المصارف تفتح غدا والانتفاضة اللبنانية تعدّ لتطويق البرلمان وسط حركة مقاطعة نيابية

واشنطن تقف "بكل فخر إلى جانب الشعب اللبناني"... والحريري يجدد اشتراطه تشكيل حكومة اختصاصيين

اجتماع تيار المستقبل مساء الاثنين برئاسة الحريري (مواقع التواصل)

بعد إضراب استمر لأكثر من 8 أيام وسط مخاوف من انهيار الليرة اللبنانية ومنع المودعين من التصرف بحرية بأموالهم، خصوصاً تلك الموجودة بالعملة الصعبة، أعلنت نقابة موظفي المصارف في لبنان أنها ستعاود فتح أبوابها غداً الثلاثاء، الذي سيكون يوم عمل طبيعياً، فيما تداعى المحتجون اللبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عرقلة انعقاد جلسة برلمانية كانت تأجلت الأسبوع الماضي، بسبب مشروع قرار العفو العام الذي كان مقترحاً على جدول أعمالها. فعلى الرغم من تلميح نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي إلى وجود احتمال كبير بإعادة مشروع قانون العفو إلى اللجان النيابية المختصة لمزيد من الدرس، إلا أنه يبدو أن المحتجين اللبنانيين الذين فقدوا الثقة في الطبقة السياسية الحاكمة، لن يتركوا الأمور للصدفة بل سيعمدون إلى محاولة سد كل الطرقات المؤدية إلى مقر البرلمان في ساحة النجمة في وسط بيروت، لمنع الجلسة التي أعلن حزب الكتائب اللبنانية مقاطعتها، من الانعقاد. وتناقل ناشطون خطة عمل ولائحة بالخطوات والمواقع التي ستُقفَل غداً.
وعلل النائب سامي الجميل، قرار حزب الكتائب بمقاطعة الجلسة، بأنها "ستكون سرية ولن تكون لدينا القدرة على الكلام".
وفي وقت لاحق، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ختام اجتماع كتلة الحزب النيابية مساء الإثنين، مقاطعة الجلسة النيابية غداً، مجدداً مطالبته بتشكيل حكومة من "اختصاصيين مستقلين" غير مرتبطين بأحزاب الأكثرية الحاكمة التي أثبتت فشلها أمام اللبنانيين.
كما أعلن كل من النائب الجنوبي أسامة سعد والنائب عن بيروت فؤاد مخزومي (رئيس حزب الحوار الوطني) الذي كتب في تغريدة على "تويتر"، "أؤكد أنني لن أحضر الجلسة المقررة غداً احتراماً للمواطنين المنتفضين منذ أكثر من شهر".


كما عبّرت وزارة الخارجية الأميركية عن دعمها للانتفاضة اللبنانية، قائلةً "نقف بكل فخر إلى جانب الشعب اللبناني".


حماية المصارف
 

وبالعودة إلى استئناف المصارف عملها الثلاثاء، اعتبرت نقابة موظفي المصارف أن "الخطة الأمنية التي قدمتها وزيرة الداخلية كافية لخلق الجوّ المناسب والحماية المطلوبة للقطاع المصرفي"، وذلك بعد نشوب مشاكل وتضارب بين مودعين وموظفي ومديري بعض فروع البنوك اللبنانية الخاصة بعد انطلاق انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشارت النقابة إلى أن "بعض المتظاهرين أقفل مصارف في بعض المناطق اللبنانية وبعضهم الآخر احتلّ فروع مصارف أخرى"، لافتةً إلى أنه "لا يجوز أن يكون موظف المصرف مكسر عصا أو تُهان كرامته".
وأكدت النقابة أنه "من غير المقبول أن يُقال إننا تواطأنا مع جمعية المصارف على اللبنانيين بهدف الضرر بالمودعين"، متمنيةً على كل اللبنانيين المحافظة على صورة القطاع المصرفي وصدقيته، "لأن سقوط المصارف يعني سقوط لبنان".
 

الحريري والوضع الحكومي

في موازاة ذلك، عقد رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري اجتماعاً للمكتب السياسي لتيار المستقبل الذي يرأسه للتباحث بشأن الوضع الحكومي إثر اعتذار وزير المال السابق محمد الصفدي عن تسميته لتشكيل الحكومة العتيدة. وقال الحريري تعليقاً على المأزق الذي يتخبط فيه الحكم في لبنان بعد الفشل بتكليف الصفدي "ليذهبوا إلى الاستشارات النيابية الملزمة، وما زلت ملتزماً بتشكيل حكومة اختصاصيين".
 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ردّ صيني
 

في موازاة ذلك، صدر رد صيني على دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى مواجهة أميركا في لبنان بالاعتماد على الشركات الصينية والأسواق العراقية وأمور أخرى متصلة، فقال المدير العام لإدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي تشينغ جيان وي "سنكون دائماً أصدقاء وشركاء لدول الشرق الأوسط"، ولكن "ليست لدينا النية أن نكون بديلاً من أميركا في لبنان، وليست لدينا القدرة على ذلك، لأن الصين لا تزال دولة نامية. وحتى لو أنها شهدت تطوراً أكبر، لن نسعى إلى ملء الفراغ". وأضاف أن "الدعم الصيني سيزيد للدول النامية". وأقرّ بأن التعاون مع الدول العربية يزعج البعض كالولايات المتحدة التي "تتخذ كل الإجراءات لاحتواء نفوذ الصين".
 

سفينة تغرق
 

وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اعتبر في حديث صحافي أن "لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة"، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد. ونُسب إلى بري، تأكيده أن جهود تشكيل حكومة جديدة تمر بحالة "جمود تام في انتظار أن تطرأ مستجدات في أي لحظة".

 
توتر الأجواء

في موازاة ذلك، تجددت الأزمة السياسية في لبنان مع انسحاب الصفدي، وتوتر الأجواء بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، ما يوحي بتقلص فرص تشكيل حكومة تحتاج البلاد إليها لتنفيذ إصلاحات عاجلة.
وسحب وزير المال اللبناني السابق محمد الصفدي في وقت متأخر من مساء السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اسمه كأحد المرشحين لرئاسة الحكومة، قائلاً إن "من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من الأفرقاء السياسيين". وتعهد لبنان، الذي يواجه أسوأ أزمة مالية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990، بتنفيذ إصلاحات عاجلة على أمل إقناع المانحين بتقديم نحو 11 مليار دولار تعهدوا بها في مؤتمر سيدر1 في باريس عام 2018.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية ومصادر سياسية أن "حزب الله" و"حركة أمل" وافقا على دعم الصفدي بعد اجتماع مع الحريري، ولكن لم يقر أي حزب سياسي بعد ذلك رسمياً ترشحه. وسعى حزب الله وحركة أمل، إلى جانب الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، إلى عودة الحريري كرئيس للوزراء، لكنهم طالبوا بأن تضم الحكومة الجديدة خبراء من التكنوقراط وسياسيين.

المزيد من العالم العربي