البرلمان التونسي يعقد أولى جلساته لانتخاب رئيسه

أنتجت الانتخابات مجلساً منقسماً بشكل حاد

يتألف البرلمان التونسي من 217 مقعداً (غيتي)

بدأ البرلمان التونسي الجديد، اليوم الأربعاء، أولى جلساته لانتخاب رئيس له في مهمة تبدو شديدة التعقيد لكن ستكشف شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة، وتزامن انعقاد الجلسة مع وقفة احتجاجية نسائية ضدّ نائب توجه إليه شبهة تحرّش جنسي.

وأفرزت انتخابات الشهر الماضي، التي جاءت فيها حركة النهضة الإسلامية أولى بحصولها على 52 مقعداً فقط من إجمالي 217، برلماناً منقسماً بشكل حاد ممّا يعقد الوضع ويتطلب تكوين ائتلافات لتشكيل حكومة.

وينافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة وغازي الشواشي القيادي بحزب التيار وعبير موسي وهي من مؤيدي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وليس معروفاً بعد من سيكون رئيساً للبرلمان، في ظل عدم توصّل النهضة إلى اتفاق حتى الآن مع شركائها المحتملين في الائتلاف الحكومي على اسم رئيس المجلس.

ويطالب حزبا التيار والشعب خلال المفاوضات مع حركة النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيساً للبرلمان. وتقول النهضة إنه يجب أولاً دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.

ويتعين أن تكشف النهضة عن الاسم المرشح لقيادة حكومة ائتلافية يوم الجمعة المقبل على أقصى تقدير.

وقال عماد الخميري، القيادي في النهضة، "إذا لم يدعمونا اليوم فالأرجح أن يكون حزبا التيار والشعب خارج الائتلاف الحكومي المقبل".

وذكرت مصادر أن حزب قلب تونس، الذي يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهو كان خصماً رئيسياً للنهضة في انتخابات الشهر الماضي، قد يحدث مفاجأة ويصوت للغنوشي في البرلمان.

وفي حالة تصويت قلب تونس للغنوشي، فسوف يشير ذلك بوضوح إلى تحالف بين الحزبين في تكوين الحكومة المقبلة على الرغم من أن النهضة قالت سابقاً إنها لا يمكنها التحالف مع قلب تونس بسبب شبهات فساد تحوم حول بعض قياداته.

ومن المتوقع أن تحشد النهضة كل الجهود الممكنة لتفادي هزيمة مرشحها الغنوشي وهو أحد رموزها.

تظاهرة مناهضة للتحرش الجنسي

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع بدء الجلسة الأولى للبرلمان التونسي الجديد الأربعاء، نظّمت بضع عشرات من النساء وقفةً احتجاجيةً ضدّ النائب زهير مخلوف الذي أحيل على المدّعي العام للجمهورية وفُتح بحقّه تحقيق بشبهة "التجاهر بما ينافي الحياء والتحرّش الجنسي"، وطالبن بتطبيق القانون.

وبينما كان النواب يستعدون لأداء القسم داخل البرلمان ثم انتخاب رئيس للبرلمان ومساعدين، ردّدت المحتجات هتافات بينها "يا مخلوف يا جبان لا تدخل البرلمان"، ورفعن لافتات كتب عليها "المتحرّش لا يشرّع" و"لن نسكت على المتحرّش" و"الحصانة لمهامك النيابية وليست لشهواتك الجنسية".

وينتمي مخلوف إلى حزب "قلب تونس" وانُتخب عن ولاية نابل شرق البلاد، فبات يتمتّع بحصانة طيلة المدة النيابية البالغة خمس سنوات، وفق الدستور التونسي.

وقالت المتخصصة في القانون نور جيهان التي شاركت المحتجّات وقفتهنّ إن "فقه القضاء في تونس يمنح الحصانة (للنائب) بخصوص كل الأفعال بما في ذلك المقترفة من قبل توليه مهمته".

ونزلت المحتجات إلى الشارع تلبية لدعوة منظمة "أصوات نساء"، التي أطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حملة بوسم "#أنا_أيضا" وجمعت ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات لضحايا تحرّش وعنف جنسي. وانطلقت الحملة إثر انتشار صورة على مواقع التواصل الشهر الماضي تظهر نائباً انتخب حديثاً وهو في وضع مخلّ للحياء داخل سيارة أمام مدرسة ثانوية.

وقلّما تتقدّم الضحايا بشكاوى قضائية في هذا الخصوص على الرغم من أن القانون التونسي يعاقب على التحرّش الجنسي داخل الأماكن العامة بالسجن عاماً واحداً وبدفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، أي نحو 1050 دولاراً.

المزيد من العالم العربي