الانتفاضة اللبنانية والواقع السني يبددان حظ الصفدي برئاسة الحكومة

دعوة لتظاهرات حاشدة في "أحد الشهداء" والسفارة الأميركية تعلن دعم الحراك

بعد سلسلة لقاءات دبلوماسية شهدتها بيروت، ذكرت مصادر إعلامية أن اجتماع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والوزير السابق محمد الصفدي الذي كان اسمه مطروحاً لتولي رئاسة الحكومة العتيدة انتهى بانسحاب الأخير من تولي هذا  المنصب. مع العلم أن الحراك الشعبي كان قد رفض بشدة ما وصفه بـ "تركيبة الطبقة السياسية"، معتبراً أن الصفدي "اسم استفزازي وهو شريك في هذه الطبقة الفاسدة".

بيان الصفدي

لفت الصفدي​ في بيان، إلى أنه "بعد أيام قليلة على إبداء رئيس الحكومة المستقيلة ​سعد الحريري​ رغبته بتكليفي لتشكيل الحكومة​ العتيدة، مؤكداً دعمه الكامل والمطلق وواضعاً فريق عمله في تصرفي، كان لا بد مني كرجل مسؤول ومُدرك لخطورة هذه المرحلة، أن أَقوم بسلسلة مشاورات ولقاءات مع الأفرقاء السياسيين، وكان آخرها مساء اليوم مع الحريري، لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة، تستجيب لمطالب الشارع المحقة، خصوصاً أن ​لبنان​ يمر بمرحلة مفصليّة من تاريخه تتطلّب الوعي والحكمة".

وتابع "أشكر رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ والحريري وكلّ من اقترح اسمي، لتشكيل الحكومة العتيدة، إلّا أنني ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من الأفرقاء السياسيين كافة، تُمكنها من اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تَضع حدّاً للتدهور الاقتصادي والمالي، وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع". وختاماً، طلب سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة، أملاً في أن "يُكلف الحريري من جديد".

دعم السفارة الأميركية

واستكمالاً للحراك الشعبي اللبناني الذي بدأ يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، دعا ناشطون إلى تظاهرات حاشدة في ساحتي "رياض الصلح" و"الشهداء" وسط العاصمة بيروت وبقية المناطق اللبنانية، الأحد 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت شعار "أحد الشهداء"، الذي يوافق اليوم الـ31 على بدء الاحتجاجات.

هذه الدعوة جاءت قبيل إعلان السفارة الأميركية في بيروت السبت 16 نوفمبر، دعمها التظاهرات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان منذ شهر ضد السلطة الحاكمة، وقالت في تغريدة "ندعم الشعب اللبناني في تظاهراته السلمية وتعبيره عن الوحدة الوطنية".

"بوسطة الثورة"

وكان الحراك اللبناني واصل نشاطاته، إذ انطلقت صباح السبت 16 نوفمبر، من أقصى الشمال اللبناني في محافظة عكار "بوسطة (باص) الثورة" التي ابتكرها عدد من الناشطين في الحراك الشعبي من عكار إلى كل الوطن، في إطار جولة من الشمال إلى الجنوب.
وأشار منسقو نشاط "البوسطة" (الباص) إلى أنها "تهدف إلى المرور على كل ساحات الاحتجاج، من ساحة النور بطرابلس إلى البترون وجبيل، فذوق مصبح وجل الديب ثم إلى الأشرفية جسر الرينغ وساحة الشهداء في بيروت، لتصل إلى خلدة وتضع "إكليل الثورة" مكان مقتل علاء أبو فخر، الذي قتل الخميس المنصرم بعد كلمة متلفزة لرئيس الجمهورية ميشال عون.
وستكمل "البوسطة" جولتها جنوباً إلى الناعمة وبرجا، وصولاً  إلى صيدا ثم إلى كفررمان والنبطية، وتختتم الجولة في صور حيث تعقد جلسة حوارية بين أبناء الوطن من شماله إلى جنوبه.
ويرافق "البوسطة" عدد من السيارات في محطاتها كافة لترسم جسر المحبة والوحدة الوطنية، وإزالة حواجز الطائفية وجدران المناطقية.
وأكد الناشطون "أنهم غير آبهين بكل المعوقات وهم سيستكملون مسيرتهم متضامنين لتحقيق مطالبهم في بناء دولة القانون والعدالة والحرية والإنصاف"، وأضافوا أن موقفهم قوي لأنهم لا يطلبون شيئاً شخصياً بل جل طلبهم استعادة حقوقهم المشروعة كمواطنين في هذا البلد ورفع الحرمان والظلم في المجالات كافة، والعيش بحرية وكرامة ومساواة بعيداً من المحاصصة والزبائنية وحصر السلاح في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية فقط".

