أُعلِنت "حالة الطوارئ ضد النازية" في مدينة درسدن الألمانية، في محاولة لمعالجة تنامي تطرف أنصار أقصى اليمين.
ولهذا الغرض، أصدر المجلس البلدي في المدينة قرارا يدعو فيه إلى تدعيم الديمقراطية وحماية الأقليات. وحذر في بيانه من أن " معاداة الديمقراطية ومعاداة التعددية وكراهية الآخرين ومواقف أقصى اليمين وأفعاله المتطرفة، بما فيها أعمال العنف، تحدث بوتيرة متزايدة".
ويشير القرار إلى تفجير مسجد في درسدن على يد أحد متطرفي أقصى اليمين عام 2016 واغتيال السياسي الألماني والتر لوبكه برصاص أُطلق على رأسه من مسافة قصيرة في يونيو(حزيران) الماضي من مسدس رجل على صلة بحلقات أقصى اليمين. ولفت كذلك إلى الهجوم الذي جرى مؤخرا على معبد يهودي في منطقة هاله.
يُذكر أن درسدن هي عاصمة ولاية ساكسوني، ومكان ولادة حركة بيغيدا المتعصبة قوميا، والمعادية للإسلام وللمهاجرين، والتي ما انفكت تنظم مسيرات أسبوعية في المدينة.
وكان حزب أقصى اليمين الشرعي، "البديل من أجل ألمانيا"، قد حصل أيضا على أكثر من 17% من الأصوات في الانتخابات البلدية هذه السنة، واحتل المرتبة الثانية في انتخابات الولاية التي جرت في شهر سبتمبر(أيلول) الماضي.
وقال ماكس أشنباخ، عضو المجلس البلدي الذي اقترح القرار، في مقابلة أجرتها معه محطة التلفزيون المحلية "أم دي آر" إن "لدينا مشكلة النازية في درسدن وعلينا أن نفعل شيئا ما حيالها.. على السياسة أن تبدأ أخيرا في إقصاء ذلك وأن تقول: لا، ذلك غير مقبول".
وأُطلِق على القرار اسم "نازي نوت ستاند" (نبذ النازية)، وقد كسب تأييد 39 صوتا في مجلس بلدية درسدن مقابل 29، إذ أيده أعضاء أحزاب "اليسار"، و" الخضر"، و "الديمقراطيين الاجتماعيين" وهو من يسار الوسط، و"الديمقراطيون الأحرار" وحزب آخر ساخر يعرف باسم "الحزب" فقط.
في المقابل، عارض مشروع القرار حزب يمين الوسط "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، و"البديل من أجل ألمانيا". ومن بين المقترحات التي شملها القرار تطوير التربية الثقافية والسياسية، وزيادة دعم العائلات الفقيرة وضحايا عنف اليمين المتطرف.
كذلك يدعو القرار إلى "حماية الأقليات وحقوق الانسان" والمطالبة باتخاذ إجراءات "ضد أسباب المعاداة للسامية، والعنصرية والتطرف، ونتائج ذلك".
© The Independent
