شعار "استرجاع الأموال المنهوبة" يشكل قاسما مشتركا بين مرشحي الرئاسة في الجزائر

يركزون في حملاتهم على إبراز أوجه خلافهم مع مرحلة بوتفليقة

تظاهرة في العاصمة الجزائرية رافضة لاجراء الانتخابات الرئاسية (رويترز)

يتنافس خمسة مرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر المفترض إجراؤها في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في عرض خطط لاسترجاع "المال المنهوب في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة"، وجعل ملف "أموال العصابة" على رأس أولوياتهم.


تعهدات تبون

وأطلق رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، السبت، 54 تعهداً التزم في صدارتها بـ"استرجاع الأموال المنهوبة في عهد بوتفليقة"، قائلاً إن لديه "آليات استرجاع الأموال المنهوبة"، بل ويعلم مكان تلك الأموال وسيذهب لجلبها بمجرد انتخابه رئيساً.
وتشبه وعود تبون، تجربة استعادة أموال عامة جرت أخيراً في دول عربية أخرى، مع أنه لم يحدد ما إذا كان "سيعرض تسويةً مالية ترافق العقوبات التي سيفرضها القضاء" ضد عدد كبير من رجال الأعمال الذين يتهمهم بمخاصمته منذ عام 2017، تاريخ الإطاحة به من رئاسة الحكومة، إثر ما يسميه "التحالف بين المال الفاسد ورجال السياسة" (يقصد السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق).
ويلتزم تبون في التعهد الرابع بـ"الفصل بين المال والسياسة وفرض تقنين ورقابة صارمين للتمويل السياسي". ويحاكي هذا الالتزام تجربة المرشح تبون نفسه في فترة خصومته مع رجال الأعمال، حيث التزم أيضاً بـ"محاربة الفساد والمحسوبية ووضع آليات لضمان نزاهة الموظفين".
 

محاربة الفساد
 

وبمجرد موافقة المجلس الدستوري على ملفات المرشحين الخمسة للرئاسة، وفق القائمة الأولية التي وردت من السلطة الوطنية للانتخابات، وهم عبد المجيد تبون، علي بن فليس، عز الدين ميهوبي، عبد القادر بن قرينة وعبد العزيز بلعيد، تعددت المؤتمرات الصحافية لهؤلاء، وكان تعهد "استرجاع الأموال المنهوبة" القاسم المشترك بينها.
وكشف بن فليس بدوره، صباح الأحد، عن برنامجه الانتخابي بشكل مفصل، حيث ورد في الصفحة الـ17 من "كتيب البرنامج"، تعهده بـ"مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي الكبير"، حيث يعد بـ"إخضاع تطور مداخيل وممتلكات المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين إلى الرقابة وتحديداً من خلال متابعة التصريح بالممتلكات عند التعيين وإنهاء المهام".
أما في الصفحة 18 فيتعهد بن فليس بـ" إقامة حواجز ضد تغلغل المال في السياسة"، لافتاً إلى أنه "يتعين على أعضاء الحكومة والمنتخَبين أصحاب الأعمال تعيين مسيّرين لها بعقد رسمي، يقدمون في نهاية كل سنة حسابات إلى هيئة رقابية". ويتضمن التصريح "أملاك الزوجة والأبناء القصر مع تحديد عقوبات جزائية بالنسبة إلى التصريح الكاذب".
ولتحقيق استعادة "أموال العصابة" قد يكون لزاماً على أصحاب هذا الشعار، تفعيل قوانين لا أكثر، إذ يذكر المحامي محسن عمارة أن القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد في فترة بوتفليقة "تم إعداده بمعايير دولية بحيث لا يترك أي مجال لتملص المدانين من العقاب"، مشيراً إلى أن "المشرع ركّز في هذا القانون على كيفيات استرجاع الأموال المنهوبة وتتبع مسارها، مع تسليط عقوبات ثقيلة على المتورطين في الفساد".
ورأى عمارة أنه "ستتم متابعة المسؤولين المتهمين، عن كل جنحة على حدة، وسيتم تسليط العقوبات بحسب التهم الموجهة، وفق المواد 26، 29، 33 و34 على غرار عدد من المسؤولين السابقين المسجونين حالياً".

 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 

التجرد من مرحلة بوتفليقة
 

السمة الأبرز بين المتنافسين الخمسة، هي محاولة التجرد من أي علاقة بمرحلة بوتفليقة، في حين أن 4 من المرشحين الخمسة شغلوا منصباً رسمياً آنذاك بغض النظر عن التوافق من عدمه مع المنظومة الحاكمة، بينما كان المرشح عبد العزيز بلعيد، في صفوف "جبهة التحرير الوطني" (حزب بوتفليقة) ثم شكّل حزباً حمل اسم "جبهة المستقبل".
ويستثمر المرشحون في صورة ما يسمونه "خلافاتهم" مع بوتفليقة، فتبون يكرر قصة إقالته، بينما يعيد بن فليس في كل مناسبة قصة خلافه مع الرئيس السابق حول قانون المحروقات والقضاء في عام 2003، بينما عاد بن قرينة ليجعل من قصة "استقالته" من الحكومة في عام 1999 أهم الشعارات التي يرفعها. ويسوّق عز الدين ميهوبي برنامجه بالطريقة ذاتها، لكن بتحفظ، إذ تولى وزارة الثقافة أخيراً واستمر فيها إلى حين استقالة الرئيس السابق في أبريل (نيسان) الماضي.
 


أبرز الفوارق

 

تبرز الفوارق بين المرشحين الخمسة ضمن معالم واضحة بشأن المرحلة المقبلة، إذ بدا برنامج بن فليس، مزيجاً بين مطالب للحراك الشعبي وبين نظرة رسمية إلى المرحلة المقبلة، لذلك سماها مرحلة "الاستعجال الوطني" وهو مزيج بين رئاسة الجمهورية ومجلس تأسيسي.
أما تبون فكان وفياً لخطاب "النوفمبرية" (تيار قائم على بيان أول نوفمبر، ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية) من دون أن يعلن ذلك صراحةً، إذ قال إنه مع الحراك في بداياته ودعم مطالبه في تلك الفترة. كما أن التحالفات التي يرغب فيها تشمل "مَن يدعم الثوابت الوطنية وينبذ الطرف الخارجي"، وهي فكرة سياسية تقترب إلى حد كبير إلى روح خطابات المؤسسة العسكرية في الأشهر الأخيرة.
ويمزج عبد القادر بن قرينة، المرشح الإسلامي الوحيد، في خطابه بين وعود تتعلق بـ"قانون الأسرة" ووعود تتعلق بمحاربة الإرهاب. وأكد بن قرينة أنه سيشهر "سيف الحجاج" على الفساد المالي والسياسي، مثلما طالب الحراك منذ انطلاقه في 22 فبراير (شباط) الماضي. 
وفي موازاة ذلك يقول عن محاربة الفساد "أنا لا أستطيع إرجاع المال المنهوب، لكني سأحارب الفساد أينما وجِد".

المزيد من العالم العربي