رجل دين شيعي و"نائب عوني" يحذّران

وفي رد أثار البلبلة بعد انطلاق الباص، وجّه رجل الدين الشيعي الشيخ كاظم ياسين نداءً إلى "الناشطين في الحراك الشعبي" القادمين من عكار في "بوسطة الثورة" للتوقّف عن هذا "المشروع"، عازياً ذلك إلى أنه "يَشمّ رائحة ذروة المؤامرة، ورائحة الدم وتكرار "بوسطة عين الرمانة" (حادثة حصلت عام 1975 وتعتبر شرارة الحرب الأهلية).
وجاء في المنشور "أنا الشيخ كاظم ياسين أوجه نداءً والتماساً ورجاء لكل من يستطيع أن يوصل هذا الرجاء للإخوة والرفاق القادمين من عكار في "بوسطة الثورة" أن يتوقف هذا المشروع. إني أشم فيه رائحة ذروة المؤامرة، ورائحة الدم وتكرار "بوسطة عين الرمانة". وأنا أخاف أن يكون هناك عملاء ومأجورون ينسقون مع صاحب الفكرة سوف يطلقون النار على "البوسطة" بمجرد أن تعبر إلى مناطق الجنوب. أنا أقبل أيدي وأرجل الطاهرين القادمين إلى صور، ولكن أرجو منهم أن يتوقفوا! عمل جميل ولكن ليس الآن ليس الآن".

 

كذلك لفتت تغريدة لنائب من "تكتل لبنان القوي" حكمت ديب التابع للتيار الوطني الحر المؤيد لرئيس الجمهورية، قال فيها: "ماذا تفعلون"؟
 

التسريبات المتناقضة

وبانتظار تطورات جديدة حفل يوم أمس الجمعة بحرب بيانات فغداة الاجتماع المسائي الذي ضم الخميس المنصرم كلاً من الرئيس سعد الحريري إلى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل والوزير علي حسن خليل (عن حركة أمل) في بيت الوسط (منزل الحريري)، والذي أفيد أنه اأفضى إلى اتفاق على تسمية الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة العتيدة، حفلت الساحة السياسية بالمعلومات والتسريبات والمعطيات المضادة. ومع الحملة الرافضة من قبل كل المنتفضين في الساحات لاسم محمد الصفدي، هل سيصمد الوزير السابق وأحد أثرياء لبنان بين رفض الشارع له والتجاذب بين القوى التي اتفقت عليه؟

موقف لافت لرؤساء الحكومة السابقين

واعتبرت مصادر بيت الوسط أن تسمية الوزير السابق محمد الصفدي خطوة لتأكيد ضرورة الإسراع في الاستشارات النيابية. ولفتت إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري وضع مجموعة أسماء لاختيار أحدها لتشكيل الحكومة منها نواف سلام وسمير حمود ووليد علم الدين وعصام مكداشي، إضافة إلى تمام سلام ومحمد الصفدي الذي وقع الاختيار عليه من قبل الأحزاب الأخرى. وأكدت المصادر أن تيار المستقبل لن يُمثّل في الحكومة بشكل مباشر، ولكنّ الحريري لن يتهرّب من مسؤوليّاته وسيمنح الحكومة الثقة. وأشارت إلى أن "الحريري يريد الانتقال إلى حكومة تعمل من أجل البلد وإنهاء مرحلة تصريف الأعمال سريعاً". وفي وقت لاحق كشف سلام أنه لا يقبل بان يُسمّى في هذه الظروف ووفق شروط حزب الله. وموقفه جاء بعدما أعلن ثلاثة رؤساء حكومة سابقين (من ضمنهم سلام) أنهم لا يقبلون إلا الحريري رئيس حكومة مكلفاً.

المصارف

وعلى صعيد آخر، قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، إن الاتحاد سيجتمع خلال اليومين المقبلين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء الإضراب، بعد تسلمه خطة لتأمين البنوك عن طريق تكثيف وجود الشرطة.

وأضاف أن البنوك قد تعيد فتح أبوابها الإثنين 18 نوفبر، إذا وافق الاتحاد على الخطة.

