاً إقناع الرافضين للرئاسيات برأي مخالف".
مخاطبة الرافضين
ووجد مرشحون للرئاسيات أنفسهم في رحلة بحث عن حجج تقارع حجة الرافضين للرئاسيات، لذلك بدا نصف خطابهم إلى الأطراف المتمسكة بالحراك.
وقال عبد المجيد تبون لأنصاره في محافظة أدرار (1400 كلم جنوب غربي العاصمة) إن "البلد من دون رئيس منذ تسعة أشهر، وهو خطر يحدق بدولتنا وليس بأفراد أو مجموعات".
أما علي بن فليس فطالب من "الحراكيين" تقديم بديل للرئاسيات، لافتاً في تجمع له بمحافظة قالمة (500 كلم شرق العاصمة) قائلاً "نفترض أننا ألغينا الرئاسيات، فماذا نحن فاعلون، أعطوني بديلاً ديمقراطياً وأنا معكم".
أما المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة، ففضل تحدي من يحاول اعتراض تجمعاته "لم يخفنِ الإرهاب والكلاشينكوف في حملة الشيخ الراحل محفوظ نحناح عام 1995 فكيف لتهديدات مواقع افتراضية على الإنترنت إخافتي؟".
وأوردت سلطة الانتخابات بخصوص الأيام الثلاثة الأولى للحملة الانتخابية، إنها "لم تسجل أية تجاوزات ولا أية اختلالات لا من حيث الخطاب أو استقبال المواطنين للمرشحين الخمسة".
وقال علي ذراع، الناطق باسمها، إن القانون "يحمي المرشحين في شرح برامجهم الانتخابية أمام الجزائريين، وأن السلطة حضرت نفسها لكل الأمور الجانبية، وما على المرشحين إلا الاستمرار في الدفاع عن برامجهم الخاصة".
الجيش يشيد بـ "الحراك المضاد"
تزامناً مع الأحداث التي ترافق الحملة الانتخابية، عاد نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، للخوض في موقف المؤسسة العسكرية من مختلف المعطيات المرتبطة بالمسار الانتخابي.
وحملت كلمة لقايد صالح من مقر الناحية العسكرية بورقلة (800 كلم جنوب شرقي العاصمة) تحية لما سماه "الهبة الشعبية التي تعم كافة أنحاء الوطن، تعبيراً عن التفاف الشعب بقوة حول جيشه والدعوة إلى التوجه المكثف إلى صناديق الاقتراع يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل".
وقصد مسيرات في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية، كانت تنادي بدعم الانتخابات والدفاع عن الجيش الجزائري.
وقال قايد صالح "أود أن أؤكد مرة أخرى أننا نسجل بإعجاب شديد، هذه الهبة الشعبية التي تعم كافة ربوع الوطن حيث خرجت مختلف فئات شعبنا الأبي عن بكرة أبيها رجالاً ونساء شباباً وطلبة وكهولاً وشيوخاً في أروع صور التلاحم والتضامن والتفاف الشعب بقوة حول جيشه".
ولم يخل خطاب قايد صالح من الإشارة لمن يسميهم دائماً "العصابة"، في إشارة إلى أفراد النظام السابق.
وأوضح "الحق يعلو ولا يعلى عليه وكلمة الفصل تكون دوماً للأحرار والمخلصين الذين يحفظون عهد الشهداء الأبرار، ويقفون سداً منيعاً ضد مفتعلي الأزمة من العصابة".
