انطلاق ماراثون "اكتتاب القرن" بـ"أرامكو" السعودية للمستثمرين الأفراد

من المقرر أن ينطلق ماراثون الاكتتاب في أسهم "أرامكو"، الأحد، بعد تحضيرات انطلقت قبل أسبوعين، وسط حوافز استثمارية مغرية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية المحلية والعالمية للفوز بحصة جيدة بأسهم الشركة الأعلى ربحية حول العالم بجانب توزيعات سخية التزمت بها الحكومة السعودية.

وتوقع خبراء متخصصون، في تصريحات لـ"اندبندنت عربية"، نجاح كبير لاكتتاب أرامكو، الذي وصف بأنه اكتتاب القرن، نظرا لما يمثله من خيار مثالي للاستثمار مع تدني أسعار الفائدة وتراجع نمو الاقتصاد العالمي، كما يمثل الطرح نقلة نوعية للسوق المالية السعودية على صعيد جذب التدفقات الأجنبية ونمو السوق على نحو غير مسبوق.

ويوم السبت الماضي، أعلنت شركة أرامكو النفطية العملاقة عن نشرة الإصدار، التي حددت فيها تفاصيل الطرح ومواعيد الاكتتاب للأفراد والمؤسسات.

وتطرح أرامكو مليار سهم من أسهمها (البالغ إجماليها 200 مليار سهم) أي 0.5% كحد أعلى لاكتتاب الأفراد اعتبارا من يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي حتى يوم 28 من ذات الشهر، فيما لم تتحدد نسبة اكتتاب الشركات والمؤسسات، التي تبدأ في 17 نوفمبر وتنتهي في 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون تحديد نسبة الطرح، حسب نشرة الإصدار.

خيار مثالي للاستثمار الآمن

من جهته يرى أحمد الشهري، المحلل الاقتصادي، أن الإقبال على شراء أسهم أرامكو سيحظى بزخم كبير كسهم استثماري من المؤسسات المالية المتخصصة في الاستثمار سواء خلال فترة الاكتتاب أو بعد الطرح والتداول في السوق. كما أن أسعار الفائدة ومعدل النمو المنخفض في الاقتصاد العالمي يجعل من أسهمها خيار مثالي للاستثمار المعزز بشركة قوية ماليا وتشغيليا وتوزيعات نقدية مضمونة.

أما على مستوى الأفراد قال "الشهري"، إن الإقبال سيكون لأسباب وجدانية لكونها شركة حكومية وركن من أركان الاقتصاد للسعوديين بالإضافة لا تزال قنوات الاستثمار للأفراد محدودة وستشكل أسهم أرامكو بالنسبة أصول مالية طويلة الأجل ولاسيما أنها مدعومة بعدد من المحفزات كأسهم مجانية وتوزيعات نقدية ثابتة مهما كان أداء الشركة في الأسواق.

وأضاف أن اكتتاب الأفراد والاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة سيخفف من عبء تناقص الفوائض المالية للأفراد بسبب الزكاة، وكذلك مخاطر فقدان رأس المال إذا ما تم استثمار تلك الفوائض المالية الفردية بدون خبرات، لهذا يشكل اكتتاب أرامكو قناة استثمارية طويلة الأجل للأفراد وبشكل خاص بعد ارتفاع التكاليف التنظيمية على الأراضي.

وتابع، "لا شك أن زيادة عدد الشركات للأسواق المالية يشكل مصدر قوة كما أن دخول أرامكو لسوق الأسهم السعودية من خلال مليار سهم إضافي للسوق سيعزز من عمق السوق ويحفز الأموال والاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد السعودي؛ وهذا بدوره يزيد من حجم الكتلة النقدية لدى المصارف، التي سيكون لها انعكاسات واسعة على الأداء الاقتصادي بشكل عام".

وذكر الشهري "أنه بعد صدور نشرة الاكتتاب قام المستثمرون الراغبين في الاكتتاب بتعديل مراكزهم الاستثمارية والمالية بما في ذلك عدد من المؤسسات والصناديق الاستثمارية استعداد للاكتتاب وهي مؤشرات أولية على أنه لا يوجد تأثير على حجم السيولة في سوق الأسهم، وفي السياق نفسه نجد أن موافقة هيئة سوق المال على الاكتتاب ما هو إلا إذن بأن توازن السوق سيكون في الحدود الآمنة بالإضافة إلى وجود 25 متعهداً بالتغطية يشكل ضمان إضافي على أنه لن يحدث أي إرباك يستحق الذكر من حيث العمق المالي للسوق".

مصدر دخل جديد وآمن للمستثمرين السعوديين

المستشار الاقتصادي السعودي، أوضح أنه نظرا للتطور التقني والشمول المالي في السعودية فإن الاكتتاب سيكون سلس وسريع، وسيشكل مصدر دخل جديد للسعوديين المحتفظين بالأسهم كأصول مالية مدرة للدخل على الأقل للخمس سنوات المقبلة.

