الترحيل خطر يهدد مواطني الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

تدرس بريطانيا منح بعض الاستثناءات خاصة بملف ترحيل مواطني الاتحاد الأوروبي الذين قد يُخلِفون الموعد النهائي للتقدم بطلب للحصول على إقامة بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، وذلك حسب مصادر مطلعة على خطط حكومية بذلك الشأن.

ووفقا وكالة روتيرز للأنباء، فإن قائمة الإعفاءات سوف تشمل كلا من الاشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية، وكذلك الأطفال الذين لن تستطيع أسرهم تقديم طلب الحصول على إقامة لهم.

ويقول أحد محامي الهجرة الذي اطلع على خطط الترحيل لرويترز " نحن نسعى إلى رفع سقف الإعفاءات بشكل أكبر"، لكنه يضيف "لقد نسيت أمرا هنا، فلن يكون الأمر جيدا بالدرجة الكافية."

ويكمل المحامي قائلاً: "لن تكون هناك إقامة قانونية لمن يفشل في التقدم بطلب الإقامة في المملكة المتحدة قبل الموعد النهائي، ومن ثم سوف تبدأ عملية ترحيلهم مباشرة."

يأتي هذا في الوقت الذي جاءت فيه تصريحات مكتب الإقامات غير واضحة بشأن من سيقوم بتفويت الموعد النهائي لتقديم طلب الحصول على الإقامة، حيث أكد أنه سوف يتم منحهم فرصة أخرى للتقديم وذلك في حالة تقديمهم للمكتب أسباباً مقبولة.

وتتزايد المخاوف من تكرار سيناريو فضيحة "ويندراش"، في غمرة احتمال أن يُفوت بعض مواطني الاتحاد الاوروبي موعد تقديم طلب الحصول على الإقامة.

وأبدى ناشطون مهتمون بالقضية مخاوفهم من تعرض بعض الفئات الاجتماعية مثل كبار السن والعمال بشكل غير منتظم وضحايا العنف المجتمعي لخطر الترحيل أكثر من غيرهم.

ويقول مايك بون من مجموعة الثلاثة ملايين التي تمثل مواطني الاتحاد الأوروبي "نحن قلقون للغاية من خطر ترحيل تلك الفئات الاجتماعية."

ويضيف بون "أقابل يوميا مسؤولين على دراية بالخطة، وأعتقد أنه لن تكون هناك حاجة لتقديم طلب الحصول على الاقامة".

ويتواجد عدد هائل من مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، وهو ما يعني أنه حتى لو قام 95 المئة منهم بالتسجيل في الوقت المحدد، فإن ما يقارب 175 ألف منهم قد يتخلفون عن تقديم طلب، وهو ما يعد رقما غير مسبوق لحالة فقد التسجيل في نظام تسجيل السكان.

وقد أكد براندون لويس وزير الأمن من المحافظين أن "الترحيل سوف يكون مصير مواطني الاتحاد الأوروبي ممن ليس لديهم حالات خاصة"، وجاء ذلك في رد على أحد الأسئلة حول ما اذا كان سوف يتم ترحيل من لم يقوموا بطلب للحصول على إقامة في العام المقبل. وأجاب قائلا "من الناحة النظرية نعم سوف نقوم بتطبيق القوانين."

وقد أثارت هذه التصريحات موجة من ردود الفعل الغاضبة، حيث أشار غي فيرهوفشتات منسق البرلمان الأوروبي بخصوص ملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي " أن البرلمان الأوروبي لن يوافق على صفقة انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اذا بدأت المملكة المتحدة في ترحيل المواطنين الأوروبيين."

وقالت لويزا بوريت نائبة زعيمة الحزب الديمقراطي الليبرالي المؤيد لبقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي لصحيفة الاندبندنت "إن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين سيتعين عليهم في نهاية الأمر التصديق على أي صفقة قد أكدوا بوضوح أنه يتعين على حكومة المملكة المتحدة تغيير سياستها والالتزام بعدم ترحيل الأوروبيين من المقيمين بشكل قانوني داخل المملكة المتحدة."

وأضافت بوريت "تتبع حكومة المحافظين نهجا مسيئا للمواطنين من بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين والذين يساهمون بشكل كبير في تنمية بلدنا وإثراء مجتمعنا، وهو النهج الذي لا يفتخر به سوى دونالد ترامب فقط، وهو ما يعتبر إهانة لملايين الأوروبيين الذين يعتبرون بريطانيا وطنا لهم."

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن مواطني الاتحاد الاوروبي لديهم فرصة حتى ديسمبر 2020 على الأقل لتقديم طلب الحصول على الإقامة.