جونسون يواجه أسئلة عن ماضي كبير مستشاريه في روسيا

طالب حزب "العمّال" البريطاني دومينيك كامينغز كبير مستشاري بوريس جونسون، بالرد على عدد من الأسئلة المتعلقة بماضيه في روسيا بعدما أثار أحد المبلّغين "مخاوف خطيرة" من الموضوع.

وتساءلت إميلي ثورنبيري وزيرة خارجية الظل في رسالة وجّهتها إلى دومينيك راب وزير الخارجية، عمّا إذا كان المدير السابق لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد مُنح الحق في الوصول إلى بعض ملفات الحكومة "الأكثر سرية" التي تتمتع بحساسية بالغة.

وأوضحت وزيرة خارجية الظل أن "مبلّغاً عن المخالفات وهو على مستوى رسمي،" أثار مع كبار نواب حزب العمّال وأعضاء حكومة الظل التي يقودها جيريمي كوربين، "مخاوف خطيرة" من الفترة الزمنية التي أمضاها كامينغز في روسيا في تسعينيات القرن الماضي بعد تخرّجه من الجامعة.

وذكرت ثورنبيري في رسالتها التي تلقى نسخاً عنها وزير شؤون مجلس الوزراء السير مارك سيدويل، وأعضاء أجهزة الأمن البريطانية، أن حزب "العمّال لم يعرف مدى صحة تلك الادّعاءات،" لكنها شعرت بأنها مضطرة إلى إبلاغهم.

وتستفسر في رسالتها التي نُشرت للمرة الأولى في صحيفة "ذا صنداي تايمز،" عن مستوى التدقيق الأمني الذي خضع له كامينغز "قبل تعيينه في منصبه الراهن" ككبير مستشاري رئيس الوزراء في "10 داونينغ ستريت".

وتطرح أيضاً علامات استفهام عمّا إذا كان أولئك الذين دققّوا في الموافقة الأمنية لكامينغز قد طرحوا أسئلة "عن علاقاته مع أكاديميّين في جامعة أكسفورد، وعمّا إذا كان أي منهم قد ناقش معه احتمال عمله على دعم الحكومة الروسية في مرحلة ما بعد الشيوعية".

وتضيف ثورنبيري "هل سُئل كامينغز عن الهدف من نشاطه الذي استمر قرابة 3 أعوام في روسيا ما بعد سقوط الشيوعية، وعمّا قام به خلال الفترة الممتدة بين عامي 1994 و2007، بما في ذلك جميع العلاقات التي أقامها مع شخصيات روسية في مجالات السياسة والاستخبارات والأمن."

وتتابع وزيرة خارجية الظل قائلة "أنا متأكدة من أنك والآخرين الذين تلقوا نسخة عن هذه الرسالة، يقدّرون خطورة هذه القضايا، والسبب الذي جعلني أشعر بواجب ملزم بأن أضعكم في جوّ المخاوف التي طُرحت على أعضاء الصفّ الأمامي من نواب حزب العمّال، من جانب أحد المبلّغين، الذي لديه دوافع لا يرقى إليها الشك."

وتختم ثورنبيري رسالتها مؤكدة "سأكون ممتنةً لتلقي ردٍّ في أقرب فرصة، أو إذا كان من الأنسب مناقشة هذه الأمور شخصياً مع مسؤولي "المجلس الخاص للملكة"، بناءً على المحادثات السابقة المتعلقة بمسائل الأمن والاستخبارات، فسأكون سعيدة بأن أفعل ذلك."

من ناحيتها، ردّت وزارة مجلس الوزراء البريطاني على سؤال حول الموضوع بعبارات مقتضبة جاء فيها "لا نعلّق على التصريح الأمني الممنوح للأفراد". وطلبت صحيفة "اندبندنت" أيضاً من رئاسة الوزراء تقديم توضيح عن الموضوع.