أما على مستوى إدارة الاكتتاب وتوزيع الفائض، إن وجد، والتخصيص للأسهم سيكون تجربة تستحق أن تتكرر في الأسواق الخارجية ولا أستبعد أن يكون هناك طرح آخر مماثل داخليا ولا سيما إذا كان هناك تدفق نقد أجنبي من المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية.

وحول سيناريوهات التقييم، قال الشهري، "لا يمكن الجزم بنطاق سعري محدد ويعزى ذلك إلى وجود احتمالات سعرية متفاوتة بسبب وجود تقييمات مختلفة من المؤسسات المالية لقيمة أرامكو تفاوتت ما بين 1.2 تريليون دولار إلى 2.3 تريليون دولار وضمن نطاق متوسط للتقييم بلغ 1.8 تريليون دولار"، مضيفا "أعتقد أن تلك التقديرات المتحفظة تعزى لأسباب جيوسياسية وتخوف من الركود الاقتصادي في الاقتصاديات الرئيسة".

وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائية للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر (كانون الأول)، فيما سيتم رد فائض الاكتتاب، في موعد أقصاه 12 ديسمبر (كانون الأول)، على أن يتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر. وكشفت النشرة عن عدم وجود حد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المؤسسات المكتتبة، فيما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أقصى.

تعطش كبير لطرح "أرامكو" مع ارتفاع السيولة

وقال المحلل الاقتصادي، محمد الميموني، إن السوق السعودية تعتبر من الأسواق الكبيرة التي تتمتع بزخم بالسيولة ويندفع لها المتداولين في الاكتتابات مثلما حدث بالاكتتاب الأخيرة إذ تم تغطية اكتتاب البنك الأهلي أكثر من 2301%، وهو الاكتتاب الأقوى بالسوق من ناحية حجم الطرح، وكذلك طرح شركة كيان الذي تم الطرح بنحو 560% وباقي الطروحات تم تغطيتها بغض النظر عن قوه الطرح أو الجودة، هذا يؤشر لنجاح طرح أرامكو على نحو غير مسبوق.

وتابع الميموني، "هناك تعطش كبير لأرامكو، الذي يعتبر نقلة نوعية للسوق وسمعة جيدة، وأتوقع أن يكون هناك تغطية بكامل الأسهم خصوصا أن شركات الوساطة بدأت في إنشاء صناديق خاصة بالاكتتاب في أرامكو وعدد من المؤسسات المالية والشركات والجمعيات الخيرية والأوقاف".

وحول السعر المتوقع للاكتتاب بالسهم الواحد، توقع "الميموني" أن يكون بين 26 إلى 38 ريالا للسهم (7 إلى 10.1 دولار)، مضيفاً، "من الصعب توقع سعر محدد نظرا لاختلاف التقييم".

وقال إن أسهم أرامكو ستضيف ثقلا للسوق المالية السعودية وسيتغير الوضع كاملا من ناحية الانفتاح وسمعة السوق ومراقبة الأسعار، إضافة إلى ذلك سيكون هناك ارتفاع بنقاط المؤشر الرئيس وقد يكون هناك اختراق لمناطق 10 آلاف نقطة وعودة طفرة جديدة مشابهة لطفره الأسهم التي صاحبت إدراج شركة الاتصالات بفترة سابقة.

ورجح "الميموني" عدم تأثر سيولة التداولات بالسوق بسبب الاكتتاب بشركة أرامكو لأن حجمها بالقترة الأخيرة ضعيفة، وحجم الأموال الموجودة في البنوك مرتفعة وأبدى عدد من البنوك تقديم تمويل الاكتتاب.

الحوافز الحكومية تؤمن نجاح الاكتتاب

من جهته، قال المحلل المالي، ماجد الشبيب، إنه من الطبيعي أن يكون الإقبال كبيرا وسيكون اكتتاب الأفراد بشكل خاص استثنائيا خاصة مع الدعم الحكومي للفرد السعودي بعلاوة أسهم مجانية 10%؜ إذا احتفظ بالسهم المدة المطلوبة.

وحسب نشرة الإصدار، سيتم إطلاق نظام حوافز للسعوديين، الذي يتضمن "أنه يحق لكل مستثمر سعودي الحصول على سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، بشرط عدم التصرف بالأسهم المخصصة لمدة 180 يوما من تاريخ الإدراج".

وأكد أن التنبؤ بسعر الاكتتاب قد تكون صعبة جداً ومعقدة، لكن لو احتسبنا السعر بناء على تقييم المؤسسات المالية الاجنبية فإن النطاق السعري يتراوح ما بين 30- 42 ريالا (8 -11.2 دولار).

وحول تأثر حجم السيولة في السوق السعودية أثناء الاكتتاب، قال الشبيب، "إن سوق الأسهم شهدت تسجيل تراجعات واضحة منذ الإعلان عن قرب الطرح، وهذا يعكس توفير السيولة للاكتتاب لكن مع الإعلان الرسمي للطرح والإفصاح عن نشرة الاصدار، استقر السوق وعكس اتجاهه للارتفاع وقد يعطي ذلك دلالات إلى انتهاء تأثير طرح أرامكو على حركة السوق خصوصا أن حجم حصة الأفراد قد حسمت".

