Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عقم قرارات مجلس الأمن عمق هوة الأزمات في ليبيا

يقف الصراع الدولي خلف جمود الحل السياسي

آثار القصف الجوي والدمار في العاصمة الليبية طرابلس (غيتي)

وصف رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة، مجلس الأمن الدولي بـ"العقيم"، وذلك في حديث للإذاعة الحكومية الجزائرية. ذلك أن المجلس الأممي عقد 14 جلسة من دون الوصول إلى حل ينهي الإشكالية الليبية، التي تشابكت أطرافها المحلية وتضاربت فيها المصالح الدولية.

وتشهد ليبيا حرباً بالوكالة، بيّنت آخر تقارير المجتمع الدولي اضطلاع دول عدّة في تمويل أطرافها بالسلاح، في اختراق واضح لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي "فرض حظر التسلح على البلاد منذ عام 2011 لغاية نهاية 2019".

وسعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى اقتراح بدائل لحلحلة الجمود السياسي ووقف النزيف العسكري عبر مؤتمرات دولية ومحلية، آخرها كان مؤتمر غدامس الذي كان يُفترض عقده في أبريل (نيسان) الماضي، لكنّ الآلة الحربية (حرب 4 أبريل التي شنها المشير خليفة حفتر على قوات حكومة الوفاق الوطني) أجهضته قبل أن يرى النور، وعادت ليبيا بذلك إلى مربع الجمود السياسي من دون أن يتمكن مجلس الأمن من إصدار عقوبات قانونية على طرفي الصراع لإنهاء الاقتتال.

تضارب المصالح

وفي قراءته لتصريحات سلامة الأخيرة بشأن ضعف قرارات مجلس الأمن الدولي، قال حسن الأشلم، عضو اللجنة التحضيرية لملتقى المصالحة الوطنية المشكّلة من المجلس الرئاسي إنّ "هذا العقم الدولي مردّه الانقسام الحاد بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الذي ظهر جلياً في أول جلسة للمجلس إثر هجوم حفتر على العاصمة الليبية".

وأوضح أنه "لا يوجد اتفاق، بل نفاق بين الدول الأعضاء لخدمة مصالحها الحيوية، المرتبطة بأطراف ليبية"، مشيراً إلى أنّ "روسيا مثلاً ترفض إدانة حفتر بصفة علنية لارتباط أهدافها بالسيطرة على قاعدة الجفرة الواقعة تحت سيطرة حفتر والإمساك بشريان الذهب الأسود (الهلال النفطي القريب من قاعدة الجفرة). وبذلك، يتسنى لها التحكم في مصنع القرارات السياسية الليبية، بينما تواصل فرنسا تلونها لتستمر الفوضى، وتنهب مناجم الذهب جنوب البلاد".

ضعف الضمانات

ويذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان حاضراً في العاصمة الليبية طرابلس يوم 4 أبريل الماضي، لكن لم يصدر أي قرار عنه أو عن مجلس الأمن، يلزم قوات حفتر بالتراجع إلى قواعدها العسكرية، شرق البلاد.

وفي السياق، أكد الناشط السياسي محمد شوبار أن البعثة الأممية في ليبيا وفّرت في مختلف إحاطاتها أمام مجلس الأمن الدولي المعلومات الضرورية عن الوضع الليبي واقترحت جملة من البدائل لحلحلة الجمود السياسي، لكن مجلس الأمن لم يقدم الضمانات اللازمة لتجسيدها على أرض الواقع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتساءل "لماذا لم يقرّ مجلس الأمن الدولي عقوبات دولية على البلدان التي ثَبُت تورطها في تغذية فتيل الحرب الليبية؟ ولماذا لم تخرج عنه قوانين تلجم قوات حفتر التي تسبّبت هجماتها في إيقاف الملاحة الجوية؟".

واستدرك قائلاً "قرارات مجلس الأمن الدولي يتحكّم فيها الصراع الاقتصادي بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا من جانب آخر".

وأوضح أن أروقة مجلس الأمن ستشهد مستقبلاً مسارعة لإنهاء الحرب في المنطقة الغربية، التي كان هدفها إنهاك القوات الخارجة عن القانون لتسهيل عملية الاستقرار، وفق تعبيره.

ترميم المواقف

ورأى أستاذ العلاقات الدولية إلياس الباروني أن البيت السياسي الليبي سيشهد عملية إحياء وستعود جميع الأطراف المتناحرة إلى طاولة المشاورات السياسية، خصوصاً بعد حسم الولايات المتحدة موقفها من استمرار هجوم حفتر على العاصمة الليبية.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت الأربعاء بياناً، "دعت فيه الجيش الوطني الليبي إلى إنهاء عمليته العسكرية في طرابلس حتى يسهل التعاون بين الولايات المتحدة وحكومة الوفاق المعترف بها دولياً لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر على الأراضي الليبية، في إشارة إلى محاولة روسيا استغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي".

وهي خطوة اعتبرها الباروني جيدة، خصوصاً أنها تسبق مؤتمر برلين الذي سيُعقد الشهر المقبل، وستذهب فيه رئاسة مجلس الأمن إلى الولايات المتحدة، التي ستسعى إلى ترميم قراراته لإنهاء فتيل الصراع الليبي، بما يخدم مصالحها النفطية في ليبيا، خوفاً من التمدد الروسي.

ويرى مراقبون أن حل الأزمة الليبية مرهون بتوفير ضمانات لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتسهيل عقد مؤتمر جامع، تُشكَّل على إثره حكومة مؤقتة تنهي انقسام المؤسسات وتذهب بالبلاد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي