توصل تحليل لتأثير النشاط على الاقتصاد، إلى أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتعزز بما يصل إلى 100 مليار دولار (تقريباً 78 مليار جنيه إسترليني) سنوياً إذا نجح أرباب العمل في تشجيع موظفيهم على الاستجابة لإرشادات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بممارسة التمارين الرياضية.
ووجدت الدراسة التي أجرتها مجموعة فيتاليتي للتأمين الصحي ومركز راند يوروب للدراسات أن بإمكان المشي لمدة خمس عشرة دقيقة أو الركض لمسافة كيلو متر واحد يومياً تحسين الإنتاجية وزيادة متوسط العمر المتوقع - ما يؤدي بالنتيجة إلى مزيد من النمو الاقتصادي.
وقال مؤلفو الدراسة إن الإنتاجية الاقتصادية ستنجم عن انخفاض معدلات الوفيات - بمعنى آخر إبقاء عدد أكبر من الناس على قيد الحياة، يكونون قادرين على العمل والمساهمة في الاقتصاد لفترة أطول - وعن غياب أقل للموظفين بسبب الإجازات المرضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال هانز بانغ، رئيس مركز راند يوروب، إن الدراسة سلطت الضوء على "علاقة مهمة بين الخمول وفقدان الإنتاجية"، وأنها يجب أن تعطي صناع القرار وأصحاب العمل "منظوراً جديداً فيما يتعلق بكيفية تعزيز إنتاجية سكانهم."
يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن يقوم جميع البالغين بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة، أو 75 دقيقة من التمرينات المكثفة، في الأسبوع. ووجدت المنظمة في دراسة أجريت العام الماضي، أن حوالي 40 في المئة من البالغين في الولايات المتحدة، و 36 في المئة في بريطانيا، و 14 في المئة في الصين، نادراً ما يمارسون الرياضة للحفاظ على صحتهم.
استندت الدراسة المشتركة بين فيتاليتي و راند بشكل جزئي إلى بيانات حوالي 120 ألف شخص من سبع دول. بعد ذلك قامت بتقديم نماذج للفوائد الاقتصادية المحتملة لزيادة النشاط البدني وتقديرها على مستوى العالم و في 23 دولة بصورة منفردة.
ووجدت أنه إذا قام جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاماً بممارسة المشي لمدة 15 دقيقة إضافية يومياً، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج الاقتصادي العالمي بنحو 100 مليار دولار سنوياً.
وتوصلت أيضاً إلى أنه بإمكان الأشخاص الذين هم في عقدهم الرابع ولا يقومون بأي نشاط بدني، زيادة متوسط العمر المتوقع لهم بمقدار 3.2 سنوات بشكل وسطي من خلال البدء بالركض لمدة 20 دقيقة في اليوم.
(وكالة رويترز)
