رحَّلت تركيا مواطنا بريطانيا متهما بمحاولة الانضمام الى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في سوريا. وقد وصل المتهم البالغ من العمر 26 عاما، والذي لم يتم الإعلان رسميا عن هويته، بعد ظهر الخميس (أمس) الى الأراضي البريطانية قادما من تركيا عبر رحلة طيران حطت في مطار هيثرو.
وقال متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية: "لقد تم اعتقال المتهم بموجب المادة 5 من قانون الإرهاب لعام 2006للاشتباه في تحضيره أعمالا إرهابية. ويتعلق هذا الاعتقال بارتباطات المتهم بالملف السوري".
وسيبقى المتهم في الحجز طيلة فترة التحقيق.
ويعد هذا المتهم واحداً من العديد من مؤيدي داعش البريطانيين الذين احتجزوا في السجون التركية، المكان الذي سجن فيه البريطاني "أين ديفيز" بعد محاكمته في العام 2017 – ديفيز عضو في خلية "البيتلز" الإرهابية (خلية عسكرية تابعة لتنظيم "داعش").
وتعتبر بمثابة الجريمة عملياتُ تحضير أعمال إرهابية التي يقوم بها الأشخاص المتهمون بالسفر للانضمام إلى تنظيم "داعش"، وكذلك الأمر بالنسبة لأولئك الذين يخططون لهجمات ارهابية.
وقد أعلنت تركيا عمليات الترحيل للمتهمين في وقت مبكر من يوم الخميس صباح الجمعة إلى جانب ترحيل العديد من المشتبه بهم من الألمانيين المنتسبين الى تنظيم "داعش".
وفعليا، عملت أنقرة هذا الأسبوع على تسريع حملتها لترحيل المشتبه بهم من مقاتلي تنظيم "داعش" الأجانب المحتجزين في سجونها إلى بلدانهم، وهي خطوة تتوافق مع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن تعيد الدول الأوروبية المقاتلين في ساحات المعارك في سوريا والعراق الى بلدانهم لكي تتم محاكمتهم.
من ناحية أخرى، تحتجز القوات الكردية - التي كانت مدعومة من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بهدف منع إقامة "داعش" دولة الخلافة - تحتجز عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم القبض عليهم وهم يفرون من أراضي الجماعة الإرهابية، بما في ذلك المقاتلون الأجانب من جميع أنحاء العالم.
وحذرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من أنها قد لا تكون قادرة على تأمين معسكرات الاحتجاز إذا استمرت تركيا في التقدم في شمال سوريا. وقالت ان هناك "واجبا أخلاقيا وقانونيا" على المملكة المتحدة ودول أخرى لإعادة مواطنيهم المحتجزين في هذه المعسكرات.
وقد زادت الحكومة البريطانية بشكل مفرط من استخدام سلطتها في تجريد المواطنين من جنسيتهم في محاولة منها لمنع أعضاء "داعش" من العودة إلى المملكة المتحدة، علما أن هذه الافراط في استخدام هذه السلطة مثير للجدل في بريطانيا. وقد تمت مقاضاة واحد فقط من بين كل عشرة من الإرهابيين المشتبه بهم، والذين يبلغ عددهم حوالي 400، عادوا إلى بريطانيا منذ عام 2014.
ورفضت الحكومة البريطانية مرارًا دعوات لإعادة البريطانيين من رجال ونساء وأطفال محتجزين في سوريا، قائلة إن من الخطير جدًا على المسؤولين القيام بهذه الامر.
لكن، رغم ذلك، لا يمكن منع مواطني المملكة المتحدة من طلب المساعدة من القنصليات خارج سوريا، في حال تمكنوا من مغادرة البلد الذي مزقته الحرب.
وسبق أن أكدت وزارة الداخلية أن الرعايا البريطانيين لهم الحق في العودة إلى البلاد، ولكن سيتم التحقيق معهم من قبل الشرطة، وقد تستخدم السلطات "مجموعة من الأدوات" لتراقبهم وتتحكم بتحركاتهم.
من ناحية، تنوي تركيا ترحيل 23 متهما أجنبياً إلى بلدانهم في الأيام المقبلة، حسب ما أفادت وزارة الداخلية التركية. ومن بين الذين سيتم ترحيلهم أمريكي وسبعة ألمانيين وامرأة إيرلندية وبلجيكي.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو الأسبوع الماضي: "لا يمكن للدول أن تكتفي بإلغاء جنسية هؤلاء الإرهابيين وتتوقع من تركيا أن تعتني بهم". واعتبر سويلو أن هذا "التصرف غير مقبول بالنسبة لنا وغير مسؤول". وأضاف أن "تركيا ليست فندقًا للإرهابيين الأجانب."
وقد بدأت انعكاسات هذه القضية تظهر، حيث أن أحد المقاتلين المشتبه بهم من "داعش"، وهو مواطن أمريكي من أصول أردنية، ظل عالقا على الحدود بين تركيا واليونان، حيث رفضت الأخيرة السماح له بالدخول، الا أن تم ترحيله إلى الولايات المتحدة يوم الخميس.
وقالت وكالة الأناضول التركية الممولة من الحكومة التركية: "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال الإرهابي الأجنبي العالق في المنطقة العازلة إلى الولايات المتحدة، وذلك بناء على التزام من الجانب الأمريكي."
وتأتي موجة عمليات الترحيل بعد اجتماع في البيت الأبيض الأربعاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و ترمب، الذي أبدى انزعاجه من فشل الزعماء الأوروبيين في استعادة المواطنين الذين انضموا إلى داعش في السنوات الأخيرة.
وقد رحلت انقرة امرأة أيرلندية تدعى ليزا سميث وابنتها البالغة من العمر عامين إلى ايرلندا بعد أن زُعم أنها انضمت إلى تنظيم "داعش".
وتقول تركيا إنها احتجزت نحو 1200 مواطن أجنبي يشتبه في صلتهم بالتنظيم.
وقد اشتكت كل من تركيا والولايات المتحدة من امتناع أوروبا عن استعادة رعاياها المتهمين بقضايا إرهابية. وقال أردوغان يوم الثلاثاء قبل مغادرته متوجهاً إلى الولايات المتحدة "سنواصل إرسالهم، لذلك إذا استلموهم او لم يستلموهم، فهذا ليس شأننا."
لكن المسؤولين الأوروبيين يصرون على ضرورة محاكمة المشتبه بهم من "داعش" في سوريا والعراق.
© The Independent
