في محاولة منه لمعالجة المشاكل التي تضرب القطاع المصرفي الذي بات يعاني من اهتزاز ثقة اللبنانيين بقدرته على حفظ ودائعهم، ومع استمرار عدم دعوته إلى استشارات نيابية ملزمة لتكليف شخصية سياسية بتشكيل حكومة جديدة، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى اجتماع يعقد بعد ظهر غد السبت في قصر بعبدا يضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وذلك لعرض الواقع الراهن والسبل الكفيلة بمعالجته.
في هذه الأثناء، يعيش لبنان انتفاضة شعبية عابرة للطوائف، هذا ما تؤكده الوقائع على الأرض، فالمعاناة واحدة، والمطالب واحدة، والطبقة السياسية في المقابل، عمّقت الفجوة بينها وبين هذا المشهد الشعبي الجارف الذي يملأ ساحات العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، فلا موانع طائفية أو حزبية أو أي اعتبارات، لأن "الجوع كافر" و"الفقر كافر"، وهذه هي باختصار حال معظم اللبنانيين.
الطلاب يعطون دروساً في الوطنية
ومع دخول الانتفاضة اللبنانية يومها الـ 23، منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، تظاهر آلاف الطلاب اللبنانيين في مختلف المناطق ما تسبب بشلل شمل إغلاق مدارس وجامعات ومؤسسات ومصارف. وصباح الجمعة، اتجهت مجموعة من الطلاب والعسكريين المتقاعدين والناشطين في مسيرة من ساحة الشهداء (وسط العاصمة) نحو مرفأ بيروت.
كما تجمهر عدد كبير من طلاب المدارس في قضاء الكورة (شمال لبنان) رافعين الأعلام ومرددين شعارات تؤيد الانتفاضة.
وفي جبيل، تجمع عدد من طلاب المدارس في المدينة (شمال بيروت) في الشارع الروماني، رافعين الأعلام اللبنانية، ومرددين شعارات وطنية، وأعلن الطلاب "أنهم يتجهون إلى الاعتصام أمام عدد من الإدارات والمرافق العامة ولا سيما "أوجيرو" ومركز الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى بعض المصارف".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
جنوباً، تجمع محتجون أمام عدد من المرافق العامة في مدينة صيدا، وتحديداً أمام شركة كهرباء لبنان وسنترال صيدا، كما توجهت مسيرة من تقاطع إيليا إلى مركز لمصرف لبنان للاعتصام أمامه.
وفي البقاع (شرق لبنان)، عمد محتجون لليوم الثالث على التوالي على إجبار المصارف في جب جنين (البقاع الغربي) على الإقفال في ظل وجود القوى الأمنية.
كما انطلق الطلاب من مستديرة مدينة زحلة، ونفذوا وقفات سلمية احتجاجية أمام مركز "اوجيرو" وأقفلوه، ودائرة التربية، ومن ثم احتشد المئات من الطلاب أمام سراي زحلة، ومنعوا الموظفين والمواطنين من الدخول والخروج وإنجاز المعاملات .
والخميس، احتشد مئات الطلاب أمام وزارة التربية في بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين بمستقبل أفضل، ورُفعت لافتات كُتب على إحداها "لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس". ونظم طلاب آخرون تظاهرات عدة ومسيرات في جميع أنحاء لبنان لاسيما في الأشرفية في شرق العاصمة، وجونية شمال العاصمة، وشكا وطرابلس شمالاً، وصيدا والنبطية جنوباً، وبعلبك شرقاً، وانتقل التلاميذ من مدرسة إلى أخرى داعين زملاءهم إلى الالتحاق بالحراك.
كما تجمّع عدد من المحتجّين أمام مجلس النواب في إطار التحركات لإقفال المرافق الحكومية.
طرابلس... وساحة "نورها"
وفي طرابلس، كبرى مدن الشمال، حيث لم يتراجع زخم الحراك منذ انطلاقه، أزال محتجّون صور زعماء يتمتعون بشعبية كبيرة في المنطقة بينهم رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري ورفعوا محلّها العلم اللبناني. وفي وقت سابق الخميس، تجمّع المئات في ساحة النور، في المدينة، وأمام مصارف عدة وشركة "أوجيرو" لمنع دخول الموظفين إليها.
الاستماع إلى السنيورة
وعلى الخط القضائي، استمع النائب العام المالي إلى إفادة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في ما يخصّ صرف مبلغ 11 مليار دولار عندما كان رئيساً للحكومة. ومساء الخميس، تجمّع العشرات أمام منزل السنيورة في شارع "بليس" في منطقة الحمراء في العاصمة هاتفين "يا سنيورة يا منشار، ردّ الـ 11 مليار".