وأضاف، "أن الاكتتابات الكبيرة غائبة عن السوق منذ 5 سنوات والمقصود اكتتاب البنك الاهلي لذلك أعتقد أن هناك رغبه لدخول استثمار جديد وخاصة ونحن نتحدث عن الجوهرة (أرامكو) التي تعادل أرباحها 4 أضعاف لإجمالي أرباح الشركات المدرجة، ما يمثل إضافة قوية لسوق الأسهم بالسعودية ويرفع مستويات الحوكمة وتنشيط آليات جذب التدفقات الأجنبية للسوق".

أرباح تفوق قدرات الشركات المحلية والعالمية

تعادل أرباح الشركة نحو أربعة أضعاف إجمالي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم خلال العام الماضي، وعددها 164 شركة، والبالغة 28 مليار دولار (105 مليارات ريال).

وتتربع أرامكو على عرش أكثر شركات العالم ربحية، بعد أن ارتفعت أرباحها بنسبة 46.3% إلى 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 284.6 مليار ريال في 2017، نتيجة ارتفاع متوسط بيع سعر النفط بنسبة 33% إلى 70 دولارا للبرميل مقابل 52.7 دولار في 2017.

ووفقاً لرصد أعدته "اندبندنت عربية"، تعادل أرباح "أرامكو" خلال العام الماضي ضعف أرباح شركة "أبل" الأميركية العملاقة، التي تعتبر ثاني أكبر شركة في العالم بأرباح 59.4 مليار دولار في العام الماضي.

كما تفوق أرباح "أرامكو" ثاني وثالث أكبر شركتين في العالم مجتمعتين، وهما "أبل" و"البنك الصناعي والتجاري الصيني"، أكبر بنك تجاري في الصين وأكبر مصرف في العالم من حيث الأصول، البالغ أرباحه 45.2 مليار دولار، ليبلغا معا 104.6 مليار دولار.

وبعد الإعلان الرسمي عن نيتها طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام، صدرت النتائج المالية لأرامكو في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، التي أظهرت تحقيق أرباح صافية بقيمة 266 مليار ريال سعودي (68.2 مليار دولار)، بانخفاض 18% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

توزيعات مالية ضخمة للمساهمين

وعلى صعيد التوزيعات النقدية، فإن توزيعات أرامكو البالغة 217.5 مليار ريال (58 مليار دولار) خلال عام 2018، تعادل نحو 3.24 مرات لإجمالي توزيعات الشركات المدرجة بسوق المال السعودية "تداول" والبالغة 67.1 مليار ريال (17.9 مليار دولار) بذات العام، مما يعكس القيمة المضافة لسهم أرامكو عقب الإدراج بالسوق، سواء على صعيد القيمة السوقية أو الأرباح الضخمة وكذلك التوزيعات المغرية، كما تعادل 7.22 مرات خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2019 بعد أن سجلت 224.2 مليار ريال (59.8 مليار دولار)،  مقابل توزيعات الشركات المدرجة بقيمة 31 مليار ريال (8.27 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

وفي العام الأول لإدراج السهم، ستكافئ أرامكو مساهميها بتوزيعات نقدية بقيمة 281.3 مليار ريال (75 مليار دولار) كحد أدنى في 2020 بجانب توزيعات خاصة محتملة، بنمو 3% مقارنة بعام 2019، وبأكثر من 29% قياسا بعام 2017.

وعلى ذات الصعيد، تتضمن خطة توزيعات المساهمين توزيع أرباح مرحلية بحد أعلى 35.6 مليار ريال (9.5 مليار دولار) سيتم دفعها للحكومة بصفتها المساهم الوحيد في الشركة، في حين سيتم صرف أرباح نقدية بـ14.6 مليار ريال (3.9 مليار دولار) عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر2019 من خلال النقد المتوفر، ليرتفع إجمالي التوزيعات السنوية لـ 274.4 مليار ريال (73.1 مليار دولار) بالعام الحالي بواقع 1.37 ريال (0.37 دولار) لكل سهم، وزيادة 26% عن عام 2018.

كما أكدت أرامكو على توزيع أرباح مرحلية نقدية ربع سنوية في الفترة من العام المالي 2020 وحتى العام المالي 2024، وكانت هذه الأرباح أقل من 0.09375 دولار للسهم الواحد (على اعتبار أن رأس المال سيكون 200 مليار سهم)، وستتنازل الحكومة عن حقها في الحصول على جزء من الأرباح المستحقة لأسهمها بالحد الذي يعادل المبلغ اللازم لتمكين الشركة من أن تسدد الحد الأدنى من الأرباح المرحلية الموضحة أعلاه لحاملي الأسهم بخلاف الحكومة.