توصية "شورية" لاستحداث أمن نسائي يحد من هروب الفتيات والعنف الأسري في السعودية

مهمة عناصرها التركيز على الجانب الاستباقي للمشكلات الاجتماعية لا الأمنية فقط بخلاف الشرطة العادية

تقدم الشرطة المجتمعية الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة دون تدخل الشرطة الرسمية (اندبندنت عربية)

يناقش مجلس الشورى السعودي قريبا توصية تدعو وزارة الداخلية لانشاء شرطة نسائية مجتمعية تتولى أعمال الضبط الامني الاسري والمشاركة في بث الوعي الاستباقي. وتهدف التوصية الى معالجة مشكلات الفتيات والقاصرين وبلاغات التغيب والهروب التي تؤدي للتوقيف والسجن ووضع حل جذري لسوء التعامل مع قضايا العنف الأسري والمدرسي.

وذكر عضوا الشورى أحمد السيف واقبال درندري ان اهمية توصية الشرطة المجتمعية في قيامها بالتدخل المبكر لحل الخلافات ومنع تفاقمها ودون تدخل الشرطة الرسمية، كما تقدم "الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لضحايا العنف والجريمة خاصة النساء والأطفال وكبار السن في مختلف القضايا والحوادث التي تتطلب ذلك، وتعمل على حمايتهم من الإساءة والتسلط، وتنظم الرعاية اللاحقة لهم، وتقوم بالتعرف على الجرائم التي تقع في محيطها ولا تبلغ مراكز الشرطة بها، وتقدم التوعية الأمنية والمجتمعية، وتتعاون مع الأفراد والمجتمع المدني في تقديم الخدمات اللازمة".

 وأشار العضوان في مسوغات التوصية إلى زيادة حالات العنف الأسري وتغيب وهروب الفتيات والقاصرين عن أسرهم، مع عدم وجود جهات ملائمة للتعامل مع الشكاوى من هذا النوع، حيث تحول الحالات للشرطة، وتتعامل الشرطة مع الجانب الأمني فيها فقط، وتقوم بالتوقيف والمعاقبة والاحالة، دون مراعاة للجوانب الاجتماعية أو توفير الحماية الملائمة للحالات، وجاء في المبررات الإشارة إلى ضعف خبرة وتأهيل رجال الشرطة في التعامل مع القضايا الأسرية،  واقتصار مهام عملهم على التعامل البعدي مع الحالات وليس الجانب الوقائي، "ما يؤدي إلى تفاقم الدعاوى، واكتظاظ المحاكم بالحالات التي تحال اليها، وتخوف العديد من الأسر من اللجوء للشرطة، وعلى الأخص النساء والأطفال، في حالات العنف الأسري والمخالفات الأسرية، نظراً لعدم الثقة في التعامل بشكل ملائم مع حالاتهم".

ويرى عضوا الشورى أن إنشاء شرطة ذات طابع اجتماعي يعمل بها نساء، سيحقق التفاعل والأمن الأسري بشكل كبير، بسبب قربها من الأسرة أكثر من الشرطة العادية، وخاصة للمرأة والأطفال. ولفتا إلى أن العديد من الدول في العالم ومنها دول عربية أوجدت إدارات للشرطة المجتمعية، وهي تمثل المفهوم الحديث المتضمن ممارسة الشرطة دورها الشرطي بمنظور وأبعاد اجتماعية، وباستخدام أساليب من شأنها تحقيق الأهداف الأمنية والاجتماعية، وأوكل بعض هذه الشرط للنساء.

وكانت السلطات السعودية أعلنت في وقت سابق عن وظائف للنساء في القطاعات الأمنية والعسكرية، بعد أن كانت محصورة في الرجال. وعملياً تقوم السعوديات بالعديد من المهام ذات الطابع الأمني في غرف التفتيش النسائية بالمطارات، وأثناء المداهمات الأمنية لمواقع يرجح وجود نساء فيها. ناهيك عن حفظ الأمن في أماكن التجمعات النسائية، عبر مؤسسات الحراسة الأمنية، ذات الطابع غير الرسمي، التي تتولى حراسة المجمعات التجارية "المولات"، والعديد من المنشآت غير الرسمية.

المزيد من الأخبار