فيما قُتل ثلاثة متظاهرين عراقيين واشتعلت ساحات المعارك وطرقاتها بين المحتجين وقوى الأمن، حضّت الولايات المتّحدة السلطات العراقيّة على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابيّة. ودعتها، الأحد 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، إلى إنهاء أعمال العنف ضدّ المتظاهرين والتي خلّفت مئات القتلى.
وعبّرت الولايات المتحدة عن شعورها "بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك إزاء القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".
ووسط هذا، حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم"، فيما جُرح عشرات المتظاهرين برصاص قوات الأمن التي أطلقت النار في العاصمة.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، الأحد، أن 319 شخصاً من المتظاهرين وقوات الأمن قُتلوا في موجة الاحتجاجات. وعبّرت اللجنة البرلمانية عن قلقها من الأساليب الخطيرة التي استُخدمت في مواجهة المتظاهرين.
وترافقت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية، مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عن مقتل 319 شخصاً غالبيتهم من المتظاهرين، وفق حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفاً".
واتفقت الكتل السياسية العراقية السبت على وضع حد للاحتجاجات، في وقت يتهمها المحتجون بالولاء لإيران التي يعتبرونها مهندسة النظام السياسي في البلاد.
خطة عبد المهدي
ميدانيّاً، تحاول القوات العراقية محاصرة مركز الاحتجاج الأساسي في ساحة التحرير وسط العاصمة.
وأفاد مسعفون بأن المحتجين احتشدوا عند جسر في المدينة واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريقهم.
وكانت الشرطة قد أجبرت المحتجين على التراجع عن جسور حاولوا السيطرة عليها خلال الأيام القليلة الماضية. واستخدمت الرصاص الحي لدفعهم إلى الساحة، وربما محاصرتهم فيها، بهدف إعادة فتح جميع الطرقات والجسور المحيطة بها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مراسل "اندبندنت عربية" إن قوات الأمن العراقية فصلت صباح الأحد ساحتي التحرير والخلاني بالكتل الكونكريتية، كي تقطع الطريق على المتظاهرين للعودة إلى مهاجمة جسر السنك مجدداً. وبشكل عام، نجحت خطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الرامية إلى إعادة تثبيت الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات، وبدت الحركة شبه اعتيادية في بغداد صباح الأحد.
ومع عودة خدمة الإنترنت إلى العمل مجدداً منذ صباح الأحد، عادت عجلة القطاع الخاص إلى العمل، ما وضع ساحة التحرير في حرج بالغ، إزاء إمكانية تناقص أعداد المتظاهرين.
السيستاني والـ"عامل الخارجي"
ويوم السبت، عندما كانت ساحة التحرير تتعرض لضغط أمني كبير، وتطارد قوات مكافحة الشغب المحتجين في أزقة شارع الرشيد، لإبعادهم عن ساحة الخلاني وجسر السنك، سأل متظاهرون "أين المرجعية؟"، في إشارة إلى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، كما سألوا عن حقيقة التعهدات التي قطعها رجل الدين الشيعي البارز، الذي يتمتع بتأثير واسع، مقتدى الصدر، على نفسه، عندما أعلن الشهر الماضي أنه سيتدخل شخصياً إذا تعرّض أي محتج للاعتداء.
وكان المتظاهرون تلمسوا بوادر خيبة من موقف السيستاني يوم الجمعة، عندما حاول أن يمسك العصا من المنتصف، ويساوي بين المحتجين وقوات الأمن في الدعوة إلى التهدئة. وقال السياسي العراقي المستقل حيدر الملا "المرجعية مقتنعة بأن التظاهرات دخل عليها عامل خارجي (يمكن) أن يقود البلد إلى المجهول، وأعطت العذر لـ (مقتدى الصدر)، في تحول موقفه المطالب بإقالة عبد المهدي".
وقال حيدر غريب وهو مسعف متطوع في مستشفى مؤقت في ساحة التحرير في بغداد، إن "الوضع ما زال كما هو وما زالوا يطلقون النار على الناس ويجري نقل الجرحى إلى المستشفى".
وقال الإعلامي والناشط في التظاهرات سعدون محسن "الحكومة تفقد صوابها، وتحاول بكل صورة إنهاء الاحتجاج"، مشيراً إلى أن "ما حدث السبت عند ساحة الخلاني يفوق التصور". أَضاف "نداءات الاستغاثة التي انطلقت من شبان التحرير بخصوص استعمال الرصاص الحي ضدهم لم نعرف كيف نتصرف حيالها، وإلى من نمررها، والإنترنت مقطوع، والفضائيات بين ممنوعة من التغطية أو غير قادرة على الوصول أو غير معنية".
واستخدم أبرز النشطاء فجر الأحد 10 نوفمبر، منصاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، لطلب الدعم من السكان، وكذّبوا معلومات الحكومة عن إعادة فتح جسر السنك القريب من ساحة التحرير، وقالوا إنهم مرابطون في ساحة الخلاني المجاورة للموقع الذي يتجمعون فيه.
