أطلقت الإمارات ومصر خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أبو ظبي، اليوم، برنامج استثمارات مشتركاً بقيمة 20 مليار دولار، كما تسعى الحكومة المصرية إلى جذب مزيد من الاستثمارات العالمية لتعزيز مسيرتها الاقتصادية والإصلاحية.
منصة استثماريّة استراتيجيّة مشتركة
وقال السفير بسّام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصريّة، "إن المنصة الاستثماريّة تمثل استراتيجيّة مشتركة في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبو ظبي التنمويّة القابضة وصندوق مصر السيادي".
وأوضح راضي، في بيان، "الشراكة مع الإمارات تهدف إلى تأسيس صناديق متخصصة أو أدوات للاستثمار في عدة قطاعات، أبرزها الصناعات التحويليّة والطاقة التقليديّة والمتجددة والتكنولوجيا والأغذيّة والعقارات والسياحة والرعايّة الصحيّة والخدمات اللوجيستيّة والخدمات الماليّة والبنيّة التحتيّة وغيرها".
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "أطلقتُ مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصةً استثماريّة استراتيجيّة مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار".
وتابع، "وذلك لتنفيذ مشروعات حيويّة في مجالات لها جدواها الاقتصاديّة والاجتماعيّة الكبيرة لبلدينا وشعبينا الشقيقين".
خطة التكامل العربي
من جانبه قال محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار المصريّة الأسبق، تعليقاً على الشراكة المصرية – الإماراتية، إن "تأسيس منصة استثماريّة بين مصر والإمارات في هذا التوقيت يعدُّ خطوةً هائلةً في خطة التكامل العربي خلال الفترة المقبلة، ويعزز من أهداف إطلاق مصر لأول صندوق سيادي (ثراء)".
وأضاف عادل، في حديثه مع "اندبندنت عربيّة"، "الأهميّة تكمنُ في أن الإمارات تعدُّ من كبرى الدول المستثمرة داخل السوق المصريّة بحجم استثمارات يقترب من 7.6 مليارات دولار، علاوة على حجم تبادل تجاري سنوي يقدر بـ5.3 مليار دولار، إلى جانب 1114 شركة تستثمر في مصر"، لافتاً إلى أن دلالة الأرقام تؤكد "أن التكامل الاستثماري المصري الإماراتي هو تكامل كلي".
وتابع رئيس هيئة الاستثمار المصريّة الأسبق، المنصة الاستثماريّة تهدف إلى "تقديم رؤيّة مبتكرة جديدة من خلال تنفيذ استثمارات استراتيجيّة مشتركة تحقق عائداً اقتصادياً مربحاً للطرفين، مع التركيز على المشروعات الاقتصاديّة التنمويّة في مختلف القطاعات"، موضحاً أنها "تضم حزمة من الاستثمارات المختلفة في أكثر من قطاع، ولا تعتمد على قطاع بعينه"، ومتوقعاً أن تشمل "قطاعات التنميّة العقاريّة التحتيّة وتكنولوجيا المعلومات والصحة والتعليم وخدمات الطاقة الجديدة والمتجددة".
دعم لأول صندوق سيادي مصري
وترى بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصاديّة بمجلس النواب المصري، أن الإعلان عن المنصة الاستثماريّة الجديدة بعد الإعلان رسمياً عن آليات عمل صندوق مصر السيادي (ثراء) يؤكد تصريحات المدير التنفيذي للصندوق المصري الذي أشار إلى "الاتفاق مع ثلاثة صناديق عربيّة كبرى للشراكة الاستثماريّة مع (ثراء)".
وقالت فهمي، "الإعلان عن المنصة في أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإمارات، تأتي توطيداً لعلاقة الصداقة الكبيرة التي تربط البلدين"، مشيرةً إلى أن المنصة "تمثل دعماً هائلاً لأول صندوق سيادي مصري".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة قالت إن "التعاون المصري - الإماراتي يأتي في مرحلة حَرجة يمر بها الاقتصاد العالمي".
وأضافت، في تصريحات خاصة، "أهم مظاهر تراجع الاقتصاد العالمي تتضح في حالة ركود وتحديات كبيرة، ما يتطلب التوسع الاستثماري الإقليمي سواء على مستوى القارة السمراء أو التجارة البينيّة بين الدول العربيّة، وهو ما يحتاج إلى تكاتف الدول العربيّة والمنطقة للتنميّة الاقتصاديّة".
وأشارت أستاذ الاقتصاد إلى أن "حجم الاستثمارات الإماراتيّة في مصر تعدى الـ6 مليارات دولار، وتوجد فرصة كبيرة لزيادة الرقم، كما أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين كبيرٌ، إذ نصدر للإمارات بنحو ملياري دولار سنوياً، ونستورد منها بنحو مليار دولار، وتوجد فرص جديدة لزيادة الأرقام وتوسّع المنتجات المصريّة في السوق الإماراتيّة".
مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك
كانت القاهرة أعلنت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تدشين مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك، وحسب جمال السادات رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، الذي أكد في تصريحات صحافيّة سابقة فإنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك اجتماعه الأول في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد الانتهاء من تشكيل الجانب الإماراتي.
وفسَّر السادات تأخّر تفعيل أعمال المجلس المشترك، نتيجة عدم وجود نظير له في الإمارات، وأنه جارٍ حالياً تأسيس المجلس الإماراتي المصري، لتفعيل التعاون المشترك، موضحاً دور المجلس في زيادة التعاون بين الشركات المصريّة والإماراتيّة، والعمل على حل أي مشكلات تواجه الشركات الإماراتيّة بمصر أو المصريّة بالإمارات.