وفي وقت أكد موظفو المصارف الاستمرار في الأضراب المفتوح، أعلن المكتب الإعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في بيان أن، "بناء لتوجيهات وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، عقد اجتماع بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وبين وفد من جمعية مصارف لبنان، تم في خلاله الاتفاق على اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة من أجل ضمان عمل هذا المرفق الحيوي". وأكدت وزارة الداخلية من جهتها "التزامها بما جرى الاتفاق عليه".

الخطة

وبعد ذلك أصدرت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ بياناً ورد فيه أنها اتخذت "اجراءات أمنية مشددة لحماية المصارف، وقد رفعت الحجز إلى الحد الأقصى، إضافة إلى إطلاق دوريات للشرطة القضائية والاستقصاء والمعلومات للتجول باللباس المدني على كافة المصارف. كما تم تعميم جدول وخرائط توزيع كافة المصارف على الأراضي اللبنانية لكل من ​شرطة بيروت​، والدرك الإقليمي، ​والشرطة القضائية​، ​شعبة المعلومات​.

إلى ذلك، زودت المديرية ​جمعية المصارف​ بملخص عن التدابير المتخذة وأرقام عمليات المديرية العامة: شرطة بيروت، والدرك الإقليمي، وعمليات السرايا الإقليمية في وحدة الدرك الإقليمي، إضافة إلى أرقام هواتف آمري الفصائل الإقليمية والمفارز القضائية ومفارز الاستقصاء لطلب المؤازرة عند الحاجة.

الحاكم رياض سلامة

وفي عودة إلى تاريخ الوضع المصرفي للبنان جاء في تقرير لرويترز أن لبنان في عام 2008، وبخلاف الكثير من الدول، كاستطاع تفادي الأزمة المالية العالمية التي حدثت، من دون الإصابة بضرر يذكر.
ففي ظل ازدهار الاقتصاد ومتانة البنوك، تحدث حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة بثقة عن نجاح لبنان.
وفي ذلك الحين، قال سلامة، وهو الآن أحد أقدم محافظي البنوك المركزية في العالم، لهيئة الإذاعة البريطانية "رأيت الأزمة قادمة وأبلغت البنوك التجارية في 2007 بالتخارج من جميع الاستثمارات الدولية المرتبطة بالأسواق الدولية". ولاقت تلك الجهود إشادة من صندوق النقد الدولي وهو ما تبعه جوائز.
لكن بعد أكثر من عشر سنوات، بات سجله في مرمى الهجوم.
ويلقي المنتقدون باللوم جزئياً على سياسات سلامة في أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في ثلاثين عاماً، والتي تشمل ضغوطاً على النظام المالي والمصرفي لم يسبق لها مثيل حتى إبان الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ويرى المدافعون البنك المركزي دعامة الاستقرار وأحد المؤسسات القليلة التي عملت بكفاءة خلال سنوات من سوء الأداء الحكومي لسياسيين يعد فسادهم السبب الكامن للأزمة. والمتظاهرون في الشوارع، الذين أشادوا يوماً ما بقدرة سلامة على توجيه النظام المالي عبر نوبات من الاضطراب، يضعون الآن رسوم جرافيتي على جدران البنك المركزي.
وقالت ليلى رائدة الأعمال البالغة من العمر 30 عاماً "اعتاد الناس على اعتبار الحاكم إلهاً لكنهم يعلمون الآن ماذا يجري".
ومن السياسات التي اتسم بها عهده إلى حد كبير، ربط الليرة اللبنانية بالدولار، وفي السنوات القليلة الماضية، انطوت ما تعرف بعمليات "الهندسة المالية" على امتصاص السيولة الدولارية من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة للإبقاء على المالية العامة للحكومة مستقرة.
واجتذب نهجه انتقادات متزايدة في أعقاب تظاهرات مناهضة للحكومة اندلعت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) ودفعت سعد الحريري للتنحي عن رئاسة الوزراء، مما أصاب المودعين بذعر دفعهم لسحب مليارات الدولارات من البنوك.
وأغلقت البنوك أبوابها مجدداً هذا الأسبوع، بعد أن كانت قد أغلقت في معظم شهر أكتوبر، وتضع قيوداً على التحويلات للخارج وعمليات سحب الدولار الأميركي.

