مانشستر سيتي يواجه خطر الاستبعاد من دوري أبطال أوروبا

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطر الاستبعاد من منافسات النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا 2019-2020.

ويتصدر مانشستر سيتي مجموعته بدوري أبطال أوروبا بعد مرور 4 جولات منها برصيد 10 نقاط بفارق 5 نقاط عن شاختار التركي الوصيف ودينامو زغرب الكرواتي الثالث بذات الرصيد 5 نقاط.

خطر استبعاد نادي مانشستر سيتي من دوري الأبطال عاد مرة أخرى إلى السطح بعدما أشار ماتيو ريب، الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس"، في تصريحات صحافية له اليوم الجمعة، إلى أن طعن نادي مانشستر سيتي ضد تحقيقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول اللعب المالي النظيف قوبل بالرفض.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح في شهر مارس (آذار) الماضي تحقيقات بشأن اتهام نادي مانشستر سيتي بانتهاك اتفاقات الرعاية لتتماشى مع متطلبات قواعد اللعب المالي النظيف ليتم إحالة هذه القضية في مايو (أيار) الماضي إلى لجنة الرقابة المالية للأندية بالاتحاد لاتخاذ عقوبات محتملة.

مانشستر سيتي من جانبه طعن ـ في يونيو (حزيران) الماضي ـ ضد تحقيقات الاتحاد الأوروبي حول انتهاكات محتملة لقواعد اللعب المالي النظيف بخصوصه قبل أن يتم رفض الطعن الذي تقدم به النادي الإنجليزي.

ويحقق الاتحاد الأوروبي فيما نسب حول إدخال 60 مليون جنيه إسترليني لخزائن نادي مانشستر سيتي من شركة "أبو ظبي يونايتد" بدلاً من الراعي الرسمي "طيران الاتحاد" لضم رياض محرز من ليستر سيتي الصيف الماضي.

تقارير صحافية إنجليزية، أشارت إلى أن صفقة ضم الجزائري رياض محرز لنادي مانشستر سيتي في يوليو (تموز) 2018 كبدت خزائن النادي الإنجليزي ـ المملوك للشيخ منصور بن زايد آل نهيان هو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات ـ قرابة 60 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح ماتيو ريب، الأمين العام لمحكمة التحكيم الرياضية "كاس"، في تصريحاته الصحافية، أن قرار الاتحاد الأوروبي ليس نهائياً بعد ولكن لاتزال هناك مرحلة أخرى قبل اتخاذ القرار النهائي، "يمكن لسيتي أن يطعن مرة أخرى بمجرد صدور قرار (يويفا) النهائي".

الاتحاد الأوروبي سبق وغرم مانشستر سيتي في أغسطس (آب) الماضي مبلغ 370 ألف فرنك سويسري (ما يُعادل 371150 ألف دولار) لانتهاكه القواعد بالتعاقد مع لاعبين أقل من 18 عاماً.

وكذلك سبق اُتهم النادي الإنجليزي في عام 2014 بانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف؛ حيث توصل مسؤولو مانشستر سيتي حينها لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بدفع غرامة قدرها 49 مليون جنيه إسترليني مع تعليق 32 مليون إسترليني منها، مع تخفيض قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015.