وفي صيدا حيث يتمتع تيار المستقبل بشعبية كبيرة، توجّه موكب من عشرات السيارات إلى مكتب السنيورة تحت شعار "طالعين نبلغه (السنيورة) أنه مطلوب للعدالة". وأمرت النيابة العامة بالمباشرة في تحقيقات تطال "كل الوزراء في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 ولغاية تاريخه"، وادعت على المدير العام للجمارك بدري الضاهر بجرم "هدر المال العام"، بحسب الوكالة.
الادعاء على باسيل
وفي خطوة لافتة، تقدم أحد المحامين مروان سلام بإخبار ضد "رئيس التيار الوطني الحر" الوزير في الحكومة المستقيلة والنائب الحالي جبران باسيل بجرم اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وأي جرم آخر يظهره التحقيق.
السلطة... عاجزة وغير مبالية
وسط هذه الأجواء الشعبية الضاغطة، والتي انتقلت من الشارع وقطع الطرقات، إلى الاعتصام والاحتجاج أمام المرافق العامة، والمصارف، ومنازل المسؤولين الذين يتهمونهم بالسرقة والفساد، تبدو السلطة السياسية، إما عاجزة، أو غير مبالية بضجيج الشارع، وما سجل في الساعات الأخيرة لقاء جمع في القصر الجمهوري رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري الذي اكتفى بالقول بعد اللقاء إنه زار الرئيس "للتشاور في موضوع الحكومة، وسنكمل المشاورات مع بقية الفرقاء"، من دون مزيد من التفاصيل.
في المواقف، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه يصر على ترشيح الحريري لرئاسة وزراء لبنان، وقال "مصرّ كل الإصرار على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأنه مع مصلحة لبنان وأنا مع مصلحة لبنان".
وبينما يطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين أو "تكنوقراط" تعالج المشاكل المعيشية التي يعاني منها الشعب، ترفض أحزاب سياسية تحظى بالنفوذ، لا سيما "حزب الله"، هذا الطرح.
وعلى خط رئاسة الجمهورية، فقد أكدت مصادرها أن مرحلة التشاور ستأخذ وقتاً بسبب الأجواء السياسية الضاغطة وموضوع الاستشارات أمر يعود لرئيس الجمهورية وحده، ما يعني أن الأمور على مراوحتها.
واشنطن مستعدة للمساعدة
وفي موقف اميركي لافت، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن “علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص من النفوذ الإيراني وتحقيق تطلعاتهم”. وأضاف "هناك مئات الإرهابيين في سوريا نريد أن تتم محاكمتهم في دولهم"، ووعد بومبيو بأننا “سنبذل قصارى جهدنا لإعادة ستة ملايين سوري إلى ديارهم وسنعمل من خلال مجلس الأمن عبر استصدار قرار بهذا الشأن؟.
سامي الجميل: النظام المالي على شفا الانهيار
ومن بيروت، حذّر رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل من أن "النظام المالي على شفا انهيار مالي ونقدي هائل"، مشيراً إلى أن "البلاد تتجه إلى مشكلة ضخمة تتمثل في القوة الشرائية ومشكلة التضخم الهائلة ومشكلة الفقر الهائلة"، متوقعاً "زيادة القيود على التعاملات المالية مع سعي البنوك للاحتفاظ بأموالها النقدية".
ولفت الجميل في حديث إلى وكالة "رويترز" الى أن "الجهات الرئيسة لم تدرك عمق حركة الاحتجاج الحالية، ولا أرى أي تغيير في سلوك الجهات الرئيسة بعد كل ما حدث. هم ما زالوا يحاولون تشكيل حكومة تروق لهم جميعاً لكن هذا ليس ما يطالب به الناس"، داعياً إلى "تشكيل حكومة محايدة سياسياً على الفور".
البنك الدولي يحذر... و"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لثلاثة مصارف
وسط هذه الأجواء السياسية الضاغطة، خفضت وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني لأكبر ثلاثة مصارف في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي. وتأتي هذه الخطوة بعدما خفضت "موديز"، الثلاثاء، تصنيف لبنان الائتماني إلى Caa2، مشيرة إلى تنامي احتمالات إعادة جدولة ديون ستصنفها على أنها تخلف عن السداد.
وقالت "موديز" إنها خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك عوده وبلوم وبيبلوس إلى Caa2 من Caa1، وخفضت أيضاً تصنيف الودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa3 من Caa1، مشيرة إلى محدودية الدعم السيادي لمثل تلك الودائع. أضافت "ينعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية على الجدارة الائتمانية للبنوك الثلاثة، نظراً لانكشافها الكبير على الدين السيادي اللبناني، وهو المصدر الرئيسي للمخاطر التي تتهددها".
وأكد البنك الدولي، بدوره، أن "الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين"، وحذّر من أن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً"، فقد "يرتفع الفقر إلى 50 في المئة إذا تفاقم الوضع الاقتصادي".