تضاؤل التدفقات
ويصف ناصر سعيدي، وهو نائب سابق لمحافظ البنك المركزي في بداية عهد سلامة، الهندسة المالية "بمخطط بونزي" إذ تعتمد على اقتراض جديد لتسديد ديون قائمة.
وردد نفس الاتهام نسيم نقولا طالب، وهو أميركي من أصل لبناني ويعمل أستاذاً في هندسة المخاطر بجامعة نيويورك.
ورداً على ذلك، قالت مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان إن عملياته تتوافق مع القانون كما ينص قانون النقد والتسليف الصادر في 1963.
وأضافت في بيان لرويترز أن ذلك يسمح للبنك "بطلب احتياطيات إلزامية أو زيادة رأس المال، وعناصر أخرى شائعة في عمليات مصرف لبنان وتستخدمها بنوك مركزية أخرى".
ويقول المعجبون بسلامة إنه ليس أمامه الكثير من الخيارات سوى اللجوء إلى الهندسة المالية في 2016 في ظل مواجهة لبنان صعوبات بسبب تراجع التدفقات الداخلة من اللبنانيين في الخارج وزيادة الضغط على البنك للتحرك.
وبدأ سلامة الاقتراض من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة، وهو ما تطلب خدمة في ما بعد، مما يجعل البنك المركزي مديناً بحوالي 85 مليار دولار وفق بعض التقديرات، وهو أكثر من ضعف مستوى احتياطياته من النقد الأجنبي.
وقال جاربيس إراديان كبير الاقتصاديين بمؤسسة التمويل الدولية إنه على الرغم من أن تلك الممارسة ساهمت في جمع احتياطيات، فإنها ساعدت أيضاً في رفع أسعار الفائدة مما يقوض الاقتصاد.
وقال المصرفي الاستثماري اللبناني السابق طوني عسيلي "هذا بالنسبة إلي مجرد تغطية للتصدعات... في النهاية يزول الغطاء وتبقى التصدعات".
ويقول توفيق غاسبار المستشار السابق بوزارة المال إنه إذا لم تكن البنوك قد تخلت عن سيولتها الدولارية من البنوك التي تعمل بنظام المراسلة في الخارج ووضعتها لدى البنك المركزي، لم يكن للنظام المالي أن يقع في مشكلة. ويقارن هذا مع فترة الحرب الأهلية عندما أبقت البنوك على سيولة كافية مع بنوكها المراسلة، مما ساعد على استقرار النظام.
وقال "السبب الأساسي لما نشهده فيما يتعلق بقيود رأس المال والتهافت على البنوك هو السياسة النقدية للبنك المركزي وسوء سياسة البنوك التجارية ... بمعزل عن أي تطورات أخرى".


نقص
بدأت ليلى ولبنانيون آخرون التشكيك في حنكة سلامة حين بدأوا يلاحظون ارتفاع أسعار الأغذية وسلع أخرى، ووقوع نقص في الوقود، إذ بدأ سعر الصرف الرسمي يشهد تشظياً بسبب شح السيولة الدولارية. ويصر سلامة (69 سنة) على أن النظام المالي لا يزال قوياً.
ويوم الاثنين الماضي، أقر بأنه بينما لا يمكن أن تمضي عمليات الهندسة المالية قدما في الوقت الحالي، فإن احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام البالغة 30 مليار دولار كافية لدعم ربط الليرة بالدولار.
والأزمة الأحدث ليست الأولى التي يواجهها سلامة منذ أن ترك مساراً وظيفياً واعداً في ميريل لينش ليرأس البنك المركزي في 1993.
وينعته أقرانه بأنه يجمع بين القوة والهدوء والرؤية المحافظة للقواعد التنظيمية، وهو أمر ضروري في بلد عرضة لعدم الاستقرار.
وأشرف سلامة على ربط الليرة بالدولار في 1997 عند سعر صرفها الحالي، مما ساهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد. وبلغت شعبيته درجة أن سلامة الذي يدخن السيجار نُظر إليه مراراً على أنه مرشح رئاسي محتمل. لكن الأحداث التي جرت في الآونة الأخيرة لم تكن عاملاً مساعداً.
فالدعم المالي الذي قدمته دول خليجية في أعقاب نزاع 2006 ليس قادماً هذه المرة. كما أن تباطؤ إحراز تقدم حكومي لتقليص العجز لم يساعد أيضاً.
وقال سلامة يوم الاثنين "نحن نؤمن التمويل للبلد حفاظاً على استمرارية هذا البلد الذي نحبه... ولكن لسنا نحن الذين نصرف الأموال".

المزيد من العالم العربي